≡

التحليل الاقتصادي منهج بنك التنمية الأسيوي

الجدوى الاقتصادية

*

التحليل الاقتصادي - منهج بنك التنمية الأسيوي

مقدمة:

قام بنك التنمية الآسيوي، بغية إجراء التحليل الاقتصادي للمشاريع بطريقة موحدة نسبياً، بإصدار مبادئ وإرشادات توجيهية لهذا الغرض في عام 1987، وفي عام 1993 سعى البنك وبالتعاون مع الدول الأعضاء المقترضة لإيجاد وسائل لتعزيز فعالية عملياته البنكية، ومن أجل ذلك تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة عملت على إعادة النظر في طبيعة ودور التحليل الاقتصادي للمشروعات، حيث تم مراجعة المبادئ والإرشادات التوجيهية الخاصة بإعداد التحليل الاقتصادي للمشروعات، وقد نتج عن ذلك قيام قسم "الاقتصاد وتنمية الموارد" في البنك بإصدار دليل بعنوان "دليل التحليل الاقتصادي للمشاريع" (Guidelines for the Economic Analysis of Projects)* في عام 1997.

             1-        الخصائص العامة لهذا المنهج:


*    يعتبر هذا الدليل بمثابة منهجاً عاماً يتبعه البنك عند إجراء التحليل الاقتصادي للمشاريع، ويركز على هدف تعظيم صافي الدخل أو الناتج[1]. 
*     أكد هذا المنهج أهمية إجراء التحليل المالي إضافة إلى التحليل الاقتصادي لأسباب عديدة منها معرفة الدرجة التي سيكون المشروع عندها قادر على توليد إيرادات كافية للوفاء بالتزاماته المالية، تقييم حوافز المنتجين[2].
*    أكد هذا المنهج على ضرورة إجراء كل من التحليل المالي والتحليل الاقتصادي للمشروع وعدم الاقتصار على أحدهما دون الأخر، لذا فالتحليلان المالي والاقتصادي للمشروع هما وجهان متكاملان لعملة واحدة[3].
*    يرى هذا المنهج أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تعتمد على استدامة آثاره المالية والبيئية، فلكي يكون المشروع مجدياً اقتصادياً يجب أن يكون مستدام مالياً (إضافة إلى كفاءته الاقتصادية) فالمشروع الذي لا يحقق استدامة مالية لن يحقق فوائد اقتصادية. وبالإضافة إلى الاستدامة المالية للمشروع هناك الاستدامة البيئية، فقد أكد هذا المنهج على ضرورة تضمين التحليل الاقتصادي للمشروع قيم الآثار البيئية، وذكر أربع طرق يمكن استخدامها لتقييم التكاليف والفوائد البيئية: أسعار السوق، تكاليف الإحلال، الأسواق البديلة، الاستطلاعات والمسح. بالإضافة إلى طريقة نمذجة الانتقال والتي تعني استنتاج العلاقات بين المدخلات والمخرجات والقيم من الدراسات والتجارب في أماكن أخرى[4].

   *          يمكن أن يستخدم هذا المنهج من قبل[5]:

o          استشاريين إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية عند التحضير للمشاريع.
o          استشاريين تحديث ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية الحكومية.
o          موظفي البنك الذين يعملون مباشرة على دراسات الجدوى ووثائق القرض للمشروع.

    *    توزيع تأثيرات المشروع[6]:

 تتأثر استدامة المشروع وبشكل قوي من خلال: من هو المستفيد، وكم سيدفع. فتوزيع المنافع بين الحكومة والمستهلكين والمستثمرين يعتبر أحد المدخلات الرئيسة في مفاوضات واتفاقات البناء والتشغيل والتملك والنقل وتسعير الخدمات والعائد الاقتصادي للمشروع على الاقتصاد الوطني.
     ويمكن تحديد وتوثيق الجماعات التي تكسب أو تخسر، وحجم المكاسب والخسائر، عند عملية تصميم المشروع وتقييمه، فعملية تحليل آثار التوزيع تبدأ مع تحليل الفوائد والتكاليف.
    يقسم الأثر المالي للمشروع على ست فئات رئيسية مستفيدة وهي: مالكي المشروع، العاملون في المشروع، الحكومة، المستهلكين لمخرجات المشروع، الذين يوفرون مدخلات مادية للمشروع، المقرضين للمشروع.

