≡

الدليل الإرشادي لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادي الجزء الرابع والأخير


الجدوى الاقتصادية


الدليل الإرشادي
لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع

الجزء الرابع

الدراسة المالية: التدفقات النقدية وربحية المشروع



·       سوف يتم في هذه الدراسة حساب كل من التدفقات النقدية وربحية المشروع.
·       من الأهمية بمكان بالنسبة لكل شخص يريد أن يعد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع ما أن يعرف وبشكل دقيق القواعد الهامة حول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ومن الملاحظ أن معظم الأخطاء في دراسات الجدوى الاقتصادية ناتجة عن عدم معرفة معدّ الدراسة بكيفية تحديد التدفقات النقدية تحديداً دقيق وصحيح. وفي فقرة التدفقات النقدية سوف أتناول شرح هذه القواعد وكيفية تحديد التدفقات النقدية ومعالجتها بشكل صحيح.


القسم الأول: التدفقات النقدية:

مقدمة:
يتفق معظم أساتذة وخبراء تقييم مشروعات الاستثمار في أن البيانات الملائمة لصناعة القرار الاستثماري تكون على أساس التدفقات النقدية (الداخلة والخارجة) بدلاً من الإيرادات والمصاريف، على أساس أن الإيرادات والمصاريف بالمفهوم المحاسبي تتم طبقاً لمبدأ الاستحقاق بصرف النظر عما إذا كانت الإيرادات قد تم تحصيلها، وبصرف النظر عما إذا كانت المصروفات قد تم دفعها فعلاً، إن مبدأ الاستحقاق هنا يتجاهل مبدأ الفرصة البديلة نتيجة عدم تحصيل الأموال، كما يتجاهل مبدأ التفضيل الزمني أو القيمة الحالية للنقود فقيمة المبيعات التي تم تحصيلها تختلف، من وجهة نظر مالية، عن قيمة المبيعات التي لم يتم تحصيلها. والمبالغ المدفوعة اليوم تختلف قيمتها عن المبالغ المدفوعة غداً لنفس السبب السابق. وعلى ذلك فإن الاعتماد على التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة أكثر ملائمة من وجهة النظر الاستثمارية من الاعتماد على الإيرادات والمصاريف.
فتقويم المشروع الاستثماري يتطلب تحديد التكاليف والإيرادات المتعلقة بالمشروع فقط وهي تتمثل في تلك التكاليف والإيرادات التي سوف تترتب على تنفيذ المشروع الاستثماري . وليس كل ما يستخدم في المشروع من موارد اقتصادية.
وبمعنى آخر يتطلب تحديد التكاليف والإيرادات التفاضلية وليس التكاليف الكلية للمشروع. ويؤدي استخدام مفهوم التدفقات النقدية إلى سهولة تحديد التكاليف والإيرادات التفاضلية المرتبطة بكل مشروع مقترح.
      فالتدفقات النقدية (تتعلق بالمقبوضات والمدفوعات), فهي مرتبطة بحركة النقدية بصرف النظر عن مبدأ الاستحقاق, وعليه فإن مصطلح التدفق النقدي غالباً ما يستخدم بواسطة المحللين الماليين على أنه الربح مضاف إليه الاهتلاك (أي أن الاهتلاك لا يدخل في التدفق النقدي).
وتشمل التدفقات النقدية:
-       التدفقات النقدية الداخلة.
-       والتدفقات النقدية الخارجة.
-       صافي التدفقات النقدية.
وفيمايلي شرح كل منها:

أولاً - التدفقات النقدية الخارجة:

     تعتبر التدفقات الخارجية من التكاليف الاستثمارية الرأسمالية, كإنفاق استثماري يتم إنفاقه بغرض اقتناء أصول رأسمالية لإنشاء مشروع استثماري, ولذلك تعتبر بمثابة أعباء والتزامات يتم تحملها منذ التفكير في المشروع حتى ساعة بدء تجارب التشغيل الفعلية وأداء كافة العمليات الإنتاجية وأنشطة وظائف المشروع.

