التحليل الاقتصادي للمشاريع

المنهج العملي لليونيدو

كنت في مقالة سابقة قد ذكرت أن منهج اليونيدو في تقييم المشروعات يقسم إلى ثلاثة أنواع هي:

أ‌- المنهج الأصلي.

ب‌- المنهج العملي.

ت‌- المنهج المشترك (الايدكاس، أو الإيدو).

وقد شرحت من خلالها المنهج الأصلي أما في هذه المقالة فسوف أتناول المنهج العملي:

فهو منهج اليونيدو التطبيقي لاحتساب المنافع والتكاليف لتقييم المشروعات من خلال تبسيط المنهج الأصلي الذي لاقى صعوبات عديدة عند محاولة تطبيقه في الدول النامية بسبب عدم توفر البيانات الدقيقة والتفصيلية اللازمة له في أغلب الدول النامية.

2-1 الخصائص العامة للمنهج العملي:

يهدف المنهج العملي إلى تحقيق أقصى نمو في الناتج القومي وعدالة التوزيع الطبقي لصالح الطبقات الفقيرة، والإقليمي لصالح الأكثر تخلفاً، والنوعي بين الاستهلاك والإدخار، هذا بالإضافة لأهداف الفرعية الأخرى كالنقد الأجنبي والعمالة. ويتم تقييم المشروع بحساب الأثر الكلي الصافي للمشروع على الدخل القومي وعلى إعادة توزيعه بوحدة قياس تسمى الإستهلاك التجميعي (والذي يعني تعظيم منافع الاستهلاك حالياً ومستقبلاً)، حيث يرى المنهج أن الاستثمار ليس هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لزيادة الاستهلاك في المستقبل ومن ثم تحول جميع إسهامات المشروع في الأهداف القومية إلى وحدات من الاستهلاك التجميعي يعبر عنها في شكل رقم واحد بإستخدام أوزان نسبية لها[1].

لا تستخدم أسعار السوق في التقييم الاقتصادي فهي لا تعبر عن القيمة الحقيقية، ولذلك تستخدم أسعار الظل التي تعكس القيم الحقيقية من وجهة نظر المجتمع ككل. ويقترح هذا المنهج استخدام سعر الفائدة الاستهلاكي أو سعر الفائدة الاستثماري، وذلك وفقاً لمصدر التمويل، كمعدل خصم. ويشمل التقييم الاقتصادي للمشروع وفق هذا المنهج كافة التكاليف والمنافع المباشرة وغير المباشرة[2].

يعتبر منهج اليونيدو أن زيادة الاستهلاك الكلي هدف أساسي في تقييم المشروع، إلا أن الأهداف الأخرى مثل إعادة توزيع الدخل يمكن أن تأخذ بالاعتبار، كما يجب أن تكون مختلف الأهداف موزونة ومجتمعة لتحديد المساهمة الصافية للمشروع في الاقتصاد الوطني، ويقوم هذا المنهج بتحليل سلامة المشروع على أساس القيمة المضافة الصافية المتوقع تحقيقها، كما يأخذ بعين بالاعتبار أيضاً آثار المشروع على العمالة والتوزيع والصرف الأجنبي، فهو يدعو إلى اثنين من المعاملات الوطنية هي معدل الخصم الاجتماعي وتعديل معدل الصرف الأجنبي، ويوفر هذا المنهج الإجراءات لحسابهما[3].

