≡

إعداد التحليل الاقتصادي للمشاريع



Prepare-economic-analysis

التحليل الاقتصادي للمشاريع 

خطواته - أسئلته - وتصنيف المشاريع وفقه


سنتناول في هذه المقالة ثلاث فقرات هامة في موضوع التحليل الاقتصادي وهي:
  1. الخطوات العامة لإعداد التحليل الاقتصادي.
  2. الأسئلة الأساسية التي يجب الإجابة عليها عند إجراء التحليل الاقتصادي(Key questions).
  3. تصنيف المشاريع والتحليل الاقتصادي.
وفيمايلي شرح كل منها:

أولاً - الخطوات العامة لإعداد التحليل الاقتصادي للمشروع*:

تعتبر الخطوات التالية هي الخطوات الأساسية عند إجراء التحليل الاقتصادي لأي مشروع، ومن الجدير ذكره أن مدى ملاءمة وكفاءة التحليل الاقتصادي تعتمد وبشكل حاسم على تنفيذ الخطوات الأولى بشكل صحيح[1]:
1-  تحديد أهداف ونطاق المشروع.
2-  تحديد جميع الخيارات الممكنة لتحقيق تلك الأهداف، مع الوصف التفصيلي للخيارات المعتمدة والتي يجري النظر فيها.
3-  تحديد وتقييم التكاليف والفوائد.
4-  خصم التكاليف والفوائد المستقبلية.
5-  تحديد معايير القرار.
6-  تحليل الحساسية.
7-  تحديد الخيار المفضل.
8-  إعداد تقرير وكتابة التوصيات.

ثانياً - الأسئلة الأساسية التي يجب الإجابة عليها عند إجراء التحليل الاقتصادي(Key questions):

      عند إجراء التحليل الاقتصادي فإنه ينبغي أن ينظر إليه من خلال نطاق واسع وشامل، ففي كل خطوة من خطواته يتوجب الإجابة على بعض الأسئلة التي تساعد في تصميم واختيار المشروع بشكل علمي ودقيق، إضافة إلى جمع المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرار إذا كان سيتم المضي قدماً في المشروع أم لا، وفيمايلي بعضاً من هذه الأسئلة حول المواضيع التالية:

أسباب المشروع، المفهوم القطاعي والاقتصاد الكلي للمشروع، بدائل المشروع، تحليل الطلب، تحديد التكاليف والفوائد (الوضع "مع" و "دون" المشروع)، استخدام أسعار الظل، استدامة المشروع: الاستدامة المالية والاستدامة البيئية، تحليل التوزيع، وفيما يلي شرح كل منها:

1- دوافع إقامة المشروع Project rationale:

إن الخطوة الأولى للتحليل الاقتصادي للمشروع هي التحديد الواضح للهدف أو الأهداف الذي يحاول المشروع تحقيقها، فالتحديد الواضح لهدف المشروع يعتبر بالغ الأهمية وذلك بغية تحديد كل من بدائل المشروع وأدوات التحليل ومؤشرات الأداء[2].
  • ما هي مسوغات إقامة المشروع؟
  • ما هي الأهداف / الهدف الذي يسعى المشروع لتحقيقه؟

2- المفهوم القطاعي والاقتصاد الكلي للمشروع Macroeconomic and sectoral context:

يجب أن تكون أهداف المشروع مشتقة وموضوعة ضمن سياق أهداف التنمية للخطة الحكومة، أو البرنامج العام للاستثمار والذي يعتبر الأساس في الخطة الإستراتيجية للتشغيل في البلد المعني، كما يجب إيضاح أهداف التنمية الأساسية للبلد المعني والتي سيساهم المشروع في تحقيقها، إضافة إلى مساهمته في تلبية حاجات وطلبات القطاع، وفي تخفيض التكلفة، أو الابتكار التكنولوجي إن وجد، ومدى مشاركة الحكومة في المشروع سواء كانت مورد لهذا المشروع أو مانحة دعم له.

وباعتبار أن المشروع الاستثماري يقام ضمن إطار اقتصاد كلي وقطاعي معين، فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي لا يمكن لها أن تعمل بشكل جيد إلا في حال توفر لها استثمارات تكميلية في القطاعات والأنشطة المكملة لها[3].