و تتطلب عملية تقدير التدفقات النقدية الخارجية تقدير العناصر التالية:

1-  تقدير الإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة (أراضي, مباني, وسائل النقل, آلات...الخ.) منذ التعاقد على شراء الأصل حتى امتلاكه, وما يرتبط بذلك من مصاريف تركيب و شحن و تأمين...
2-  تقدير مصروفات التأسيس, وهي كافة المصروفات الرأسمالية التي تتفق خلال فترة إنشاء المشروع حتى مرحلة التشغيل الفعلية.
3-  تقدير رأس مال العامل, أو الحد الأدنى من الأصول المتداولة اللازمة لدورة الإنتاج.
4-  الفوائد على القروض طويلة الأجل التي يعتمد عليها المشروع الاستثماري كمصادر مالية في فترة الإنشاء إن وجدت.

عند حساب التدفقات النقدية الخارجة الخاصة بالتكلفة الاستثمارية يتعين ملاحظة مايلي:


-       لا يلزم أن يأخذ التدفق النقدي الخارج شكل الإنفاق النقدي بل يمكن أن يكون في صورة حق معرفة مثلاً يدخل ضمن التكلفة يتعين حسابه كحصة مساهمة أو مشاركة في رأس المال المملوك.
-       هناك أمثلة كثيرة للتكلفة الاستثمارية غير الملموسة التي يتعين أخذها في الحسبان مثل حق التأليف، براءات الاختراع، العلامات التجارية، فتقديم مثل هذه البنود على أنها حصة في رأس المال المملوك يوجب تقييمها على أنها تدفق نقدي خارج.
-       الحصص العينية التي يشارك بها المؤسسون للمشروع الجديد تعتبر تدفقاً نقدياً خارجاً رغم أنه لم يترتب عليها خروج فعلي للنقدية.
-       في حالة شراء آلات ومعدات بتسهيلات موردين أو بقروض في فترات الإنشاء فإن ما يتم تسجيله من قيمة هذه الآلات والمعدات كتدفقات نقدية خارجة هو تكلفة ما يحصل عليه المشروع بالفعل من هذه البنود في سنة الوصول بغض النظر عن طريقة الدفع.
-       يتم حساب قيمة بنود التكاليف الاستثمارية الغارقة (تكاليف ضمنية) والتي تمثل أصولاً لم يكن لها استخدام في ظل الأوضاع القائمة وسوف تستخدم في المشروع الجديد، يتم حساب قيمة هذه البنود ضمن التدفقات النقدية الخارجة بما يعادل المنفعة المستمدة منها حتى وإن لم يصاحبها تدفق نقدي خارج.

 تكاليف نقدية خارجة تتعلق بالتكاليف الجارية:


تعد بنود هذه التكلفة بمثابة تضحية يتحملها المشروع في مقابل الحصول على منافع سنوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع، وهذه البنود تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في قيام المشروع بالإنتاج، وتتضمن التكاليف الإدارية والتشغيلية والتسويقية وغيرها من بنود التكلفة التي تأخذ الصورة النقدية. وبالتالي فهي لا تتضمن في الغالب فوائد القروض التي يعقدها المشروع. وتعتبر الضرائب المباشرة من بنود التكلفة النقدية الخارجة.

وفيما يخص التكاليف الجارية النقدية يلاحظ أنه:


-     تختلف تفاصيل بنود التكاليف الجارية من مشروع إلى آخر ومن نشاط إنتاجي إلى آخر.
-    إذا كان الهدف من حساب صافي التدفقات النقدية هو الحصول على الربح المحاسبي فإن الفوائد المدفوعة تعد من قبيل الأعباء واجبة الخصم من الإيرادات المحققة.
-    في حالة اعتماد المنتج بشكل أساسي على مواد مستوردة فإن حساب التكاليف الجارية يجب أن يأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى الكميات المستوردة أسعار هذه المنتجات والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة عليها.
-      تكاليف قطع الغيار والصيانة والإصلاح يدخل جزء منها في التكاليف الجارية ويدخل الجزء الآخر في التكاليف الرأسمالية، مثل تكاليف العمرات الشاملة للمصانع القائمة أو للسفن حتى وإن تمت بشكل دوري.
-     رغم أن أقساط الإهتلاك الرأسمالي لا تعد تدفقات نقدية خارجة إلا أنها تدخل ضمن بنود التكاليف السنوي بالنسبة Depletion Rate السنوية الجارية، وهذا ينطبق على ما يسمى معدل النفاد للمشروعات التي تقوم على استغلال المعادن في باطن الأرض.