   *  التميز بين مدخلات ومخرجات المشروع المتزايدة وغير المتزايدة [7] (الفائضة أو التي يمكن زيادتها):


ميز هذا المنهج عند تحديد منافع وتكاليف المشروع بين المخرجات والمدخلات المتزايدة وغير المتزايدة، ويعتبر هذا التمييز هام جداً لأنه يتم تقييم الآثار المتزايدة وغير المتزايدة بطرق مختلفة.
وقد عرّف هذا المنهج المخرجات غير المتزايدة بأنها مخرجات المشروع التي تكون بديلة عن الإنتاج الموجود، مثلاً محطة الطاقة الكهرومائية ممكن أن تكون بديل جزئي عن الاعتماد على الفحم  الموجود.
     أما المخرجات المتزايدة فهي مخرجات المشروع التي تزيد العرض لتلبية مطالب جديدة، مثلاً الطلب المتزايد على الكهرباء مع انخفاض تكاليف التوليد والنقل.
     وتعرّف مدخلات المشروع المتزايدة بأنها مطالب المشروع التي يتم تلبيتها عن طريق الزيادة في العرض الإجمالي للمدخلات، مثلاً عند زيادة الطلب على المياه يقابل بالتوسع الشامل لنظام إمدادات المياه.
    أما المدخلات غير المتزايدة فهي مطالب المشروع التي لا يتم الوفاء بها من خلال التوسع في العرض الإجمالي وإنما من العروض الموجودة.

         2-      خطوات التحليل الاقتصادي:

 يتم التحليل الاقتصادي للمشاريع وفقاً لهذا المنهج بأربع خطوات هي[8]:
                                 أ‌-      تحديد (تمييز) التكاليف والفوائد الاقتصادية (تحديد نوعي).
                              ب‌-    تحديد التكاليف والفوائد الاقتصادية من حيث الكم قدر الإمكان(تحديد كمي).
                              ت‌-    تقييم التكاليف والفوائد.
                              ث‌-    مقارنة الفوائد بالتكاليف.

بشكل عام يمكن إجراء الخطوة الأولى والثانية مع بعض، وفيمايلي شرح كل منها:

2-1        الخطوة الأولى: التحديد النوعي والكمي للفوائد الاقتصادية[9]:


*   بالنسبة لمشروعات الإنتاج المباشر، فإن الفوائد الرئيسة تكون في شكل الإنتاج الذي يباع.
*  هناك بعض الفوائد من مشاريع الإنتاج غير المباشر لا تكون قابلة للقياس الكمي مثل إنشاء جسر يؤدي إلى تخفيض وقت السفر للشاحنات، بناء سد يؤدي إلى إيجاد خزان للمياه يتم استخدامه لأغراض الصيد إضافة إلى الجانب الترفيهي. يجب ذكر هذه الفوائد إضافة إلى تقدير عدد المستفيدين منها.
*  هناك أيضاً فوائد للمشروع تتجسد في فائض المستهلك، على سبيل المثال المشروع الذي يخفض سعر الإنتاج لجميع المستهلكين يحقق وفورات لهم بسبب الاختلاف بين ما هم على استعداد لدفعه وبين ما سيدفعونه الآن.

2-2        الخطوة الثانية: التحديد النوعي والكمي للتكاليف الاقتصادية[10]: 

عند إجراء التحليل الاقتصادي للمشروع هناك بعض التكاليف المالية التي يجب حذفها وبعضها الأخر يجب إضافته، فالمبدأ الأساسي هو أن تكاليف المشروع تتكون من الفرق بين تكاليف الوضع مع المشروع وتكاليفه دون المشروع.

2-2-1 نظام التكاليف: إذا كان المشروع جزء من منظومة أكبر، أي أن الفوائد المتوقعة منه لا تتحقق ما لم يتم القيام ببعض الاستثمارات الأخرى مثل فوائد استثمار الطاقة تعتمد على الاستثمار في النقل والتوزيع، فإن حدود المشروع يجب أن تشمل إجمالي استثمارات النظام اللازمة لتحقيق هذه الفوائد وبالتالي فوائد النظام الكلي.

