≡

التحليل الاقتصادي - منهج إيدكاس




الجدوى الاقتصادية الربحية القومية

دليل مركز التنمية الصناعية للدول العربية في تقييم المشروعات الصناعية

 (منهج إيدكاس / IDCAS/، أو منهج الإيدو//AIDO):


بعد أن شرحت منهجي اليونيدو الأصلي والعملي (كل منهما في مقالة) سأتناول في هذه المقالة المنهج الثالث والأخير من مناهج اليونيدو وهو منهج إيدكاس أو ما يسمى منهج الإيدو.

  مقدمة*:

واجه تطبيق المنهج الأساسي الذي أعدته اليونيدو مشاكل عديدة في أغلب الدول النامية، ومنها الدول العربية، مما دعا المنظمة العربية للتنمية الصناعية (الايدو) بالتعاون والمشاركة مع اليونيدو إلى إعداد دليل مبسط لتقييم المشروعات الصناعية باللغة العربية يكون أكثر ملائمة للدول العربية من حيث الواقع الفعلي والقابلية على التطبيق العملي وخاصة فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الممكن توفيرها لمحللي ومقيمي المشاريع. لذلك فقد أصدرت اليونيدو عام 1980 "دليل تقييم المشاريع الصناعية"، ثم قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية بترجمته وإصداره في نفس العام بعنوان "دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية"[1].
 
ولقد حرص مؤلفو الدليل أن يضعوا منهجاً علمياً تدريجياً بسيطاً قابلاً للتطبيق في العمل اليومي بمعرفة مقيم المشروعات الذي له قدر عادي من الخبرة ويتوافر له القدر المعقول من البيانات ويعمل في ظل الظروف الأخرى الموجودة في الدول العربية وفي العالم النامي بوجه عام [2].

 يتكون الدليل من جزأين [3]:

       أ‌-    الجزء الأول: يتكون من بعض المفاهيم الأساسية عن تقييم المشروعات، بالإضافة إلى مجموعة من الجداول النمطية المستخدمة في الدليل.

      ب‌-   الجزء الثاني: وهو الجزء الرئيسي للدليل ويتناول شرح المعايير والمؤشرات الرئيسة لقياس الربحية التجارية والربحية القومية.

     1-   الخصائص العامة للمنهج:

*  صيغ هذا الدليل للتطبيق على المشاريع الصناعية في قطاعات الصناعات التحويلية وتوليد الطاقة والصناعات الاستخراجية، ولا يصلح هذا الدليل (كما يتضح من عنوانه) لتقييم المشروعات التي تدخل في إطار بعض القطاعات مثل الخدمات والمرافق والتعليم والصحة والدفاع القومي التي يتعذر في الأغلب تقدير قيمة المنافع الناجمة عنها[4]، وفي حال استخدم هذا الدليل لتقييم مثل هذه المشاريع فإنه يحتاج إلى إجراء بعض عمليات التطويع والملاءمة المناسبة، وذلك باستخدام الأساليب الفنية الخاصة بكفاءة التكاليف Cost–Effectiveness Techniques. ولا يقتصر استخدام هذا الدليل على القطاع العام وإنما يصلح أيضاً لاستخدامه من قبل القطاع الخاص كما أنه يصلح أيضاً لمشاريع التحديث والتوسع[5].

*  يهدف هذا المنهج إلى المساعدة في تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق في تقييم المشاريع من خلال اقتراح منهج، ثابت بسيط نسبياً سهل الفهم يطبق خطوة خطوة، من أجل تحليل الربحية القومية في البلدان النامية[6] 

*  لا يدعو الدليل إلى استخدام مؤشر واحد دون غيره لتعيين الربحية التجارية و/ أو الربحية القومية، كما لا يحاول أن يدمج الجوانب المختلفة للربحية القومية داخل معيار واحد شامل وجامع، حيث يقدم الدليل مجموعة من المؤشرات يرتبط كل منها بأحد الأهداف القومية، وعلى الجهاز المسؤول عن التقييم الرجوع إلى خطط التنمية القومية وغيرها من المظاهر الدالة على الأولويات القومية لتحديد الأهداف القومية وإلى أي مدى يفيد المشروع الاستثماري في تحقيقها [7].