ويمكن الإشارة هنا إلى أنه توجد محددات يجب مراعاتها عند تقدير التدفقات النقدية الخارجية وهي كما يلي:


1)   يتم حساب التدفق النقدي الخارج سنوياً, لتحديد نصيب كل سنة من سنوات الإنشاء من تكاليف كوحدة واحدة مع افتراض أنها أنفقت في الساعة صفر (أيّ ساعة بدء عمليات التشغيل الفعلية), ولذلك ينظر إليها المبلغ الإجمالي.

2)      القيمة البيعية للنفاية:
          في أغلب الأحوال, يكون للأصول المكونة للمشروع قيمة بيعية في نهاية العمر الاقتصادي للمشروع, ولتحديد أثر هذه القيمة البيعية على التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري المقدم للدراسة, فإنه يجب أن نميز بين الحالتين التاليتين:
أ‌-      عند نهاية العمر الاقتصادي للمشروع, تعتبر القيمة البيعية تدفقاً نقدياً داخلاً للمشروع, ولذلك فهي تضاف إلى الإيرادات المقدرة للنشاط في السنة الأخيرة من عمره.
ويجب الانتباه أنه عند حساب الضريبة على الدخل لهذا المشروع, فيجب أن يراعى أن لا تدخل هذه القيمة البيعية المقدرة ضمن إيرادات السنة الأخيرة للمشروع, لأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة على الدخل، وليست ضريبة على رأس المال (والقيمة البيعية للنفاية هي استيراد لجزء من رأس المال المستثمر في الأصول).
ب‌-    في بعض الأحيان قد يترتب على إقامة مشروع جديد الاستغناء على بعض الأصول القائمة حالياً في المشروع خاصة في حالة مشروعات الإحلال والتجديد, وبالتالي فإن صافي القيمة البيعية (وهو القيمة البيعية الناتجة عن بيع الأصول القديمة مطروحاً منها أي مصروفات متعلقة بإزالتها) يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري كما يلي:
·       صافي القيمة البيعية للأصول القديمة المستجدة يؤدي إلى تخفيض مبلغ الإنفاق المبدئي (التكاليف الاستثمارية) اللازمة لإقامة المشروع الجديد, حيث تطرح هذه القيمة البيعية من الإنفاق للوصول إلى التدفق الخارج من المؤسسة والمتعلق بإقامة المشروع الجديد.
·       إذا نتج عن بيع الأصول القديمة أيّ أرباح نتيجة زيادة صافي إيرادات بيع هذه الأصول (بعد خصم مصروفات الإزالة) عن تكلفتها النقدية, فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, وبالتالي فهي تؤدي إلى زيادة الإنفاق المبدئي بمقدار الضريبة على الأرباح الرأسمالية, أمّا إذا نتج عن بيع الأصول خسارة فإن هذه الخسارة تعطي للمؤسسة ميزة ضريبية (وحدات يجب أن تخصم من الإنفاق المبدئي للمشروع الجديد). 

3)      أقساط سداد القروض:

إذا تم استخدام القروض طويلة الأجل في تمويل المشروع في فترة الإنشاء, فإن أقساط سداد أصل القرض لا يعتبر تدفقاً نقدياً خارجاً, يضاف إلى إجمالي التكاليف الاستثمارية, ولكن يتم إضافة فوائد القروض للوصول إلى إجمالي التكاليف الاستثمارية في فترة الإنشاء, ولذلك يتم اعتبار هذه الفوائد تدفقاً نقدياً داخلاً عند حساب التدفق النقدي الداخل, رغم أنها مصروف مالي لازدواج عملية الحساب.