يؤكد هذا المنهج على ضرورة الاعتماد على أسلوب تحليل التكلفة والمنفعة من وجهة نظر المجتمع في تقييم المشاريع الاستثمارية لمواجهة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها اقتصاديات الدول، كما يقدم المنهج تبريراً على ضرورة اعتماد الربحية القومية في تقييم البرامج والمشاريع الاستثمارية نظراً لوجود اختلالات كبيرة في أسواق السلع وأسواق خدمات عوامل الإنتاج، بالإضافة إلى الكبر النسبي لحجم الآثار الخارجية (الجانبية) Externalities ليس للمشاريع الاجتماعية والعامة فقط بل لبعض المشاريع الخاصة أيضاً، ونتيجة لوجود مثل هذه الاختلالات فسوف تنحرف الهياكل السعرية السائدة عن تلك المستويات التي تعكسها اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد، كما أن أدوات السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستخدمة لها تأثير كبير على متغيرات النشاط الاقتصادي، ومن ثم سوف تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على قيمة المنافع والتكاليف المتوقعة وعناصر حسابها مثل معدل الخصم وأسعار الظل للموارد والاستخدمات لذلك فإن الأهداف التي تسعى السياسات الحكومية إلى تحقيقها قد تستلزم ضرورة إعطاء أوزان جديدة لقيم عناصر المنافع والتكاليف على النحو الذي يتفق مع متطلبات تعظيم الأهداف المتبناة[4].

2-2 مراحل تقييم المشروع وفقاً لهذا المنهج:

يتميز المنهج العملي بأنه أسهل في الفهم وفي السيطرة مقارنة بالمنهج الأصلي، حيث يوضح وبشكل إجرائي الخطوات والمراحل الواجب اتباعها من أجل إجراء التقييم الاقتصادي للمشاريع، فهو يوفر إطاراً شاملاً لتقييم المشاريع ودراسة جدواها باستخدام مقاييس مختلفة وبطرق تدريجية، حيث يتم تقييم المشروع من زاويا مختلفة مثل: الربحية المالية من الاستفادة من الموارد المالية، الإدخارات ونمط الاستهلاك، توزيع الدخل، كما أن التقييم وفقاً لهذا المنهج يشمل كافة التكاليف والعوائد المباشرة وغير المباشرة ويتم في خمس مراحل كل مرحلة تؤدي إلى مقياس من مقاييس المنافع الوطنية للمشروع، وبالتالي فإن تحليل التكاليف والفوائد الاجتماعية (SCBA) وفقاً لهذا المنهج يتم وفق المراحل التالية[5]:

o المرحلة الأولى:

حساب الربحية التجارية على أساس أسعار السوق.

o المرحلة الثانية:

وضع أسعار الظل* (الأسعار المرجعية) لمختلف الموارد، وذلك من أجل الحصول على كفاءة التخصيص.

o المرحلة الثالثة:

إجراء التعديلات اللازمة لمعرفة آثار المشروع على الإدخار والاستثمار.

o المرحلة الرابعة:

إجراء التعديلات اللازمة لمعرفة أثر لمشروع أهداف اجتماعية أخرى مثل على توزيع الدخل.

o المرحلة الخامسة:

إجراء التعديلات اللازمة نتيجة إنتاج المشروع سلعاً استهلاكية وكمالية، أو حاجات أساسية تختلف في قيمتها الاجتماعية عن قيمتها الاقتصادية.

يتضح أن كل مرحلة تلقي ضوءً على مدى ملاءمة المشروع من وجهة نظر معينة، ولا يكفي إجراء مرحلة واحدة للحكم على المشروع، بل إجراء المراحل الخمسة لمعرفة مختلف الزوايا، وهذه المراحل منسقة إلى حد كبير حيث يقترح دليل "اليونيدو العملي" تلخيص المشروع في مصفوفة تحتوي على نوعين من الجوانب (كمية وكيفية).

وسيتم فيمايلي شرح كل مرحلة:

2-2-1 المرحلة الأولى*: حساب الربحية التجارية (المالية) للمشروع:

أي حساب الربحية من وجهة نظر المستثمرين، حيث يؤكد هذا المنهج على ضرورة وجوب إجراء التحليل التقني والتحليل المالي قبل إجراء التحليل الاقتصادي للمشروع وذلك بغية تحديد الربحية المالية، ويتم في هذه المرحلة استخراج صافي القيمة الحالية للمشروع باستخدام عناصر المدخلات والمخرجات المباشرة مقومة بأسعار السوق اعتماداً على ثلاث قوائم للدخل والتدفقات والمركز المالي[6].