2-2-2 التكاليف الغارقة (sunk cost): ينبغي أن لا تدرج في تكاليف المشروع، فهي لا تعتبر تكاليف إضافية لتحقيق منافع المشروع. من ناحية أخرى إن تحليل المشروع وبشكل كامل بما في ذلك التكاليف الغارقة يعتبر أمر ضروري لتحديد الاستدامة المالية.

2-2-3 الطوارئ (Contingencies): إن مخصصات الطوارئ، التي تحددها اعتبارات هندسية ومالية، لها انعكاسات على التقييم الاقتصادي للمشروع. فالطوارئ المادية تمثل القيمة النقدية للموارد الحقيقية الإضافية التي قد تكون مطلوبة كما أنها تتجاوز التكلفة الأساسية للمشروع، فإنه ينبغي أن تعامل كجزء من التكلفة الاقتصادية للمشروع.

2-2-4 رأس المال العامل (Working Capital): عند إجراء التحليل الاقتصادي للمشروع ينبغي أن يدرج المخزون (وهو جزء من رأس المال العامل) في التكاليف الاقتصادية للمشروع باعتباره يشكل مطالب حقيقية على الموارد الوطنية.

2-2-5 المدفوعات التحويلية (Transfer Payments): هناك بعض البنود المدرجة في التكاليف المالية للمشروع ولا تعتبر تكاليف اقتصادية، لأنها لا تزيد ولا تنقص من توفر الموارد الحقيقية إلى باقي الاقتصاد، علماً أن هذه البنود تؤثر على توزيع التكاليف والمنافع المالية بين كيان المشروع والكيانات الأخرى، وبين المستفيدين من المشروع، ويشار إلى هذه البنود بالمدفوعات التحويلية. وفي بعض الظروف تعتبر الضرائب والرسوم والإعانات أمثلة عن هذه المدفوعات التحويلية وبالتالي يتم إلغائها عند إجراء التحليل الاقتصادي للمشروع.
 لكن في أحيان أخرى يجب إدراج الضرائب والإعانات في أسعار المدخلات والمخرجات. وينبغي أن تتضمن التكاليف الاقتصادية للمشروع الضرائب والرسوم والإعانات إذا كان الطلب غير متزايد، وإذا كانت الحكومة تعمل على تصحيح بعض العوامل الخارجية عن طريق تطبيق ضريبة أو إعانة لخفض أو زيادة الإنتاج، على سبيل المثال فرض ضريبة على منتجات المشروع أو ما يعادل تكاليف معالجة النفايات التي تقوم بها جهة حكومية ما، وينبغي أن تتضمن التكلفة الاقتصادية للمدخلات أيضاً عنصر الضريبة.

2-2-6 علاوة النضوب (Depletion Premium): هناك العديد من المشاريع تتضمن استنزاف مورد طبيعي غير متجدد مثل النفط الغاز، ففي هذه الحالة يجب تضمين التكلفة الاقتصادية لاستخدام هذه الموارد الطبيعية في التحليل الاقتصادي للمشروع، وعندما يجب أن يستبدل المورد المنضب ببدائل مستوردة أو محلية، فإن تكلفة الفرصة البديلة للموارد تشمل تكلفة البدائل عند نفاذ الموارد. فعلاوة أو مخصص النضوب تعتمد على السعر الاقتصادي ونسبة استثمار الاحتياطي الكلي للمورد خلال كل عام من عمر المشروع.

2-2-7 التكاليف الخارجية (External  Costs): هناك بعض المشاريع التي يكون لها آثار خارجية تتجاوز كيان المشروع مثل تلوث المياه والهواء، التكلفة الاقتصادية للمشروع يجب أن تشمل تكاليف معالجة هذه الآثار.

2-3        الخطوة الثالثة: تقييم المنافع والتكاليف الاقتصادية:

2-2-1         قواعد عامة:

