الاختلاف بين المنهج الوضعي والمنهج الإسلامي في تقييم المشاريع
مقدمة:
لقد تبين من خلال المناهج السابقة (المناهج التي تم ذكرها في هذه المدونة) التي وضعت لتقييم
المشروعات الاستثمارية أنها تقوم على أساس نظام الفائدة ومنهج القيمة الحالية
للتدفقات النقدية المتوقعة والتي تحسب أيضاً على أساس معدل الفائدة، وباعتبار أن الإسلام يرفض تماماً الفائدة الربوية ويشترط الشرعية لأي مشروع استثماري، كما أنه يهتم بالجوانب الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية للاستثمار، لذلك فإن تلك المناهج لا تتناسب لاستثمار المال مع الفكر الإسلامي، ولا بد أن يكون هناك منهج إسلامي لدراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية يقوم على قيم ومعايير إسلامية.
ومما
زاد من أهمية وجود هذا المنهج الإسلامي، لدرجة الضرورة الحتمية، هو إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تسعى لتطبيق أحكام وقواعد الشريعة
الإسلامية، مثل المصارف
الإسلامية، وهيئات ومؤسسات التأمين الإسلامي، وشركات الاستثمار والتي تقوم بتوظيف أموال المسلمين، وهذه المؤسسات في أشد الحاجة إلى أسس ومعايير ونماذج تساعدها في دراسة جدوى
وتقييم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامي.
بالتالي
فإن ظهور هذا الاتجاه يعتبر نتيجة حتمية للدور المتنامي الذي بدأت تقوم به هذه
المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في نمو الاقتصاد القومي، حيث لوحظ في السنوات
الأخيرة نمو نشاط البنوك الإسلامية كماً ونوعاً في معظم الدول العربية والإسلامية
وبشكل خاص في سورية، وأصبحت هذه البنوك ركيزة أساسية من ركائز القطاع المصرفي
والاقتصادي لدى معظم هذه الدول.
الاختلاف بين المنهج الوضعي والمنهج الإسلامي في تقييم المشاريع:
بدايةً
من الأهمية بمكان معرفة الاختلاف بين المنهج الوضعي والمنهج الإسلامي في تقييم
المشاريع ومعرفة أثرها على الاقتصاد القومي، حيث يظهر هذا الاختلاف في النقاط
التالية[1]:
-
المنهج الأول يعتمد على معيار الربحية وتضخيم الثروة بينما
يعمل المنهج الثاني على تحقيق التوازن بين معيار الربحية والمنافع الاجتماعية والمعنوية.
-
يعتمد المنهج الوضعي على الجوانب المادية والاهتمام بالحاضر في حين نجد أن المنهج الإسلامي يعتمد على مجموعة من المعايير تمزج بين الجوانب المادية والمعنوية والروحية مثل: الأولويات الإسلامية، الشرعية الإسلامية، توليد الرزق لأكبر عدد ممكن من الأحياء، ترجيح مصلحة الفقراء، توازن بين مصالح الأجيال الحاضرة واللاحقة، عدم إحداث الأضرار.
-
يعتمد المنهج الوضعي على طرق محاسبية تستند
على أساس سعر الفائدة والذي يمثل تكلفة رأس المال المستثمر، بينما يعتمد المنهج الإسلامي على طرق محاسبية تستند على متوسط أرباح المشروعات الإسلامية في مثل هذا النشاط والمصلحة الاجتماعية.
[1] أحمد عبد
الرحيم زردق، محمد سعيد بسيوني،" مبادىء دراسات الجدوى الاقتصادية"،
جامعة بنها، مصر، 2011، ص 310-311
تعليقات: 0
إرسال تعليق