2-2-2 المرحلة الثانية: الحصول على صافي الفوائد للمشروع بأسعار الظل:

إن تحليل الربحية التجارية المحسوب في المرحلة الأولى يجب أن يكون فعال فقط في حالة تم تشغيل المشروع في السوق التام لأنه فقط، في هذا السوق، أسعار السوق هي يمكن أن تعكس القيمة الاجتماعية, أما إذا كان السوق غير تام (وهذا هو غالب الأحيان) فصافي الفوائد للمشروع تحدد بواسطة أسعار الظل لمدخلات ومخرجات المشروع. ويتم في هذه المرحلة تعديل التكاليف والمنافع المالية لمختلف التشوهات الناتجة عن عيوب السوق وذلك من خلال تقييم التكاليف والمنافع أو المنافع الصافية من حيث الكفاءة الاقتصادية أو أسعار الظل.

فيمايلي سيتم شرح كيفية حساب أسعار الظل لـ :

2-2-2-1 أسعار الظل لمدخلات ومخرجات المشروع:

بالنسبة لأسعار الظل تم تصنيف مدخلات ومخرجات المشروع إلى التجارية traded، القابلة للتجارةtradable ، غير التجارية non-traded، فمن أجل التجارية والقابلة للتجارة تستخدم أسعار الحدود (border prices FOB-CIF) ** كأسعار ظل لها، في حين يتم تقسيم المدخلات والمخرجات غير المتداولة إلى مكوناتها، وكل مكون قابل للتجارة يقيم بأسعار الحدود وهكذا، أما قيمة المكونات المتبقية من السلع الغير تجارية تقييم وفق معيار الرغبة المحلية للدفع. أما العمل فإنه يقيم وفق معدل الظل للأجور[7].

وفيمايلي بعض الشرح التفصيلي:

أ‌- أسعار الظل للمدخلات والمخرجات المتداولة [8](traded good/inputs and outputs ):

السلع تكون متداولة بشكل كامل عندما تكون أية زيادة في إنتاجها تؤدي إلى: أما زيادة في الصادرات أو انخفاض في الواردات، كما أن إنتاجها الإضافي يمكن أن يحل محل الواردات، وبالمثل فإن أية زيادة في استهلاكها (أي السلع المتداولة) تؤدي إلى زيادة في الواردات أو انخفاض في الصادرات. وهذا يعني أن التغيرات المحلية في الطلب أو العرض تؤثر فقط على مستوى الاستيراد أو التصدير.

ومن الناحية العملية تعتبر المدخلات القابلة للتداول مثل المدخلات المتداولة بشكل كامل حتى لو لم تتحقق تلك الشروط بشكل كامل.

إن أسعار الظل للسلع المتداولة بشكل كامل هي سعر الحدود (border price) يتم تحويله إلى العملة المحلية وفق سعر الظل لمعدل الصرف الأجنبي.

ب‌- أسعار الظل للمدخلات والمخرجات غير المتداولة(non traded good/inputs and outputs)[9]:

السلع تكون قابلة للتداول إذا: أي زيادة في الاستهلاك أو الإنتاج تؤدي إلى زيادة مماثلة في الواردات/النقص في الصادرات أو زيادة في الصادرات/النقص في الواردات، على التوالي.

تكون السلع غير قابلة للتداول إذا:

- سعر وارداتها أكثر من تكلفة إنتاجها المحلية.

- سعر صادراتها أقل من تكلفة إنتاجها المحلية.

يقاس سعر الظل للسلع غير المتداولة أما باستعداد المستهلكين لدفع، أو تكلفة الإنتاج، تبعاً لتأثير المشروع على بقية الاقتصاد.

2-2-2-2 الآثار الجانبية الخارجية Externalities:

بما أن تحليل التكاليف والفوائد الاجتماعية SCBA يسعى للأخذ بالاعتبار جميع التكاليف والفوائد، لأياً ممن يمكن أن يتعرضوا لمثل هذه التكاليف والمنافع، فيجب أن يؤخذ بالاعتبار جميع الآثار الخارجية. والآثار الخارجية، التي يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة على الاقتصاد والمجتمع، هي الآثار التي يسببها المشروع، فهي خارجة عن سيطرة الأشخاص الذين استفادوا أو تأثروا منها، كما أنها لم توجد بشكل متعمد من قبل المشروع وإنما كانت كنتجة طارئة له، إضافة إلى أنها لا يمكن تداولها في السوق. وقد تكون الآثار الجانبية الخارجية للمشروع مفيدة مثل: رفع كفاءة العاملين من خلال برامج التدريب، عملية تعبيد الطرق التي قام بها المشروع وما نتج عنها من تحسين نظام المواصلات في المنطقة، وقد تكون ضارة مثل: التلوث البيئي والضجيج الذي تحدثه أنشطة المشروع.