*  بمجرد أن يتم التحديد الكمي والنوعي للتكاليف والمنافع المترتبة على المشروع، ينبغي تقييمها وفق أسس مشتركة تسمح بتجميعها ومقارنتها. ومن أجل معرفة آثارها المترتبة على الاقتصاد الوطني فلا بد من تقييمها بالأسعار الاقتصادية التي تمثل قيمتها من منظور اقتصادي وطني.
*  يجب تقييم التكاليف والفوائد بالأسعار الثابتة، وهي الأسعار السائدة في العام الذي يتم فيه تقييم المشروع، وبالتالي يمكن تجاهل أي تغيير متوقع في المستوى العام للأسعار، إلا إذا كان من المتوقع أن يكون هناك تغيرات كبيرة في الأسعار النسبية على مدى عمر المشروع، عندها يجب إدراج هذا التغيير النسبي للأسعار في تقييم التكلفة والفائدة في البند.
*  عند إجراء التحليل الاقتصادي وفق هذا المنهج فإنه يجب تعديل أسعار السوق من أجل حساب آثار التدخل الحكومي وبنية السوق وذلك باستخدام أسعار الظل.
*    بالنسبة لمخرجات المشروع، يستند سعر الظل على سعر العرض، سعر الطلب، أو المتوسط المرجح لهما.
*    يحدد سعر الظل لمدخلات المشروع أيضاً من خلال المتوسط المرجح لسعر العرض والطلب الخاص بهم[11].
*  ميز هذا المنهج بين مدخلات ومخرجات المشروع المتزايدة وغير المتزايدة، فالفائدة الاقتصادية الإجمالية للمشروع تتكون من جزأيين: الفائدة الإجمالية من المخرجات المتزايدة والفائدة الإجمالية من المخرجات غير المتزايدة. والحال ذاته بالنسبة لمدخلات للمشروع فالتكلفة الاقتصادية لمدخلات المشروع تتكون من جزئيين: الأول التكلفة الاقتصادية للكمية المتزايدة المطلوبة والتكلفة الاقتصادية للكمية غير المتزايدة المطلوبة [12].

الجدول (2-6) التالي يوضح أسس التقييم الاقتصادي لمدخلات ومخرجات المشروع وفق منهج بنك التنمية الآسيوي[13]:
                  

متزايدة
غير متزايدة
مخرجات
تعديل سعر الطلب
أو رغبة الاستعداد للدفع
تعديل سعر العرض
أو تكلفة الفرصة البديلة
مدخلات
تعديل سعر العرض
أو تكلفة الفرصة البديلة
تعديل سعر الطلب
أو رغبة الاستعداد للدفع

2-2-2    دور الأسعار العالمية[14]:

يمكن استخدام الأسعار العالمية لقياس قيم مدخلات ومخرجات المشروع من منظور وطني، وهذا يتطلب تحديد تأثير التجارة الخارجية لكل بند من بنود المشروع.
     تطبيق الأسعار العالمية لقياس القيمة الحدية لمخرجات ومدخلات المشروع، ويمكن تطبقيها مباشرة لعناصر المشروع المتداولة، وبشكل غير مباشر لتكاليف الإنتاج المتزايد لمدخلات المشروع غير المتداولة. ومع ذلك فإنه لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر أو غير مباشر للمخرجات التي ليس لها أي تأثير تجاري.
     ينبغي تقييم جميع بنود المشروع باستخدام النقطة المرجعية ذاتها، فهناك مستويات مختلفة من الأسعار: أسعار المنتجين، أسعار الجملة، أسعار التجزئة. وبالتالي فإنه ينبغي تقييم الأسعار الاقتصادية لجميع المدخلات والمخرجات على مستوى المشروع، فالأسعار العالمية وغيرها من أشكال التقييم الأخرى يجب أن تعدل إلى مستوى المشروع بهدف مقارنة القيم الاقتصادية لمنافع وتكاليف المشروع.

والجدول (2-7) التالي يوضح تقييم مخرجات ومدخلات المشروع الرئيسة وفق منهج بنك التنمية الآسيوي:
الفئة
أثر المشروع
أساس
السعر الاقتصادي
أساس التقييم

مخرجات
قابلة للتداول

غير قابلة للتداول
متزايد
غير متزايد
متزايد
غير متزايد
سعر الطلب
سعر العرض
سعر الطلب
سعر العرض
WMP (= FOB)
WMP (= CIF)
DMP + CT
DMP – PT – OS

مدخلات
قابلة للتداول

غير قابلة للتداول
متزايد
غير متزايد
متزايد
غير متزايد
سعر العرض
سعر الطلب
سعر العرض
سعر الطلب
WMP (= CIF)
WMP (= FOB)
DMP – PT - OS DMP + CT

حيث :
WMP: سعر السوق العالمي، CIF: تكلفة الشحن والتأمين، FOB: التسليم على ظهر السفينة، CT: صافي ضريبة الاستهلاك، OS: فائض التشغيل، PT: صافي ضريبة الإنتاج، DMP: سعر السوق المحلي.