4)      الاهتلاك المحاسبي وحساب التدفق النقدي الخارج:

من الأصول المحاسبية المتعارف عليها أن المنشأة عندما تقوم باقتناء أصل من الأصول الثابتة فإن تكلفة اقتناء هذا الأصل يجب ألا تحمل بالكامل على إيرادات الفترة التي اشترى فيها الأصل. وإنما يتطلب الأمر أن تعتبر تكلفة هذا الأصل رأسمالية يتم توزيع عبئها على سنوات العمر الاقتصادي للأصل ويتم تحقيق ذلك عن طريق تطبيق إحدى طرق الإهلاك المعروفة.
ويلاحظ أن الاهتلاك وإن كان يسجل في الدفاتر باعتباره تكلفة تحمل على الإيراد في حساب الأرباح والخسائر إلا أنه لا يمثل أي تدفق نقدي خارج من المنشأة. فهو مجرد قيد محاسبي في الدفاتر يقصد به تحقيق العدالة في توزيع تكلفة الأصل الثابت على سنوات عمره الاقتصادي. فالتدفق النقدي (وهو ثمن الشراء) قد حدث فعلاً في الوقت الذي أنفق فيه هذا المصروف الرأسمالي والإهتلاك لا يمثل سوى المعالجة المحاسبية لمبلغ التدفق النقدي الذي حدث في الماضي، وعلى ذلك لا يجوز أن يدرج ضمن تكاليف المشروع كل من الإنفاق المبدئي (الذي حدث لشراء الأصل) والاهتلاك السنوي لهذا المبلغ، لأن هذا يعني إدراج تكلفة الأصل ضمن تكاليف المشروع مرتين، ولما كنا في تحليلنا نسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية للنقود فإن الرقم المناسب الذي يؤخذ في الحسبان هو التدفق النقدي الذي حدث فعلاً في وقت الإنفاق ولا شأن لنا بالاهتلاك المحاسبي إلا فيما يتعلق بأثره على ضريبة الدخل كما سنوضح ذلك فيمايلي.

5)      أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية:

تعتبر الضرائب المباشرة على الدخول أو الثروات أحد بنود التدفقات النقدية الخارجية, والتي يتعين إدراجها ضمن بنود صافي التدفقات النقدية.
فعند حساب صافي التدفق النقدي الداخل للمنشأة سنوياً يطرح التدفق النقدي الخارج (المدفوعات) من التدفق النقدي الداخل للمنشأة (مقبوضات) بسبب المشروع الاستثماري.

صافي التدفق النقدي = التدفق النقدي الداخل(الإيرادات) – التدفق النقدي الخارج (التكاليف)

 غير أنه يجب أن يلاحظ أن التدفق النقدي الخارج من المنشأة لا يقتصر فقط على تكاليف التشغيل النقدية للمشروع (مواد، أجور، مصروفات أخرى بخلاف الإهتلاك) وإنما تشمل أيضاً الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تدفعها المنشأة. والمعروف أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحسب على صافي الربح بالمفهوم المحاسبي ويتحدد صافي الربح بالمفهوم المحاسبي بأن تطرح من إيرادات الفترة المحاسبية جميع التكاليف المتعلقة بهذه الإيرادات وهي تشمل التكاليف والمدفوعات النقدية اللازمة لتشغيل المشروع (مواد ، أجور ، مصروفات أخرى) بالإضافة إلى اهتلاك الأصول الثابتة.

صافي الربح المحاسبي = الإيراد السنوي –  تكاليف التشغيل النقدية  –  الإهتلاك  

فقوانين الضرائب لا تسمح بخصم كل تكاليف الأصول الثابتة من الإيرادات في السنة التي يتم فيها شراء الأصل الثابت وإنما تسمح بتوزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الاقتصادي وخصم قسط الاهتلاك السنوي من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح المحاسبي الخاضع للضريبة التي تحسب عنه وبالتالي تخفيض مقدار الضريبة التي تدفعها المنشأة.

وعلى ذلك يمكن تحديد الخطوات اللازمة لتحديد صافي التدفق النقدي السنوي فيمايلي:

                     أ‌-    يتم حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وهي تحسب على الربح المحاسبي (أي على الربح بعد خصم جميع عناصر التكاليف النقدية والإهتلاك أيضاً).
الضريبة = معدل الضريبة × الربح المحاسبي الخاضع للضريبة
علما بأن الربح المحاسبي = الإيراد السنوي – تكاليف التشغيل النقدية – الإهتلاك.
                  ب‌-      يتم حساب صافى التدفق النقدي السنوي:
 صافي التدفق النقدي السنوي = الإيرادات السنوية للمشروع – تكاليف تشغيل النقدية – ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

ثانياً - التدفقات النقدية الداخلة:

     تشتمل التدفقات الداخلية على المبالغ المحصلة كإيرادات من المشروع أثناء تشغيله, مطروحاً منه تكاليف التشغيل النقدية التي تدفع في الفترة التي حصل فيها الإيراد, وتحسب لكل سنة من سنوات العمر الاقتصادي للمشروع كل على حدا.
وتعتبر التدفقات النقدية أهم مكونات صافي التدفق النقدي, حيث يتم تحديد شكلها ونمطها وفقاً للهدف من المشروع كما يلي:
1- يتمثل التدفق النقدي الداخل في مشروع التوسع والإحلال و التجديد كالآتي:
أ- مقدار العائد المحقق من الاستثمار بعد تغطية التكاليف الاستثمارية.
ب- مقدار تناقص تكاليف التشغيل والإنتاج, أو مقدار الزيادة في العائد الناتج من زيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية.
2-    يتحدد التدفق النقدي الداخل بمقدار صافي الربح الناتج عن عمليات البيع في السوق المحلي والخارجي, إذا كان الهدف من الاستثمار إنتاج سلعة جديدة أو إنشاء خط إنتاجي جديد.
3-    يتمثل التدفق النقدي الداخل في الفرق بين تكلفة الشراء وتكلفة تصنيع أجزاء الآلات, إذا كان الهدف من الاستثمار المقارنة بين أجزاء الآلات وتصنيعها بالمنشأة.
4-    تعتبر الأقساط التي يتم دفعها مقابل تأجير الآلات, أحد عناصر التدفق الداخل عند المقارنة بين شراء الآلات و تأجيرها.

و تشتمل التدفقات النقدية الداخلة البنود التالية:


1)                الإيرادات السنوية الجارية:
     أي قيمة المبيعات السنوية المتوقعة للمشروع خلال عمره الإنتاجي المتوقع. و عند حساب التدفقات النقدية من مبيعات السلع و الخدمات, فإن العبرة بقيمة المبيعات المحصلة فعلا, وبالتالي فإن المبالغ التي يتم تحصيلها مقدما للمبيعات سوف يتم معالجتها كأحد بنود التدفقات النقدية الداخلة في سنة الحصول على الإيراد.
2)                قيمة رأس المال العامل في نهاية العمر الإنتاجي المتوقع:
 أي قيمة المخزون المتبقي من المورد الخام و مستلزمات الإنتاج, قطع الغيار...الخ.
3)                قيمة متبقي الأصول:
أي قيمة الأصول القابلة للاهتلاك وغير قابلة له, وفي نهاية العمر الإنتاجي المتوقع للمشروع.

ثالثاً - صافي التدفقات النقدية:

وبعد تحديد كل بند من بنود التدفقات النقدية الداخلية والخارجية خلال سنوات الإنشاء والتشغيل للمشروع المقترح.
 يمكن حساب التدفق النقدي السنوي من خلال المعادلة التالية:  
صافي التدفقات النقدية = التدفقات الداخلة – التدفقات الخارجة
إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات النقدية الخارجية, فإن قيمة المعادلة "صافي التدفقات النقدية" تكون موجبة.
إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة أصغر من التدفقات النقدية الخارجة, فإن صافي التدفقات النقدية تكون سالبة.

جدول (5) القيمة الحالية للتدفقات النقدية
                                                                                      القيمة ألف ل.س
سنوات حياة
المشروع
التدفقات النقدية
الاستثمارية الخارجة
(التكاليف الاستثمارية)
من الجدول (3)



(1)
التدفقات النقدية الجارية السنوية
 الخارجة
النفقات الجاري)
من الجدول (4)

(2)
التدفقات النقدية الجارية السنوية
 الداخلة
(الموارد)
من الجدول (2)


(3)
التدفقات النقدية الجارية
الصافية
(صافي الموارد)
(4) = (3)- (2)


(4)
معامل الخصم على
أساس  سعر الفائدة 6.5%

معامل الخصم =
1/(1+0.6)^السنة
(5)
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية الخارجة
(6) =
(1) * (5)


(6)
القيمة الحالية للتدفقات
 النقدية الجارية الصافية
(7) =       (4) * (5)

(7)





6.5%


0







1







2







......