أما أسعار الظل للآثار الجانبية الخارجية للمشروع فإن تقييم هذه الآثار هو أكثر صعوبة لأن غالباً ما تكون هذه الآثار ذات طبيعة غير ملموسة، إضافة إلى عدم وجود سعر السوق لاستخدامه كنقطة بداية في عملية التقييم، لذلك فإن تقييم هذه الآثار يتم بشكل غير مباشر، على سبيل المثال يمكن أن تقيّم فوائد تدريب العاملين من حيث زيادة قدرتهم على زيادة كسب قوتهم، أما تكلفة التلوث فيمكن حسابها على أساس الأضرار الصحية الناجمة عن التلوث، أما الضجيج فيمكن حساب تكلفته من خلال الإيجار السائد في المناطق المتضررة بالضجيج مقارنة مع مناطق أخرى[10].

2-2-2-3 أسعار الظل للقوة العاملة:

إن المبادىء المطبقة في تقدير أسعار الظل للسلع يمكن أن تستخدم للقوة العاملة أيضاً، فعندما يستخدم المشروع القوة العاملة فمن الممكن أن تكون الآثار التالية على بقية الاقتصاد[11]:

جدول (2-3) آثار قوة العمل على بقية الاقتصاد وأسعار ظلها وفق المنهج العملي لليونيدو:

الأثر	أسعار الظل
1- أخذ القوة العملة من توظيفات أخرى	استعداد المستخدمين الأخرين للدفع لهذا العمل
2- المشروع يحث على عمل إضافي من خلال: - تحسين الإنتاجية بالعمال المستخدمين - إعادة توضع العمال من مكان لأخر - تقديم العمالة المهارة للعمال الغير مهارين	سعر الظل يتألف من التالي: - القيمة التي تم تعينها من قبل العامل مقابل تخليه عن أوقات الفراغ لديه - الاستهلاك الإضافي من الغذاء عندما يعمل العامل بكامل وقته - تكلفة النقل وإعادة التأهيل عند انتقال العمل إلى مكان أخر - التأثير السلبي على الإدخارات والاستثمارات نظراً لزيادة الاستهلاك من قبل العمال - تكلفة التدريب - تكلفة التمدن
3- توظيف عمالة أجنبية	الأجور المدفوعة للعمالة الأجنبية بالإضافة إلى المكافآت بالعملة الأجنبية والمحولة إلى الخارج

2-2-2-4 سعر الظل لمدخلات رأس المال [12]:

الاستثمارات الرأسمالية الواردة في المشروع يجب أن ينظر إليها من زاويتين:

1- تحويل موارد رأس المال إلى الأصول المادية.

2- التزام الموارد المالية لمشروع ما تنفي تخصيصها لمشروع آخر.

يتم حساب سعر الظل للأصول المادية بنفس طريقة حساب سعر الظل لبقية الموارد:

- إذا كانت الموارد سلع متداولة بشكل كامل فإن سعر الظل هو سعر الحدود.

- أما إذا كانت الموارد سلع غير متداولة والمشروع يحث على إنتاج محلي إضافي، فإن سعر الظل هو تكلفة الإنتاج.

- أما إذا كانت الموارد تؤخذ من الآخرين، فإن سعر الظل لها هو رغبة الآخرين في الدفع لأجلها.

- يتم حساب قيمة العمل المشارك في بناء المرافق المادية أيضاً بسعر ظله كما نوقش في الفقرة السابقة.

يتم احتساب صافي القيمة الحالية للاستثمار بأسعار الظل.