2-2-3         الأسعار الاقتصادية للسلع والخدمات المتداولة [15]:


يمكن تقييم السلع والخدمات المتداولة بشكل مباشر من خلال أسعارها الحدودية والمكافئة للسعر العالمي للمنتج المتداول للبلد المعني وذلك بعد تعديله حسب موقع المشروع.
     ويقصد بالسعر العالمي للبلد بسعر الحدود، أي السعر بالصرف الأجنبي والمدفوع للمستوردات ويشمل التأمين والشحن في الميناء، أو (بالنسبة للبلدان غير الساحلية) عند بداية السكة الحديدية أو مكان النقل بالشاحنات، أو السعر العالمي للصادرات المسلم في الميناء أو بداية السكة الحديدية أو مكان النقل بالشاحنات.
     أسعار الحدود للمخرجات المصدرة يمكن تعديلها بالنسبة لموقع المشروع وذلك بطرح تكاليف النقل والتوزيع والمناولة والتجهيز للتصدير والمقاسة بالأسعار الاقتصادية.
     أسعار الحدود للمدخلات المستوردة تعدل عن طريق إضافة مثل هذه التكاليف إلى موقع المشروع.
    المخرجات والتي تكون بديلة عن الواردات يجب تعديلها بحساب قيمة الاختلاف في تكاليف النقل والتوزيع والمناولة بين النقطة الحالية للبيع وموقع المشروع.
وفيمايلي جدول (2-8) يوضح كيفية تحديد الأسعار الاقتصادية للسلع والخدمات المتداولة وفق منهج بنك التنمية الآسيوي:

المخرجات:
* المصدرة
*بدائل المستوردة

سعر FOB
سعر CIF

- PTDH  من المشروع
+ TDH  إلى السوق - TDH من السوق إلى المشروع
المدخلات:
* المستوردة
*بدائل التصدير

سعر CIF
سعر FOB

+ TDH  إلى المشروع
-PTDH  الانتاج إلى الميناء + PTDH  الانتاج إلى المشروع

حيث:
PTDH  : التجهيز والنقل والتوزيع والمناولة بالأسعار الاقتصادية، TDH  : النقل والتوزيع والمناولة بالأسعار الاقتصادية، FOB: (Free on board) مصطلح فوب ويعني السعر يشمل ثمن البضاعة محملة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري للبائع، CIF: (Cost insurance freight) مصطلح سيف ويعني السعر يشمل كلفة البضائع وشحنها وتأمينها حتى وصولها إلى بلد المستورد.

   *      الأسعار العالمية غير مستقرة وتتبدل من عام لآخر، وبالتالي فإن سعر الحدود ينبغي التعبير عنه بمتوسط السعر السنوي خلال التقلبات المتلاحقة. كما أن الأسعار العالمية تخضع لتغيرات طويلة الأجل لذلك فإن توقعات السعر الحقيقي خلال السنوات المقبلة ينبغي أن تستخدم في الحسابات الاقتصادية للمشروع، وعادة يستخدم هذا المنهج توقعات الأسعار الحقيقية للسلع التي يقوم البنك الدولي بنشرها بشكل فصلي.

   *      أهم أسباب الاختلاف بين أسعار السوق المحلية والأسعار الحدوية للسلع المتداولة تعود إلى صافي الضرائب وضوابط التجارة وموقع المشروع والاحتكار في الأسواق المحلية إضافة إلى سعر الصرف الرسمي (فالقيم المكافئة لسعر الحدود تقدر بتحويل جميع القيم بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية وفق سعر الصرف الرسمي).

2-2-4         الأسعار الاقتصادية للسلع والخدمات غير المتداولة[16]:


  *                 المقصود بالسلع والخدمات غير المتداولة:


·   بالإضافة إلى مشاريع المرافق العامة ومشاريع القطاع الاجتماعي والمشاريع البيئية والتي يكون لها آثار غير متداولة، فهناك العديد من مشاريع الإنتاج المباشر يكون لديها أيضاً آثار غير متداولة.
·   السلع والخدمات ممكن أن تكون غير متداولة لأسباب مختلفة: بعضها يعود إلى طبيعتها مثل السلع والخدمات مثل البناء والنقل المحلي والتي تنتج وتباع داخل الاقتصاد المحلي، وأحياناً بعض السلع والخدمات غير متداولة لأن سياسة الحكومة قررت عدم تصديرها أو استيرادها، وأخيراً بعض السلع والخدمات ممكن أن تكون غير متداولة بسبب تكلفتها وجودتها حيث يمكن بيعها في السوق المحلية لكن ليس لها سوق عالمية.