السنة الأخيرة







المجموع










                          القسم الثاني - ربحية المشروع:


     من بين أهم أهداف الدراسة المالية هو التأكد من نجاح المشروع من الناحية التجارية, بمعنى دراسة إلى لأيّ حدّ سوف يحقق المشروع عائداً كافياً لأصحاب رأس المال, وتوجد مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان العائد الذي سيحصل عليه أصحاب الأموال المستثمر كافياً أم لا. و من هذه الأدوات ما يناسب المشروع الواحد و منها ما هو مناسب للمشروعات المتعددة, ومنها ما هو مناسب للمشروع الواحد الذي يعمل في ظروف التأكد, أو المشروع الذي يعمل في ظل عدم التأكد, ومن الأدوات الرئيسية التي تستخدم في الدراسة التجارية للمشروعات ما يلي:

1)    فترة الاسترداد: Payback Period

فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الأولية ÷ صافي التدفق النقدي السنوي (صافي العائد السنوي)

2)    القيمة الحالية الصافية: Net Present Value (NPY):

وتتضمن عملية احتساب القيمة الحالية الصافية الخطوات التالية:
-     تحديد القيمة الحالية للاستثمارات – التكلفة الاستثمارية (التدفقات الخارجة).
-     تحديد القيمة الحالية للإيرادات الصافية (التدفقات الداخلة).
-     تحديد القيمة الحالية الصافية (القيمة الحالية للإيرادات – القيمة الحالية للاستثمارات).

3)    معدل العائد الداخلي: Internal Rate of Return (IRR):

          ويعرف معدل العائد الداخلي بأنه معامل الخصم الذي عنده تتساوى القيمة الحالية للإيرادات مع القيمة الحالية للاستثمارات، أي القيمة الحالية الصافية تساوى الصفر. وبمعنى آخر هو معامل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات الداخلة للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات الخارجة. كما ان معامل الخصم الذي عنده تكون نسبة المنافع الى التكاليف مساوية للواحد الصحيح.
يتم حساب معدل العائد الداخلي باستخدام طريقة التجربة والخطأ، وفي حال لم نستطيع الوصول إلى صافي قيمة حالية مساوياً للصفر، نستخدم معادلة لإيجاد العائد الداخلي وهي:
 








   4)    تحليل الحساسية:

بعد أن يتم حساب كافة المؤشرات المالية والاقتصادية تأتي مرحلة تحليل حساسية المشروع.
ففي تحليل المشروعات يتم التقييم لكل من بنود التكاليف والعوائد باستخدام أسعار السنة الأولى من سنوات عمر المشروع ، وفي ضوء افتراضات معينة في مقدمتها أن أي زيادة سعرية (تضخم) يقع على جانبي المدخلات والمخرجات للمشروع بنفس القدر أو المعدل.
إلا أنه في الواقع قد يجابه المشروع تغييرات مفاجئة وهنا يتم البحث على معرفة مقدرة المشروع على مجابهة تلك التغيرات، أو بمعنى آخر هو معرفة مقدرة المشروع – ومعياره معدل العائد – على مجابهة الظروف غير المناسبة، وهذا ما يسمى بتحليل حساسية لمشروع.
فهي آلية تستخدم لتحديد كيفية تأثير قيم مختلفة لمتغير مستقل على متغير تابع معين ضمن مجموعة معينة من الافتراضات.

وأهم المتغيرات التي يجب أن يتم تحليل حساسية المشروع وفقاً لها هي:
-   ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج للمشروع.
-   انخفاض أسعار منتجات المشروع .
-  أما في المشاريع الزراعية والتي تتصف بخصوصية معينة، ترجع لطبيعة الإنتاج الزراعي ذاته، ومن هذه العوامل التي تؤثر على حساسية المشروع، بالإضافة إلى ما سبق، التغير في إنتاجية المشروع، وتكاليف إنشاؤه وفترة إنشاء المشروع.

ملاحظة:
-  لا يشترط عمل اختبار الحساسية بإدخال كل المتغيرات ولكن يكفي عمل المتغيرات الرئيسية الحاكمة التي تأثر على المشروع تأثير كبير بالزيادة أو النقص.
        -     تحديد المتغيرات يعتمد بشكل رئيسي على أمرين أساسيين هما نوع المشروع وخبرة معد الدراسة.
مروان المعلم / ماجستير بالاقتصاد المالي والنقدي
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آفاق .

جديد قسم : الدليل الإرشادي لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية

تعليقات: 0

إرسال تعليق