*  يفترض الدليل أنه إذا كان هناك مجموعة من أهداف التنمية على المستوى القومي، فإن مشاريع التنمية يمكن أن تقييم بقدر الإمكان على أساس مساهتمها في تحقيق كل من تلك الأهداف، وبمعنى آخر فإن الدليل يقدم ويستخدم مجموعة معلنة من المعايير. فكل هدف على المستوى القومي يعكسه ويمثله واحد أو أكثر من تلك المعايير على مستوى المشروع العكس بالعكس. والأولوية المعطاة لكل من هذه المعايير على مستوى المشروع يجب أن تتوافق مع أهمية أهداف التنمية المقابلة على المستوى القومي[8].

*  المنهج المتكامل لتحليل المشروع: 

    يسمح مفهوم القيمة المضافة باستخدام مجموعة واحدة من البيانات في كل من تحليل الربحية التجارية والربحية القومية. وتتطابق الكميات المادية من المدخلات والمخرجات في نوعي التحليل، كما تطبق أسعار السوق على تلك الكميات في التحليل التجاري، ثم تستخدم نفس مجموعات القيم أساساً بعد إجراء التعديلات التي لا غنى عنها للأسعار، في التقييم القومي للمشروع، أي أن تحليل الربحية التجارية يعتبر كنقطة بداية نحو تحليل الربحية القومية[9].

 يتكون المنهج المتكامل لتحليل المشروع وفق هذا الدليل من المراحل الثلاث التالية[10]:


  • المرحلة الأولى: 
هي التحليل المالي للمشروع الذي يتضمن صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاستراداد.

  •  المرحلة الثانية: 
تأتي بعد حساب القيمة المضافة الصافية المحلية بالأسعار المعدلة، حيث يتم خلالها إجراء اختبارين:
-  الأول اختبار الكفاءة المطلقة كمعيار أساسي لاستخراج (بشكل أولي) مساهمة المشروع في الدخل القومي.
-  أما الاختبار الثاني فهو اختبار الكفاءة النسبية، وذلك في حالة اجتياز عدد من المشروعات اختبار الكفاءة المطلقة ويتم هذا الاختبار بقسمة القيمة الحالية لصافي القيمة المضافة المحلية على القيمة الحالية لاحتياجات المشروع من عنصر الانتاج الذي يتصف بالندرة وكلما زاد ناتج القسمة كلما أعطى المشروع أولوية أعلى لأن ذلك يعني كفاءة استخدام العناصر النادرة.

  •          المرحلة الثالثة: 

    ويتم فيها أخذ الآثار غير مباشرة في الاعتبار وهي العوائد والتكاليف التي تنشأ في مشروعات أخرى ترتبط بالمشروع المقترح بروابط اقتصادية أو تكنولوجيا واضحة تماماً.

   *    معايير اختيار المشروع:

وفقاً لهذا المنهج هناك ثلاثة أنواع من المعايير يتم على أساسها اختيار المشروع عند إجراء التحليل الاقتصادي وهي[11]:
  • أ‌-    إن المعيار الرئيس الذي يستند إليه منهج الايدكاس في تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية يتمثل في معيار صافي القيمة المضافة القومية.
  •  ب‌-    إضافة إلى عدد من المؤشرات الإضافية: تتمثل في أثر تنفيذ وتشغيل المشروع المقترح على العمالة، الأثر على التوزيع، الأثر الصافي على النقد الأجنبي والمنافسة الدولية.
  •  ت‌-    وأـيضاً الاعتبارات التكميلية: تتمثل في احتياجات المشروع المقترح من المرافق الأساسية والمعرفة الفنية وأثره على البيئة.