   *                 تقييم المدخلات غير المتداولة:


·   السلع والخدمات غير المتداولة والمستخدمة كمدخلات للمشروع، والتي تؤدي مطالب المشروع الإضافية إلى زيادة في العرض، يمكن تقييمها من خلال سعر العرض الخاص بها بالتكلفة الاقتصادية الهامشية.
·   حيث يتم تحليل السلع والخدمات غير المتداولة إلى عناصر متداولة وعناصر غير متداولة، العنصر المتداول يقيم بأسعار الحدود، أما القيمة الاقتصادية لأي عنصر غير متداول متبقي في بنية التكلفة الحدية فإنها يمكن أن تكون تقريبية باستخدام مجموعة أو عامل التحويل المعياري. استخدام التكلفة الحدية للعرض المعدل لقيمته الاقتصادية سوف يمثل بشكل كامل الفرق بين الأسعار المحلية وأسعار الحدود.
·        أما عندما يكون العرض ثابت فإن تقييم المدخلات غير المتداولة يمكن أن يتم من خلال سعر الطلب عليها، أي يجب أن يتم يعتمد على مبدأ الاستعداد للدفع.
·   الطلب الإضافي للمشروع من المدخلات غير المتداولة مثل النقل والبناء والمياه والكهرباء قد يكون له تأثيرين: تأثير متزايد حيث يتم توفير عروض إضافية، وتأثير غير متزايد حيث لا يوجد تنافس بين المستخدمين الحاليين. وبالتالي فإن السعر الاقتصادي للمدخلات غير المتداولة سيكون المتوسط المرجح للتكلفة الهامشية لسعري العرض والطلب.

    *                 تقييم المخرجات غير المتداولة:


·   معظم المخرجات غير المتداولة تكون متزايدة، حيث توفر عروض إضافية للسلع غير المتداولة. فالمخرجات غير المتداولة المتزايدة يجب أن تقييم بسعر الطلب الخاص بها. أما المخرجات غير المتداولة غير المتزايدة فيجب تقييمها بسعر العرض الخاص بها مع الأخذ بالحسبان تكلفة عرض المخرجات البديلة.
·   المخرجات غير المسوقة يمكن أن تقييم من خلال مقاييس الاستعداد المباشر للدفع مثل تكلفة السفر وتقنيات السوق البديلة.

2-2-5         السعر الاقتصادي للعمل[17]:


يقسم العمل في المشروع إلى نوعين: النوع الأول عمل نادر وهو العمل الذي يكون فيه العامل قادر على إيجاد فرصة عمل بديلة في وقت قصير، والنوع الثاني غير نادر يكون لديه فائض في العرض. يرى هذا المنهج أن معظم العمالة هي نادرة، وبالتالي فإن تكلفة العمل تتضمن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال سعر الطلب عليه.
     بالنسبة للعمالة الأجنبية فإن تكلفتها الاقتصادية تشمل تكلفة استهلاكها المحلي بالأسعار الاقتصادية يضاف إليها كل من: التحويلات الى خارج البلد ، تكاليف أية مزايا أو تسهيلات إضافية مثل توفير الرعاية الصحية والتعليم .
    بالنسبة للعمالة الفائضة فإن تكلفتها الاقتصادية هو سعر العرض الخاصة بها والذي يقارب تكلفة الفرصة البديلة في مكان أخر.

2-2-6         السعر الاقتصادي للأرض [18]:


 سعر الطلب على الأرض لا يعطي دائماً انعكاساً دقيقاً للقيمة الاقتصادية للأرض، يتم تحديد قيمة الأرض من خلال تكلفة الفرصة البديلة لها إذا ما تم استخدامها للإنتاج دون المشروع. بالنسبة للمشروعات الجديدة في المناطق الريفية، فإن تكلفة الفرصة البديلة للأرض هي صافي الناتج الزراعي مقاساً بالأسعار الاقتصادية على أن يتم تقديرها بشكل سنوي.