سعر الظل / تكلفة الفرصة البديلة/ التكلفة الاجتماعية لرأس المال تعتمد على كيفية توليد رأس المال المطلوب للمشروع[13]:

- فإذا كان يأتي من الإدخار فإنه يتم قياس تكلفة الفرصة البديلة من خلال معدل استهلاك الفائدة أو سعر الخصم الاجتماعي، حيث يعكس هذا المعدل الثمن الذي يجب دفعه للتضحية بالاستهلاك الحالي.

- أما في حال كان يتم الحصول على رأس المال من من حرمان المشاريع البديلة، فإن تكلفة الفرصة البديلة هي معدل الاستثمار الذي من شأنه أن يكون قد حصل عليه من تلك المشاريع البديلة.

وفيمايلي جدول (2-4) يلخص أسعار الظل لمدخلات رأس المال وفق المنهج العملي لليونيدو:

الأثر	سعر الظل
التحويل إلى موجودات مادية: - سلع متداولة بشكل كامل - المشروع يحث على إنتاج إضافي - الموارد تأخذ من الآخرين	- سعر الحدود - التكلفة الحدية للإنتاج - رغبة الآخرين بالدفع
تكلفة الفرصة: - من إدخارات إضافية - من أموال موجودة بالفعل (من المشاريع البديلة)	- معدل الاستهلاك للفائدة - معدل الاستثمار للفائدة

2-2-2-5 سعر الخصم الاجتماعي:

يتم حساب معدل الخصم الاجتماعي وفق هذا المنهج حسب المعادلة التالية[14]:

معدل الخصم الاجتماعي = التغير في المنفعة الحدية للاستهلاك (%) / التغير في الاستهلاك (%) × التغير في نصيب الفرد من الاستهلاك (%).

2-2-2-6 سعر الظل لمعدل الصرف:

يتم تحديد سعر الظل للصرف الأجنبي عن طريق استعداد المستهلكين بالدفع للسلع التي يسمح باستيرادها[15].

2-2-2-7 الضرائب:

تشكل الضرائب عادة صعوبات عند حساب أسعار الظل، وأهم المبادىء العامة فيما يتعلق بالضرائب هي[16]:

- ينبغي إدراج الضريبة ضمن تكاليف المشروع إذا كان المشروع يؤدي إلى انحراف في المدخلات الغير متداولة، والتي تكون ذات عرض ثابت من المنتجين الأخرين، أو يؤدي المشروع إلى إضافة للسلع غير المتداولة للمستهلك.

- ينبغي استبعاد الضرائب إذا كان المشروع يزيد الإنتاج المحلي من قبل منتجين أخرين.

- يجب أن يتم تجاهل الضرائب بالنسبة لكامل السلع المتداولة.

2-2-2-8 سعر الظل للمنافع:

يختلف الأمر هنا حسب طبيعة السلعة أو الخدمة المقدمة فإذا كانت السلع نهائية من أجل الاستهلاك المحلي وليس من أجل الصادرات كما أنها لا تمثل إحلالاً للواردات أو أي إنتاج محلي بديل، فإنه يتم استخدام استعداد المستهلك للدفع كسعر ظل لها، ويمكن تقدير سعر الاستعداد للدفع بالسعر السائد في السوق إذا توفرت الشروط التالية:

- توفر السلعة بحرية لأي مستهلك مستعد للدفع بسعر السوق.

- غياب القوى الاحتكارية.

- أن لا يؤثر المشروع على السعر السائد في السوق.

وفي حال عدم توفر الشروط السابقة كأن يكون المعروض من الكبر بحيث يؤثر على خفض الأسعار بشكل ملحوظ، أو إذا وجدت قيود معينة على الشراء فإن الرغبة في الدفع تكون أكبر مما يتم دفعه فعلاً، وهنا فإن الأمر يتطلب تحديد شكل منحنى الطلب على السلع والخدمات محل التقييم لتقدير فائض المستهلك بهدف تعديل سعر السوق[17].