وفيمايلي سيتم شرح كل منها:

                                 أ‌-        المعيار الأساسي للربحية القومية:

يعتبر صافي القيمة المضافة القومية أهم مؤشر يدل على مدى مساهمة المشروع وعطائه للاقتصاد القومي، حيث يجب استبعاد كافة المدفوعات المحولة للخارج.
وبناء عليه فإن الصيغة الخاصة بإيجاد صافي القيمة المضافة القومية (NNVA) هي[12]:



                 ب‌-     المعيار الثاني: المؤشرات الإضافية:

تقيس المؤشرات الإضافية المستخدمة في تقييم المشروعات مدى تحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية، ولقد جعل الدليل التميز بين المعيار الأساسي والمؤشرات الإضافية أمراً اختيارياً، ذلك أنه في بعض المواقف المعينة وتمشياً مع الأهداف القومية يمكن لبعض المؤشرات الإضافية أن تصبح على نفس أهمية المعيار الأساسي، وتختلف الأهمية النسبية لهذه المؤشرات من دولة لأخرى ومن زمن إلى آخر في نفس الدولة. وهذه المؤشرات هي [13]:
1.    الأثر على العمالة (التوظيف).
2.    الأثر على التوزيع.
3.    صافي الأثر على الصرف الأجنبي.
4.    القدرة على خوض المنافسة الدولية.
دراسة هذه المؤشرات لا يعني أن الأمر يستوجب دائماً استخدام هذه المؤشرات الأربعة في نفس الوقت لتقييم جميع المؤشرات فالأمر يرجع إلى المختصين بالتقييم في اختيار المؤشرات الإضافية المناسبة تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تقييم المشروع الاستثماري في ظلها*.

     2-   آلية التسعير عند إجراء التحليل الاقتصادي:

        2-1   أسعار الظل أم أسعار السوق:

على العكس من بعض مناهج التقييم الهامة مثل تلك التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنهج البنك الدولي، والتي تحبذ جميعها وبشدة استخدام أسعار الظل في تقييم المشروعات بالدول النامية، فإن هذا الدليل يرى بأن تطبيق أسعار الظل في تقييم المشروعات بالدول النامية أمر مستحيل لأسباب تتعلق بالمفهوم والتطبيق، فهو مستحيل على مستوى المفهوم لأن أحداً لا يستطيع أن يصف بطريقة ملائمة التركيبة الاقتصادية الاجتماعية المعقدة القائمة في بلد ما، وهو مستحيل على مستوى التطبيق طالما أن أحداً لا يستطيع أن يعكس بطريقة ملائمة التفاعلات الداخلية المعقدة فيما بين مختلف العوامل الاجتماعية الاقتصادية المختلفة المترابطة فيما بينها.
      لذلك فإن هذا الدليل يعتمد إلى حد كبير على الأسعار الفعلية (مع بعض التعديلات طالما كانت لا غنى عنها) وبالتالي فإنه يتفادى استخدام أسعار الظل والأسعار المحاسبية في تقييم المدخلات والمخرجات، ونتيجة لذلك فإن هذا الدليل يحبذ حلاً وسطاً بين الأسعار الظلية المثالية والتي لا توجد في الواقع وبين أسعار السوق الفعلية، وهذا يجعل منه أمراً ممكن التنفيذ وسهل الفهم[14].

2-2   خطوات تعديل الأسعار:


يرى هذا الدليل أن هناك انحرافات في أسعار السوق المحلية ولذلك فقد أوصى بإتباع طريقة خاصة تتكون من ثلاث خطوات أساسية لتعديل الأسعار وهي[15]:

o الأولى: 
  ينبغي تحليل الأسعار القائمة أو المتوقعة للسوق المتعلقة بالمشروع محل البحث وتحديد أوجه الاختلال الواضحة فيها والتي يكون لها تأثير كبير على المشروع، وإذا انعدمت مثل هذه الاختلالات استوجب الأمر إجراء التحليل اللاحق باستخدام الأسعار الجارية في السوق.

o  الثانية: ينبغي إجراء التعديلات على الأسعار قبل الدخول في اختبار الربحية القومية.

o  الثالثة: يوصي باتباع بعض الأساليب العملية المبسطة نسبياً للتمكن من إدخال التعديلات على الأسعار السائدة للسوق (كإضافة الإعانات والاعتماد على الأسعار العالمية فوب (FOB) أو سيف (CIF) وذلك بدلاً من بناء نماذج نظرية معقدة والاعتماد على افتراضات مشكوك فيها.
    
