 |
الاستثمار العقاري والسياسات الحكومية
هل الاستثمار العقاري هو استثمار ناجح وبكل الأوقات؟
الاستثمار في العقارات ممتاز جداً،....... لكن ..... هذا الامر هذا غير صحيح في كل الحالات..... فلكي يربح المستثمر في القطاع العقاري...... عليه أن يحسن الوقت المناسب للبدء في الاستثمار في هذا القطاع، والأهم من ذلك عليه أن يختار وبشكل دقيق الوقت المناسب للانسحاب منه.
فالاستثمار في العقارات دون النظر إلى الاقتصاد القومي للبلد بشكل عام، لن ينفع المستثمر على المدى الطويل وربما المتوسط أيضاً، لسبب أساسي وهو أن القطاع العقاري هو قطاع عقيم على مستوى الاقتصاد القومي، بعكس القطاعات الانتاجية الاخرى (الصناعة والزراعة والخدمات).
جميع الحكومات في كافة دول العالم تغير من سياساتها اتجاه هذا القطاع بشكل مستمر، ففي بعض الأحيان الحكومات تدعم الاستثمار في هذا القطاع نظراً للترابطات الأمامية والخلفية التي يحققها هذا القطاع مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذه النهج تنتهجه الحكومات بعد أن يصل معدل النمو لديها في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية لمعدلات مقبولة بالنسبة لها، ففي هذه الحالة يكون القطاع العقاري بمثابة قاطرة للنمو لما لديه من ترابطات أمامية وخلفية مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أما في الأزمات وتدني معدلات النمو الاقتصادي ... ففي هذه الحالة تتنهج الحكومات أساليب معاكسة بفية دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وهي الزراعية والصناعية، هذه القطاعات تحظى بأهمية أكبر لدى جميع الدول لأنها تشجع على التصدير وتؤمن بدائل الاستيراد، وإلا فإن أي دعم يقدم للقطاع العقاري دون أن تكون القطاعات الاقتصادية الأساسية (الزراعية والصناعية والخدمية) على قدر عالي من النمو، سيؤدي إلى حدوث آثار سلبية وحادة على الاقتصاد القومي بشكل عام.
ولا ننسى أن أهم مدخلات القطاع العقاري هي الاسمنت والحديد وكلاهما يعتبران من الصناعات المستهلكة للفيول بشكل كبير جدا جدا، وباعتبار أن سعر الفيول مرتبط بالسعر العالمي لأن غالبية الدول لم تعد تدعمه في هذه الصناعات، فإن ارتفاع فاتورة الفيول المستورد لدى أي دولة يعتبر سبب كافي بل إنذار حقيقي لها لأن تعيد النظر في سياسة استخدامه وبالتالي إجراءاتها الاقتصادية (الاستثمارية والضريبية و.....)
لذلك على المستثمر العقاري أن يعرف الوقت الذي سوف تغير الحكومة من تعاملها اتجاه هذه القطاع لكي يأخذ القرار المناسب.
ولا ننس أبداً الفقاعة العقارية والتي تحدث من حين إلى أخر في دول العالم، وما حدث في أزمة جنوب شرق آسيا 1997 والأزمة العقارية في 2008 كافي لأن يكون عبرة للأفراد والحكومات معاً.
تعليقات: 0
إرسال تعليق