2-2-3 المرحلة الثالثة: إجراء التعديلات اللازمة لمعرفة آثار المشروع على الإدخار والاستثمار:

هذه المرحلة مصممة من أجل اختبار أثر المشروع على الإدخار والاستثمار والذي يعتبر عامل هام وحيوي في اختيار البدائل الاستثمارية للمشاريع الكثيفة رأس مال وكثيفة العمل، فإذا كان الإدخار يحظى بأهمية كبيرة في البلدان التي تعاني من نقص في رأسمال، فإن هذه المرحلة توصي بأهمية معدل الإدخار تفوق معدل الاستهلاك[18].

ومن أجل حساب تأثير المشروع على الإدخار, فإنه يجب تحديد الدخول المستحقة، لمجموعات مختلفة في المجتمع، من المشروع، ووفقاً لمنهج اليونيدو فإنه يدعو إلى قياس الأرباح والخسائر للمجموعات التالية: المشروع، الأعمال الخاصة الأخرى، الحكومة، العمال، المستهلكين، القطاع الخارجي. ويتم قياس المكاسب والخسائر لهذه المجموعات بالفرق بين أسعار الظل وأسعار السوق لكل من المدخلات والمخرجات في حالة الموارد المادية، أما في حالة المعاملات المالية فالفرق يكون بين القيمة المستلمة والسعر المدفوع. على سبيل المثال[19]:

- المثال الأول: يستخدم المزارعين في منطقة معينة مليون وحدة من الكهرباء التي يولدها مشروع توليد الطاقة الكهرمائية، تقاس الاستفادة هنا من حيث الاستعداد للدفع، وتعادل 0.4 مليون وحدة نقدية. التعرفة المدفوعة من قبلهم إلى مجلس الكهرباء تعادل 0.25 مليون وحدة نقدية، لذلك فإن أثر المشروع على المزارعين يحقق ربح يعادل 0.15 مليون وحدة نقدية.

- المثال الثاني: يتطلب مشروع التعدين 1000 عامل، وهؤلاء العمال على استعداد لتقديم أنفسهم للعمل في معدل الأجر اليومي بـ 40 وحدة نقدية باليوم (وهذا السعر يمثل سعر العرض الخاص بهم)، في حين أن معدل الأجور المدفوعة للعمال هو 100 وحدة نقدية يومياً، لذلك فإن فائدة إعادة التوزيع التي يتمتع بها مجموعة العمال الـ 1000 تعادل 60000 وحدة نقدية باليوم ( = 1000 × (100-40)).

وبالتالي فإن المرحلة الثالثة من مراحل منهج اليونيدو، تسعى للإجابة على الأسئلة التالية [20]:

§ ما هو تأثير المشروع على الإدخار؟

§ ما هي قيمة هذا الادخار إلى المجتمع؟

وفيمايلي الإجابة على هذين السؤالين:

الأثر على الادخار: تم تحديد أثر المشروع على الإدخار وفق المعادلة التالية [21]:

قيمة الإدخار: يتم تحديد قيمة الإدخار وفق المعادلة التالية [22]:

حيث:

I: القيمة الاجتماعية لوحدة النقد المدخرة.

r : الإنتاجية الحدية لرأس المال.

a : معدل إعادة الاستثمار على دخل إضافي ناشئ عن الاستثمار

K : سعر الخصم الاجتماعي

وتسمى القيمة الاجتماعية الصافية للإدخار أيضاً بسعر الظل للاستثمار، والمعادلة السابقة تعتبر صالحة عند الشروط التالية [23]:

- الإنتاجية الحدية لرأس المال (r) ومعدل إعادة الاستثمار على دخل إضافي (a)، ثابتين على مر الزمن.

- إذا كان معدل الإدخار في المجتمع سوف لن يصبح الأمثل في المدى المنظور.

2-2-4 المرحلة الرابعة: إجراء التعديلات اللازمة لمعرفة أثر المشروع على توزيع الدخل:

يعتبر العديد من الحكومات إعادة توزيع الدخل لصالح الشرائح الأضعف اقتصادياً أو في المناطق المتخلفة اقتصادياً كهدف اجتماعي مرغوب فيه، فهو هدف من الأهداف الأساسية لها وذو أولوية، بسبب الصعوبات العملية التي تواجهها هذه الحكومات في سعيها لتحقيق هدف إعادة توزيع من خلال الضرائب، الدعم.. حيث تعتبر المشاريع الاستثمارية أداة هامة في تحقيق هذا الهدف ويتم تحديد مساهمتها في تحقيقه من خلال تقييمها[24].