    فمن حيث المبدأ ينبغي تقييم المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشروع بالأسعار الفعلية للسوق، حيث تقييم ما سيباع في السوق المحلية بالأسعار الفعلية للسوق المحلية، وتلك الخاصة بالسوق العالمية بأسعار سيف أو فوب بعد تحويلها إلى الأسعار المحلية باستخدام السعر المعدل للصرف.

2-3   مخرجات ومدخلات المشروع وطريقة تسعيرها[16]:

يتم تقسيم مخرجات المشروع إلى: سلع تصدير، سلع بديلة للواردات، سلع مسوقة محلياً، خدمات للمرافق الأساسية المحلية. وبنفس الطريقة يتم تقسيم المدخلات إلى: سلع مستوردة، سلع منتجة محلياً، خدمات من المرافق الأساسية المحلية، أراضي، عمالة.

جدول (2-5) قواعد تعديل الأسعار وفق منهج الايدكاس:
البنود
أساس التسعير



أولاً- المخرجات
1- سلع التصدير
السعر الفعلي للتصدير (FOB)
2- مسوقة محلياً (بدائل للواردات)
السعر الفعلي للاستيراد (CIF)
3- مسوقة محلياً:
أ – سلع أساسية
ب – سلع غير أساسية
السعر الفعلي في السوق المحلية  + الإعانة (إن وجدت) السعر الفعلي في السوق المحلية (بما فيها الضرائب المباشرة إن وجدت)
4- خدمات المرافق الأساسية المسوقة محلياً مثل الكهرباء والغاز والماء والنقل..(إن لم تكن قابلة للتصدير)
السعر الفعلي في السوق المحلية أو التكلفة (أيهما أكبر)





ثانياً –المدخلات
1- مستوردة (استثمارات ومدخلات من المواد الجارية)
السعر الفعلي للاستيراد (ACIF) + تكاليف النقل الداخلي والتأمين ....الخ
2- منتجة محلياً ومدخلات جارية من المواد:
أ – قابلة للتصدير (سبق تصديرها من قبل وقد تصدر الأن)
 ب – قابلة للاستيراد (سبق         استيرادها من قبل وقد تستورد           الأن)
   ج – أخرى


السعر الفعلي في السوق المحلي أو السعر الفعلي للتصدير (AFOB) أيهما أكبر
السعر الفعلي في السوق المحلي أو السعر الفعلي للاستيراد (ACIF) أيهما أقل

السعر الفعلي في السوق المحلي + الإعانات
3 – خدمات المرافق الأساسية المنتجة محلياً مثل الكهرباء والغاز والنقل ..(إذا لم تكن قابلة للتصدير أو الاستيراد)
السعر الفعلي في السوق المحلي أو التكلفة أيهما أكبر
4- الأرض
السعر الفعلي في السوق المحلي للأرض الخاصة للإنشاءات الصناعية
5- العمالة
الأجور والمرتبات الفعلية + المزايا العينية


2-4        معدل الخصم الاجتماعي(SRD):

يتم حساب هذا المعدل وفق الخطوات التالية[17]:

o  الخطوة الأولى: يعتبر سعر الفائدة المتعامل به سواء في إقراض أو استثمار أو اقتراض رأسمال من سوق رأسمالية دولية مختصة ينبغي اعتباره بمثابة أساس موضوعي ونقطة بداية يرجع إليها لتقدير معدل الخصم الاجتماعي الواجب استخدامه في تقييم المشاريع الاستثمارية.

o  الخطوة الثانية: يمكن تعديل هذا السعر بالأخذ بالاعتبار الظروف السائدة في الدولة، وهناك حالات يمكن اعتبار الدولة مقرضة لرأس المال أو على العكس دولة مقترضة لرأس المال:
              أ‌-    حين تكون الدولة مقرضة لرأس المال: ينبغي إعطاء علاوة ما (premium) للمشاريع الاستثمارية المحلية عن طريق تخفيض سعر خصم منافعها وتكاليفها المستقبلة، ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:



وهذه العلاوة يمكن تقديرها على أساس الخبرة والنظرة المستقبلية والشاملة للاقتصاد القومي والعلمي بعد الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مثل: معدل النمو المتوقع للاقتصاد القومي، معدل التخضم في السوق العالمية، ثبات الأوضاع في السوق العالمية المعنية لرأس المال، استقرار السياسة العالمية، العائد المتوقع للمشاريع المحلية على المدى الطويل، المعدل المتوقع للتضخم داخل الدولة.
          ب‌-    حين تكون الدولة مقترضة لرأس المال فإنه ينبغي ألا يقل معدل الخصم الاجتماعي عن سعر الفائدة الفعلي في السوق الرأسمالية التي يقترض منها رأس المال:  SRD ≥ RW

o   الخطوة الثالثة: من المهم تحديد قيمة موحدة لمعدل الخصم الاجتماعي يجري تطبيقها بشكل عام على المستوى القومي وبحيث يعمم تطبيقها على كافة المشاريع في الدولة، إلا أن هناك حالتين يجوز فيهما إدخال تعديل على هذا المعدل بغية تحقيق بعض الأهداف:

1- الحالة الأولى: التفرقة والتباين في معدلات الخصم باختلاف الفروع الصناعية: فالمشاريع الاستثمارية الخاصة ببعض الصناعات الأساسية والاستراتيجية قد تجتاز بصعوبة اختبار الكفاءة المطلقة إذا أجرى الخصم على منافعها وتكاليفها المستقبلية وفق معدل خصم اجتماعي موحد، وتجنباً لحدوث ذلك يمكن استخدام معدلات خصم أقل وذلك على الأقل بالنسبة لفترة زمنية معينة من فترات التصنيع ونمو بعض الصناعات.

2-   الحالة الثانية: من استخدام معدلات خصم متبانية هي الظروف التي تتعلق بالنمو السريع للأقاليم المتخلفة داخل نطاق الدولة الواحدة، ويمكن أن ترتكز ضرورة النمو السريع بهذه الأقاليم على أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية مثل تحقيق توزيع أفضل للدخل القومي والعمالة، فالأخذ بتطبيق صارم لمعدل خصم موحد قد لا يسمح للمشاريع المقامة في مثل هذه الأقاليم المتخلفة باجتياز اختبار الكفاءة المطلقة وبالتالي يعوق حركة التنمية السريعة في هذه فيها.
    وتقع مسوؤلية تحديد معدلات الخصم الإقليمية على عاتق المؤسسة المنوط بها وضع السياسة القومية بما يتفق مع سياسة الحكومة بالنسبة للتنمية الإقليمية.

     يمكن تقدير معدل الخصم الاجتماعي المخفض تخفيضاً خاصاً بالنسبة لصناعة أو منطقة معينة كما يلي:
   وحين يكون الهدف هو إبطاء عجلة التنمية السريعة لإقليم ما أو إحدى الصناعات، وحين يريد المختصون بالتقييم استخدام معدل الخصم الاجتماعي كأداة إضافية تسهم في تحقيق هذا الهدف فإنه يمكن زيادة معدل الخصم عم طريق إضافة علاوة أخرى إلى معدل الخصم الاجتماعي العادي:

ri = SRD + Pi

2-5        السعر المعدل للصرف الأجنبي[18]:

يوصي الدليل باتخاذ السعر المعدل للصرف الأجنبي كمقياس مناسب للقيمة الحقيقية لهذه العملات داخل الدولة إذا كان السعر الرسمي واضح الاختلال ولا يعكس هذه القيمة الحقيقية، ونظراً لأن السعر هو بطبيعته من المعلمات القومية ينبغي أن أن تقوم هيئة قومية مختصة بحسابه و إبلاغه إلى المسؤولين عن تقييم المشاريع.
  يرتبط السعر المعدل للصرف الأجنبي الخاص بتقييم المشاريع بالموقف القائم والمتوقع لميزان المدفوعات في الدولة، وبناء على ذلك فإنه من المناسب بالنسبة للدولة التي تعاني صعوبات في ميزات المدفوعات تقدير السعر المعدل للصرف الأجنبي ووضعه موضع التطبيق، وعلى عكس ذلك فإن الدول التي لا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها يكون السعر الرسمي للصرف الأجنبي معبر تقريباً عن قيمته الاجتماعية الفعلية.
    ونظراً للافتقار الشديد للمعلومات اللازمة لإجراء تقدير شامل وسليم للسعر المعدل للصرف الأجنبي في الدول النامية، فإن الدليل يوصي باتباع أسلوب مبسط لحساب هذا السعر وفق طريقتين هما:
أ – نسبة العجز في ميزان المدفوعات
ب – سعر الصرف السياحي

أ- نسبة العجز في ميزان المدفوعات:

بشكل عام يرتبط السعر المعدل للصرف الأجنبي الخاص بتقييم المشاريع بالموقف القائم والمتوقع لميزان المدفوعات في الدولة، فالسعر المعدل للصرف الأجنبي يرتكز على نسبة العجز في ميزان المدفوعات إلى المتحصلات من الصرف الأجنبي طبقاً للمعادلة الأتية:

المبرر لاستخدام الصيغة السابقة تتمثل في أنه في حالة توقع زيادة العجز في ميزان المدفوعات فإن ذلك يعني ازدياد الطلب على العملات الأجنبية وهو ملا يبدو ظاهراً في السعر الرسمي المحدد للعملات ومن ثم يتعين تعديل هذا السعر الرسمي بإضافة بعض العلاوات إليه ويبين التعبير M / B قيمة العلاوة.

ب – سعر الصرف السياحي:

إذا تعذر لسبب ما تطبيق الطريقة السابقة فإن المسؤول عن التقييم يمكنه أن يلجأ إلى استخدام سعر الصرف السياحي باعتباره سعر الصرف المعدل في عملية تقييم المشاريع الاستثمارية.
عادة ما تتولى تحديد السعر السياحي للصرف الأجنبي أحد الأجهزة الوطنية المختصة وذلك على أعلى مستوى من مستويات اتخاذ القرارات، ويهدف هذا السعر إلى اجتذاب العملات الأجنبية التي تحتاجها الدولة.




* المرجع الأصلي لهذا الدليل هو "دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية " ترجمة محمد جمال امام، القاهرة: 1980، صادر عن منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ملاحظة هامة: معظم المعلومات الواردة في شرح هذا منهج الإيدكاس هي مأخوذة من المرجع الأصلي لهذا الدليل والمذكور أعلاه.
[1] كجة جي، صباح اسطيفان، 2008، مرجع سبق ذكره، ص 181.
[2]  منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره، ص 5-6.
[3]  المرجع السابق، ص 20.
[4] منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره، ، ص 17
[5]  المرجع السابق، ص 11
[6] المرجع السابق، ص  8
[7] المرجع السابق، ص 13
[8]  المرجع السابق، ص 34
[9] المرجع السابق، ص 55.
[10] علام، سعد طه، 2006، مرجع سبق ذكره،  ص 262.
[11] عثمان، سعيد عبد العزيز، 2006، مرجع سبق ذكره، ص 518-520.
[12] منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره، ص 133.
[13] المرجع السابق، ص  182-183.
* المحلق رقم /1/ يشرح كيفية حساب المؤشرات الإضافية والاعتبارات التكميليلة.
[14] منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره، ص 50-51.
[15] المرجع السابق، ص115-116 ، 119.
[16] منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره،  ص 121- 127-128
[17] منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره، ص  234 – 241.
[18] منظمة التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 1980، مرجع سبق ذكره، ص 243 - 248.

مروان المعلم / ماجستير بالاقتصاد المالي والنقدي
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آفاق .

جديد قسم : التحليل الاقتصادي للمشاريع (الربحية القومية)

تعليقات: 0

إرسال تعليق