 |
الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال في الإسلام:
يحكم استثمار الأموال في الإسلام
مجموعة من الضوابط والقواعد والتي يجب الالتزام بها، وهذه القواعد مستنبطة من مصادر
الشريعة الإسلامية وتسم بالثبات والواقعية والموضوعية والشمولية والتوازن والتحفيز،
كما أنها تقوم على القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحسنة.
ومن أهم هذه الضوابط
ما يلي:
المشروعية :
القاعدة الشرعية تقضي بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يرد بشأنه نص صريح بالتحريم.الأولويات الإسلامية :
وهو الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية وهي الضروريات فالحاجيات فالتحسينات.المحافظة على الأموال :
يجب أن يكون هناك توازناً بين نسبة المخاطر والأغراض الاستثمارية ومنها الربحية، فلا يجب الدخول في مخاطر غير مجدية والتي تؤدي إلي هلاك المال.تنمية المال :
يقصد بذلك اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق عائداً اقتصادياً مقبولاً بجانب العوائد الاجتماعية والسياسية، وعدم اكتناز المال وحبسه عن وظيفته التي خلقها الله له.التنوع :
يقصد بذلك توجيه الأموال المتاحة للاستثمارات إلي عدة مشروعات مع الأخذ في الاعتبار التنوع الزمني والجغرافي وتنوع صيغة الاستثمارالتوازن :
يقصد به التوازن عند توجيه الاستثمارات بين العائد الاجتماعي والعائد الاقتصادي، وبين الاستثمارات قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة، وبين مصالح الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وكذلك التوازن بين صيغ الاستثمار ومجالاته.ربط الكسب بالجهد وبالمخاطرة :
يقوم الاستثمار الإسلامي على أساس المشاركة والتفاعل بين العمل ( الجهد البشري ) وبين رأس المال، ولكل نصيب من الكسب بقدر الجهد المبذول، فلا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب، والغاية من التحفيز على العمل وتنمية الأداء وتحسينه.توزيع عوائد الاستثمارات على أساس الغنم بالغرم :
حيث يتم توزيع عوائد الاستثمارات على أطراف العملية الاستثمارية على أساس : بقدر ما يغنم صاحب المال من أرباح ومزايا في حالات الرواج واليسر، بقدر ما يجب أن يتحمل من خسائر في حالات الكساد والعسرالمعلومات والتعاقد :
ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية مقدارها ما يساهم به من مال ومقدار ما يأخذه من عائد أو كسب ومقدار ما يتحمل به من خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلك في عقود منضبطة حتى لا يحدث جهالة وغرر.... ويؤدي ذلك إلي شك وريبة ونزاع ...
تعليقات: 0
إرسال تعليق