يقوم هذا المنهج بحساب منافع إعادة توزيع الدخل لبعض الفئات، من خلال تقسيم المنافع والتكاليف بين هذه الفئات للتعرف على منافع الفئة التي يراد قياس منافع التوزيع بالنسبة لها، كما تقاس منافع إعادة التوزيع بالنسبة للإقليم والتي تعبر عنها الزيادة في الدخول المتمثلة في الأجور والأرباح الناجمة عن المشروع خلال فترتي الإنشاء والتشغيل لصالح الإقليم.

ومما يسهل حساب تأثير توزيع الدخل هو حساب صافي ربح أو خسارة الدخل للمجموعات المختلفة (المذكورة في المرحلة الثالثة) والتي هي عملياً كان قد تم حسابها في المرحلة الثالثة. ويجب تعين أوزان مناسبة لتعكس القيمة النسبية للدخل في أيدي هذه المجموعات.

يتم تعديل الدخل لكل مجموعة وبشكل منفصل بضرب دخل هذه المجموعة بالوزن المحدد لها، ويعبر عن هذا التدفق من خلال صافي القيمة الحالية، وبعد ذلك تضاف هذه القيمة إلى صافي القيمة الحالية للمشروع والتي تم حسابها في نهاية المرحلة الثالثة.

ويشير هذا المنهج أن الأوزان يتم تحديدها من خلال عملية تفاعلية تكرارية بين المحللين (في الأسفل) والمخططين (في الأعلى)، وهذا ما يسمى منهج "من الأسفل إلى الأعلى" “bottom-up” approach).)

العامل الوحيد المستخدم لحساب الأوزان هو مرونة المنفعة الحدية للدخل، ومنفعة الدخل تنخفض مع ارتفاع الدخل (قانون تناقص المنفعة)، وتعرف مرونة المنفعة الحدية للدخل: بأنها معدل التغير في المنفعة الحدية للدخل والتي تقابل معدل تغير الدخل، أو المعدل الذي بموجبه تكون المنفعة الحدية من الدخل تنخفض لزيادة الدخل وحدة واحدة. ويتم حساب الوزن وفق المعادلة التالية [25]:

2-2-5 المرحلة الخامسة: إجراء التعديلات اللازمة نتيجة إنتاج المشروع سلعاً استهلاكية وكمالية، أو حاجات أساسية تختلف في قيمتها الاجتماعية عن قيمتها الاقتصادية:

إذا كان هناك عدم وجود اختلاف بين القيمة الاقتصادية للمدخلات والمخرجات وبين قيمتها الاجتماعية فإن منهج اليونيدو ينتهي في المرحلة الرابعة، لكن من الناحية العملية هناك بعض البضائع قيمتها الاجتماعية تفوق قيمتها الاقتصادية مثل النفط، التوظيف، وبعض البضائع قيمتها الاجتماعية أقل من قيمتها الاقتصادية مثل الدخان, الكحول، وبالتالي فإن تعديل NPV في المرحلة الرابعة يعتبر مطلوب إذا كان هناك أي اختلاف بين القيم الاجتماعية والاقتصادية، ويتم في هذه المرحلة[26]:

o تقدير القيم الاقتصادية الحالية.

o حساب عامل التسوية والفرق بين نسبة القيمة الاجتماعية للقيمة الاقتصادية للوحدة

o ضرب عامل التسوية بالقيم الاقتصادية للحصول على القيم المعدلة.

o إضافة أو طرح القيم المعدلة من أو إلى صافي القيمة الحالية للمشروع والتي تم حسابها في المرحلة الرابعة.

يتضح أن كل مرحلة تلقي ضوءً على مدى ملاءمة المشروع من وجهة نظر معينة، ولا يكفي عمل مرحلة واحدة للحكم على المشروع، بل إجراء المراحل الخمسة لمعرفة مختلف الزوايا.