2-2-7         معدل الظل لسعر الصرف الأجنبي [19]:


معدل الظل لسعر الصرف أكبر من سعر الصرف الرسمي، يقدر معدل الظل لسعر الصرف بالمقارنة بين الطلب والعرض على الصرف الأجنبي لأغراض التجارة، حيث يقدر هذا المعدل عن طريق المقارنة المباشرة لقيمة سعر السوق المحلي لجميع المنتجات المتداولة مع قيمهم بسعر السوق العالمي.
      يتم حساب معامل معدل الظل لسعر الصرف كنسبة بين معدل الظل لسعر الصرف إلى سعر الصرف الرسمي وعادة يكون هذا المعامل أكبر من الواحد.

2-2-8         معاملات التحويلConversion factors  [20]:

معامل التحويل هو النسبة بين القيمة بالأسعار الاقتصادية إلى القيمة المالية لمخرجات ومدخلات المشروع، ويمكن تطبيق هذه النسبة للقيم المالية بالأسعار الثابتة في تحليل المشروع لاستخلاص القيم الاقتصادية المناظرة.
   يمكن حساب معاملات التحويل لـ:
·     بنود معينة في المشروع مثل المدخلات والمخرجات الرئيسة
·     مجموعات من البنود النموذجية مثل البتروكيمايات، أو الحبوب
·     الاقتصاد ككل، مثل معامل التحويل المعياري أو معامل معدل الظل لسعر الصرف.

2-2-9         سعر الخصم[21]:


يستخدم البنك معدل 10%  أو 12 % لحساب صافي القيمة الحالية للمشروع، أو للمقارنة مع معدل العائد الداخلي وذلك عند إجراء التحليل الاقتصادي للمشروع. ورغم ذلك فإنه يجد أن معدل العائد الاقتصادي يختلف من باختلاف البلدان والقطاعات، وبالتالي يجب حساب سعر الخصم المناسب للتحليل الاقتصادي لكل بلد.
ويمكن تقدير سعر الخصم للتحليل الاقتصادي بطرق مختلفة منها: تكلفة الفرصة البديلة الاقتصادية لرأس المال، التكلفة الحقيقة للاقتراض الخارجي، معدل العائد الحقيقي في سوق رأس المال. وهناك مصادر مختلفة من المعلومات تساعد في الحصول على معدل العائد على الاستثمار منها:
بيانات حسابات الدخل القومي بعد تحويلها بالأسعار الاقتصادية، بيانات الشركات والقطاعات الاقتصادية لتقدير متوسط العائد المرجح بالأسعار المالية ثم يتم تحويله إلى الأسعار الاقتصادية باستخدام المعامل الوطني، دراسات المشاريع المقبولة والمرفوضة وذلك لتحديد الحد الأدنى للعائد الاقتصادي الذي يبدو مقبولاً بالنسبة للحكومة.

2-4        الخطوة الرابعة: مقارنة التكاليف بالمنافع:

ميز هذا المنهج بين حالتين[22]:

§      الأولى: عندما تكون منافع المشروع قابلة للتقييم، فإن هذا المنهج يستخدم ثلاثة معايير وهي:
1.      معادل المنفعة / التكلفة.
2.      صافي القيمة الحالية الاقتصادية ENPV.
3.      معدل العائد الداخلي الاقتصادي EIRR.

§   الثانية: عندما تكون منافع المشروع غي قابلة للتقييم، ففي هذه الحالة فإنه يتم اختيار المشروع من بين عدة بدائل عندما يحقق أدنى قيمة حالية للتكاليف لتوفير مستوى معين من التكاليف، ويتم حساب هذه القيمة الحالية عند معدل خصم يكون بين 10%  و 12 % ، وفي حال كانت تكلفة البدائل لا تحقق نفس المستوى من المخرجات (الإنتاج) (أي تكاليف مختلفة للبدائل تقابلها مخرجات مختلفة)، فإنه يكون من الصعب استخدام خيار القيمة الحالية الأدنى للتكاليف دون تحديد أوزان على المخرجات للبدائل المختلفة.