وأهم الأسئلة الواجب الإجابة عليها هي[4]:
  • ما هي علاقة المشروع بإستراتيجية التنمية الشاملة؟
  • ما هي المشكلة الإنمائية الخاصة التي لم تعالج؟
  • ما هي البيئة الاقتصادية الكلية للمشروع من حيث الضرائب والإعانات وضوابط التجارة وسعر الصرف وسعر الفائدة؟
  • ما هي السياسة القطاعية التي ينتمي إليه المشروع من حيث بنية السوق ومدى تنظيمه؟ وما هي هياكل السوق القائمة من حيث مستوى كل من  العرض والاحتكار والمنافسة لمخرجات المشروع .وتسعير المرافق العامة وغيرها من المدخلات.
  • هل يعتبر المشروع من المشاريع ذات الأولوية؟

3- بدائل المشروع Project alternatives:     

  • هل تم الأخذ بعين الاعتبار الموقع والحجم والتوقيت، عند تحديد بدائل المشروع ؟
  • كيف تم اختيار البديل الأفضل ؟
  • هل البديل الأقل تكلفة تم تحديده للمشروع أو المشاريع الفرعية الرئيسة؟

4- تحليل الطلب Demand Analysis:  

  • ما هو الأساس المعتمد في تحديد الطلب على مخرجات المشروع؟
  • كيف سيتأثر الطلب بنمو الدخل؟
  • ما هي مصادر التوريد الأخرى لتلبية الطلب؟ وهل يمكن أن تغطي الطلب؟
  • كيف سيتأثر الطلب عند زيادة السعر؟[5]

5- تحديد التكاليف والفوائد (الوضع "مع" / "دون" المشروع) [6]:  Identification of costs and benefit

يعتبر الفرق بين الوضع "مع" / "دون" المشروع هو الأساس لتقييم التكاليف والفوائد الإضافية للمشروع، فكلا التحليلين المالي والاقتصادي للمشروع يستندان على المكاسب الصافية للمشروع.
  • هل تم توصيف الوضع "مع" / "دون" المشروع؟
  • ماذا سيحدث إذا نفذ المشروع؟ وماذا سيحدث إذا لم ينفذ؟
  • ما هو أثر المشروع على الفئات المختلفة في المجتمع؟
  • ما هو تأثير المشروع على توفير السلع والخدمات؟
  • هل تم تحديد ومقارنة كافة التكاليف والعوائد للمشروع في وضعي "مع" / "دون" المشروع؟
  • أياً من فوائد المشروع حددت بالقيمة والكمية وأياً منها لم يحدد؟

6- استخدام أسعار الظل Use of shadow prices[7]:

  • هل تم حساب معدل العائد الاقتصادي؟
  • ما هي الأرقام المستخدمة في حساب أسعار الظل؟
  • هل مخرجات ومدخلات المشروع حددت وقيمت بشكل مناسب؟
  • هل كافة البيانات اللازمة لتقييم مدخلات ومخرجات المشروع متوفرة؟
  • هل تم استخدام طريقة فعالية التكلفة بالنسبة لفوائد المشروع الغير قابلة للقياس؟
  • هل تكاليف وفوائد المشروع الرئيسة صنفت إلى تجارية وغير تجارية؟
  • ما هو معدل الخصم المستخدم في التقييم الاقتصادي وفي المقارنة بين البدائل ؟

7- استدامة المشروع:

إن الجدوى الاقتصادية تعتمد على استمرارية آثار المشروع، فالمشاريع قابلة للاستمرار إذا كانت صافي فوائدها أو آثارها الإيجابية ستبقى ثابتة كما متوقع لها طوال فترة حياة المشروع، كما أن استمرارية المشروع تتعزز إذا كانت الآثار البيئية للمشروع إيجابية، وعوائده المالية توفر حافز كاف للمنتجين والمستهلكين المرتبطين بالمشروع.
  وتهتم التنمية المستدامة أيضاً بقضايا التوزيع، حيث أن توزيع آثار المشروع والقبول الاجتماعي للمشروع من الأهمية بمكان لتحديد من هو المستفيد ومن يدفع التكلفة إضافة إلى دعم استمراريته[8].
فيمايلي أهم الأسئلة المتعلقة بالاستدامة المالية والبيئية وتحليل التوزيع:


أ‌- الاستدامة (الملاءة أو السلامة) المالية . Financial and fiscal sustainability


 الاستدامة المالية تعني أن المشروع سوف يكون لديه أموال كافية للوفاء بجميع التزاماته المالية وتأمين الموارد والتمويل لها، سواء كانت هذه الأموال تأتي من الرسوم المفروضة على مستخدمي منتجات المشروع أو الميزانية المخصصة للمشروع، وهذه الاستدامة ستوفر حافزاً كافياً للحفاظ على مشاركة جميع المشاركين في المشروع، وسوف تكون قادرة على الاستجابة للتغيرات السلبية في الأوضاع المالية.
تتضمن الاستدامة المالية ثلاثة جوانب: توفر الأموال الكافية لتمويل نفقات المشاريع وخاصة الأموال المستمدة من ميزانية الحكومة، واسترداد بعض أو كل تكاليف المشروع من المستفيدين منه، والحوافز المالية اللازمة لضمان المشاركة في المشروع[9].
حيث يعتبر تمويل المشروع في كثير من الأحيان أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة، فحتى المشاريع ذات العوائد العالية تمر في فترات عجاف يتوجب الاستمرار في تمويلها من قبل أموال خارجية. وفي كثير من المشاريع نجد أن الملف الخاص بالتدفق النقدي للمشروع يفوق أهمية الفوائد العامة له، ولهذا يتوجب الإجابة على الأسئلة التالية[10]: 

  • كيف يتم تمويل المشروع؟من الذي سيوفر هذا التمويل؟ وما هي شروطه؟ هل التمويل المتوفر كاف                           للمشروع؟ 
  • كيف ستؤثر الترتيبات المالية على توزيع منافع وتكاليف المشروع؟
  • هل التمويل الأجنبي متوفر للمشروع بشروط ميسرة أم لا؟
  • هل هناك أي دعم صريح أو ضمني للمشروع؟ وما هو مبرره؟
  • ما هو مستوى الرسوم على البضائع والخدمات؟
  • هل تم حساب معدل العائد الداخلي المالي وصافي القيمة الحالية * للمشروع؟
  • هل تم حساب العوائد المالية لمختلف المشاركين في المشروع؟ وهل تعتبر كافية لجذب المستثمرين؟
  • ما هو الاختلاف بين معدل العائد الداخلي المالي ومعدل العائد الداخلي الاقتصادي للمشروع؟ وما هي أسباب               هذا الاختلاف؟ 

ب‌- الاستدامة البيئية Environmental sustainability [11]:


 عند إعداد التحليل الاقتصادي للمشروع ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار آثار المشروع على البيئة، سواءً كانت سلبية ( التكاليف) أو إيجابية (الفوائد)، وإذا أمكن تحديد هذه الآثار كمياً وتعيين قيمتها النقدية، إضافة إلى أثرها على مجموعات محددة داخل المجتمع وبشكل خاص الفقراء.
فالاستدامة البيئية تعني أنه يمكن إنتاج مخرجات المشروع طوال عمره دون تغيير دائم وغير مقبول في البيئة الطبيعية.  وأهم الأسئلة هي:
  • هل تم تحديد الآثار البيئية للمشروع، التكاليف والمنافع؟
  • هل تم تحديد هذه الآثار من حيث الكمية والقيمة؟
  • هل تم تحديدها بنفس الأرقام المستخدمة في التحليل الاقتصادي؟
  • هل تم دمجها في التحليل الاقتصادي من أجل الاختيار بين بدائل المشروع ومن أجل تقييم الجدوى الاقتصادية؟

ت‌- تحليل توزيع عوائد المشروع Distribution analysis:


 آثار التوزيع تعني تحليل آثار صافي دخل المشروع (التكاليف والمنافع) على مختلف المشاركين في المشروع، ويمكن أن تشير هذه الآثار إلى صافي الدخل لــــ: المنتجين والمستخدمين والحكومة وفي بعض الأحيان العمال والمقرضين، الفقراء، أثر صافي الدخل على كل من المشاركين الأجانب والمحليين في المشروع، وفيمايلي أهم الأسئلة الواجب الإجابة عليها في هذا المجال[12]:
  • هل تم تحديد توزيع كل من التكاليف والفوائد وبشكل خاص على الفقراء؟ وما هي نسبة الفوائد الصافية التي ستذهب إلى الناس الفقراء؟
  • هل تم تحليل توزيع التكاليف والمنافع حسب الجنس؟
  • هل هناك مشاركة أجنبية كبيرة في الاستثمار والتشغيل؟
  • هل تم تحديد نسبة الدخل والعوائد التي تذهب إلى كل من المستثمرين الأجانب والمقرضين والعمال؟

ثالثاً - تصنيف المشاريع والتحليل الاقتصادي:


1) يمكن تصنيف المشاريع حسب عائدها إلى[13]:

  • المشاريع التي تهدف إلى الربح (جميع التكاليف يتم تغطيتها من دخل المشروع).
  • المشاريع  الخاسرة (فقط جزء من التشغيل يتم تغطيته من دخل المشروع).
  • المشاريع التي لا تهدف إلى الربح.
  • التحليل الاقتصادي ينصح للصنف الأول وهو مطلوب وإلزامي للأصناف الأخرى.

2) هل التحليل الاقتصادي يطبق على مشاريع القطاع العام أم الخاص؟

في كلا الحالتين (مشاريع القطاع العام والخاص) فإن إقامة أي مشروع يتطلب تخصيص موارد لتوليد الفوائد، في بعض النواحي يكون التحليل الاقتصادي أكثر مطلباً لمشاريع القطاع الخاص مقارنة بمشاريع القطاع العام، لكن وبغض النظر عن ملكية المشروع فإن معرفة تأثير تخصيص الموارد لأي مشروع أمر بالغ الأهمية[14].

فالتحليل الاقتصادي يجب أن يكون مطلوب لكل أنماط المشاريع التي ليس لديها أية عوائد وذلك قبل اتخاذ أي قرار باعتماد وتنفيذ هذه المشاريع، فعادةً تأخذ قرارات الاستثمار من قبل المستثمرين، بالنسبة للمشاريع الخاصة ذات العائدية، بناء على مقياس ربحية المشروع ومزاياه، أما بالنسبة لبعض المشاريع الكبيرة والضخمة فإنه لا يمكن تنفيذها دون ترخيص وموافقة خاصة من السلطات المحلية، فنتائج التحليل الاقتصادي قد تعطي استنتاجات نهائية بقبول أو رفض المشروع، وفي حال تم رفض المشروع فهذا يعني أن مصالح المستثمر تعارضت مع المصلحة الوطنية.
ومن جهة أخرى فإنه ربما تكون ربحية المستثمرين لبعض المشاريع أقل من معدل العائد الاقتصادي على هذه المشاريع، ومن هنا فإن المساعدات العامة المتوفرة والتي يمكن أن تحصل عليها هذه المشاريع يمكن أن تقنع المستثمرين بالاستثمار، وهذا يعطى عادة للمستثمرين الأجانب من أجل جذبهم للاستثمار في مجالات وأماكن محددة (تخفيض أو إعفاء من الضرائب، تكلفة أقل للأرض، تأمين بنية تحتية،.)، في كل الحالات فإنه ينبغي إعداد التحليل الاقتصادي للمشاريع بشكل جيد وذلك قبل منح مثل هذه الحوافز[15].
     إذاً التحليل الاقتصادي مطلوب لكافة المشاريع باختلاف أشكال عوائدها, سواءً كانت تعود للقطاع العام أو القطاع الخاص.