[1] علام، سعد طه، 2006، مرجع سبق ذكره، ص 263.

[2] المرجع السابق، ص 264.

[3] SUBHASH CHANDRA DAS, “PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL”, published by Asoke K . Ghosh, PHI Learning Private the publisher, New Delhi 2012, p 85-86

[4] عثمان، سعيد عبد العزيز، 2006، مرجع سبق ذكره، ص 506.

[5] كجة جي، صباح اسطيفان، 208، مرجع سبق ذكره، ص 178-180.

* أسعار الظل يمكن أن يشار إليها أيضاً: الأسعار الاقتصادية، الأسعار المرجعية، الأسعار المحاسبية، أسعار الكفاءة المحاسبية/الاقتصادية.

* لم يتوسع الباحث في شرح هذه المرحلة لأنها ليست موضع البحث.

[6] علام، سعد طه، 2006، مرجع سبق ذكره، ص 263.

** تعريف فوب وسيف:

- يعرف سعر FOB (Free On Board) (خالص على ظهر السفينة)، على أنه: السعر متضمنا كافة بنود التكلفة حتى تصل السلعة إلى ظهر السفينة في ميناء التصدير، و يشمل ذلك السعر ما يلي : سعر السلعة عند باب المشروع + تكاليف النقل و التسويق في بلد التصدير + خدمات ميناء التصدير متمثلة في الضرائب + التخزين + التحميل + التجهيز (التعقيم) + العمولة + تعريفه التصدير + غيرها إن وجد.

- أما سعر"CIF" (Carriage, Insurance, and Freight,) فيشمل: السعرFOB في ميناء التصدير + تكلفة الشحن إلى ميناء الاستيراد+ التأمين على السلعة + تكلفة التفريغ من السفينة إلى أرض ميناء الاستيراد. (المرجع: علام، سعد طه، 2006، "دراسات الجدوى وتقييم المشروعات"، دار الفرقد، دمشق، ص 111)

[7] www.economistindia.wordpress.com

[8] Khanna, R. B., 2011, op, cit, p 55

[9] KHAN, M Y,& JAIN, P K, 2007, "Management Accounting and Financial Analysis", Second Edition, Published by Tata McGraw-Hill Publishing company Limited, Delhi, p 1.17

[10] KHAN, M Y,& JAIN, P K, 2007,op, cit, p 1.17

[11] Khanna, R. B., 2011, op, cit, p 58

[12] Khanna, R. B., 2011,op, cit, p 59-60

[13] KHAN, M Y,& JAIN, P K, 2007, op, cit, p 1.17-1.18

[14] Gonzalo Estefanell , “PROJECT APPRAISAL, A BIBLIOGRAPHIC REVIEW”, Graduate Research Masters Degree Plan B Papers from Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics, 1980, P 24-25

[15] Khanna, R. B., 2011, op, cit, p 61

[16] Chandra, Prasanna, 2009, "Projects: Planning, Analysis, Selection, Financing, Implementation, and Review" Seventh Edition, Published by Tata McGraw-Hill Education Private Limited, New Delhi, p 14.4

[17] الزنط، أويس عطوة، 1992، "أسس تقييم المشروعات"، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 50-51.

[18] www.economistindia.wordpress.com

[19] Chandra, Prasanna, 2009,op, cit, p 14.14

[20] Chandra, Prasanna, 2009,op, cit, p 14.14

[21] KHAN, M Y,& JAIN, P K, 2007, op, cit, p 1.18

[22] Khanna, R. B., 2011, op, cit, p 66

[23] Khanna, R. B., 2011, op, cit, p 67

[24] Chandra, Prasanna, 2009, op, cit, p 14.16

[25] Khanna, R. B., 2011,nop, cit, p 68-69

[26] KHAN, M Y,& JAIN, P K, 2007, op, cit, p 1.17-1.18

الصفحات

آفاق

التحليل الاقتصادي - المنهج العملي لليونيدو

التحليل الاقتصادي للمشاريع