3-          يمكن تلخيص خطوات إجراءات الجدوى الاقتصادية للمشروع[23]:


1)    تحديد وحدة الحساب (numeraire).
2)    الحصول على معامل معدل الظل لسعر الصرف أو معامل التحويل المعياري.
3)  إعادة تقييم المخرجات والمدخلات الرئيسة ذات الأثر التجاري بأسعار الحدود باستخدام معامل معدل الظل لسعر الصرف أو معامل التحويل المعياري وذلك بغية جعل المواد المتداولة وغير المتداولة تعتمد على أساس واحد.
4)    الحصول على استعداد للدفع أو التقييمات الأخرى للمخرجات غير المتداولة المتزايدة.
5)  تحديد أي المدخلات غير المتداولة والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للمشروع، وتتضمن بالأسعار المالية ضريبة كبيرة أو عنصر دعم. حساب معامل التحويل الخاص لمثل هذه البنود.
6)    تقدير معامل سعر الظل للأجور.
7)    تقدير القيمة الاقتصادية للأرض باستخدام معامل معدل الظل لسعر الصرف أو معامل التحويل المعياري.
8)    حساب صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي باستخدام:
                                        i.      سعر الحدود للمخرجات والمدخلات المتداولة الرئيسة.
                                       ii.      الاستعداد للدفع للمخرجات غير المتداولة المتزايدة.
                                        iii.      عامل التحويل المحدد لأي مدخل غير متداول رئيسي مدعوم.
                                  iv.  معامل معدل الظل للأجور لليد العاملة في المشروع (يتم تعديله بمعامل التحويل المعياري إذا لزم الأمر).
                                      v.  معامل معدل الظل لسعر الصرف للبنود المتداولة الأخرى، أو معامل التحويل المعياري لتقدير البنود غير المتداولة الأخرى.

9)   اختبار حساسية النتائج إلى معامل معدل الظل لسعر الصرف أو معامل التحويل المعياري المستخدم، ومعامل معدل الظل للأجور المستخدم.
10)  إذا كان المشروع ليس حدياً، وإذا كانت النتائج ليست حساسة للمعاملات الوطنية المقدرة والمستخدمة، ففي هذه الحالة يتم عرض نتائج الجدوى الاقتصادية
11)   أما إذا كان المشروع حدياً والنتائج كانت حساسة لتقديرات المعاملات الوطنية المستخدمة عندها يتم:
                                                  أ‌- تقدير معاملات التحويل المحددة للمدخلات غير المتداولة الأخرى، العمل، الأرض . أحياناً يمكن أن تأخذ هذه المعاملات من دراسات المعاملات الوطنية التي تم إعدادها على المستوى الوطني.
                                           ب‌-    يتم إعادة حساب صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
                                          ت‌-    يتم عرض نتائج الجدوى الاقتصادية.




* يعتبر هذا الدليل المرجع الأساسي في التحليل الاقتصادي لبنك التنمية الآسيوي:
     Asian Development Bank, 1997, "Guidelines For The Economic Analysis Of Projects", Economics and  
     Development Resource Center
[1]  Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 1
[2] المرجع السابق ص 8.
[3] المرجع السابق ص 8 ، 44.
[4] Asian Development Bank, 1997, "Guidelines For The Economic Analysis Of Projects", Economics and Development Resource Center,  p 45
[5]  المرجع السايق ص 52
[6] المرجع السابق ص 46
[7] المرجع السابق ص 11
[8] Asian Development Bank, 1997, "Guidelines For The Economic Analysis Of Projects", Economics and Development Resource Center, p 10   
[9] المرجع السابق ص 11-12
[10] المرجع السابق ص 12
[11] Asian Development Bank, 1997, "Guidelines For The Economic Analysis Of Projects", Economics and Development Resource Center,  p 14-16 
[12] المرجع السابق ص 80، 83
[13]  المرجع السابق ص 16
[14] المرجع السابق ص 16- 18
[15] المرجع السابق ص 18-19
[16] Asian Development Bank, 1997, "Guidelines For The Economic Analysis Of Projects", Economics and Development Resource Center, p 19-21
[17] المرجع السابق ص 21
[18] المرجع السابق ص 23
[19] Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 25
[20] المرجع السابق ص 27
[21] المرجع السابق ص 37-39
[22] Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 34 -36
[23] المرجع السابق ص 29-30
مروان المعلم / ماجستير بالاقتصاد المالي والنقدي
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آفاق .

جديد قسم : التحليل الاقتصادي للمشاريع (الربحية القومية)

تعليقات: 0

إرسال تعليق