3) حجم المشروع والتقييم الاقتصادي[16]:

يترتب عند إجراء التحليل الاقتصادي لأي مشروع تكلفة مالية يتوجب دفعها، ومن هنا يظهر وبشكل متزايد السؤال فيما إذا كان من الأجدى إجراء مثل هذا التحليل أم لا؟ والإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل أساسي على حجم المشروع، فالمعيار في تحديد حجم المشروع صغير أم وسط أم كبير، يعتمد على حجم الاقتصاد في البلد المعني، فمثلاً في بعض الدول الصناعية تعتبر الأعمال ذات القيمة الأقل من مليون دولار هي أعمال صغيرة، في حين في بعض الدول النامية لا تعتبر مثل هذه القيمة من الأعمال الصغيرة.
ويمكن تصنيف المشاريع من حيث حجمها وتحديد مدى حاجتها للتحليل الاقتصادي وفقاً لمايلي:

  •  متناهي الصغر       يقيم إذا كان المشروع موجود في البرنامج (الخطة).
  • صغير              يقيم إذا كان المشروع موجود في البرنامج (الخطة).
  • متوسط             يقيم فقط في حال كان هناك عناصر تبرر مثل هذا التقيم.
  • كبير                يقيم في جميع الحالات.
  • كبير جداً  
  • ضخم
بالنسبة للمشروع الكبير جداً والمشروع الضخم غالباً مثل هذه المشاريع ما يتم تنفيذها بقرار سياسي.

4) مجال وعمق التحليل الاقتصادي للمشاريع [17]:

بالنسبة لمجال التحليل الاقتصادي فإنه يجب يكون محدود لعناصر المشروع ذات الأثر والتشوه الكبيرين، أما عمق التحليل الاقتصادي (أي إجرائه بشكل مفصل أكثر) فيجب أن يكون مرتبط بالزمان والمكان المناسبين لإقامة المشروع، فعمق التحليل الاقتصادي والحاجة إلى إجرائه يزداد كلما اقترب المشروع من مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري.



* سيتم شرح هذه الخطوات وبشكل تفصيلي في مقالة لاحقة.
[1] Aviation, Civil, & Authority, Safety, 2010, "Cost Benefit Analysis Procedures Manual", Australian Government, Version 1.1, p : 5-1
[2]  World Bank. Operations Policy Dept, 1996, "Handbook on Economic Analysis Of Investment Operations" , p 6
[3] Suzuki, N. ,& Kurowki, L., March, 2006, "Investment Project Preparation and Appraisal Seminar", Tokyo, Japan,  p 148-149
[4] Asian Development Bank, 1997,op, cit, p 52
[5] Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 53
[6] World Bank. Operations Policy Dept, 1996, op, cit, p 7
[7] Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 53
[8]  Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 5-6
[9]  Asian Development Bank, 1997, op, cit, p 41-198
[10]  World Bank. Operations Policy Dept, 1996,op, cit, p 7-10
*  يعرف معدل العائد الداخلي (IRR) بأنه معامل الخصم الذي عنده تتساوى القيمة الحالية للإيرادات مع القيمة الحالية للاستثمارات، أي القيمة الحالية الصافية (NPV) تساوي الصفر. وبمعنى آخر هو معامل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات الداخلة للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات الخارجة.

     أما القيمة الحالية الصافية للمشروع NPV فهي: الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب (أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية اللخارجة) كان المشروع الاستثماري مربحاً، والعكس صحيح. وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية.
[11] Asian Development Bank, 1997,op, cit,  p 54, 187
 [12]  المرجع السابق ، ص 54 – 196
[13] Suzuki, N. ,& Kurowki, L., March, 2006,op, cit, p 156
[14] UNIDO, 2003, "Investment Project Preparation and Appraisal - IPPA Teaching Materials - Module 5: Economic Analysis", p 8
[15]  Suzuki, N. ,& Kurowki, L., March, 2006,op, cit, p 151
[16] UNIDO, 2003, "Investment Project Preparation and Appraisal - IPPA Teaching Materials - Module 5: Economic Analysis", p 7
مروان المعلم / ماجستير بالاقتصاد المالي والنقدي
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آفاق .

جديد قسم : التحليل الاقتصادي للمشاريع (الربحية القومية)

تعليقات: 0

إرسال تعليق