التصنيف البيئي	الآثار الاجتماعية والبيئية	التحليل البيئي أو الزامية التقييم
الفئة أ	هام، الآثار ضارة ولا رجوع فيها	تقييم الأثر البيئي إلزامي
الفئة ب	الآثار السلبية أقل أهمية، وقد يكون من السهل منعها أو تخفيفها	التحليل البيئي لتحديد، وبشكل أدق، الآثار السلبية المحتملة
الفئة ج	الحد الأدنى، أو لا يوجد آثار ضارة	ليس هناك أي مزيد من التحليل الاجتماعي والبيئي أو التقييم المطلوب

يتم في هذه المرحلة تحديد محتوى ومدى دراسات تقييم الأثر البيئي، فهي تعتبر خطوة حاسمة في تقييم الأـثر البيئي لأنها تحدد القضايا ذات الأهمية وتستبعد القضايا ذات الاهتمام الأقل، إضافة إلى أنها توفر بنية واضحة لمقترحي المشروع حول المعلومات الواجب تقديمها إلى السلطة المختصة عن تقييم الأثر البيئي، والدراسات الواجب الأخذ بها لتجميع هذه المعلومات فهذه الخطوة تضمن أن يتم تركيز تقييم الأثر البيئي على الآثار الهامة فقط بغية توفير الوقت والموارد[9]، وينبغي النظر إلى هذه المرحلة بأنها إجراء مرن ومتكرر وقادر على التكيف، وعادة ما يعتمد على المشاورات الأولية والأبحاث العلمية والزيارات الميدانية والمسوحات البيئية الأولية، وتعتبر هذه المرحلة ذات فعالية أكبر عندما تكون النتائج متوفرة بالفعل من المسوحات البيئية الأولية، أو أنها يمكن النظر إليها كآلية للجهات المعنية بالمشروع بغية التوجيه لتصميم وتنفيذ مثل هذه المسوحات وأهم الإجراءات المتخذة في هذه الخطوة هي تحديد مايلي[10]:

معلومات حول المشروع مثل ما هي الأنشطة المقترحة؟ أين ومتى ستتم؟ وهل هي دائمة؟ وفي حال كانت مؤقتة, كم من الوقت ستستمر؟ وما هي التغيرات الفيزيائية الحيوية التي يمكن أن تحدثها؟، الموقع والحجم والمدى والتنظيم المكاني للبنى التحتية والأنشطة، عمر المشروع بما في ذلك وقف تشغيل، مناطق التأثير والتأثر الناجمة عن المشروع، البيئة المتلقية للمياه والهواء والتربة, ومسار الانبعاثات (النوع والحجم والمدى)، تحديد أصحاب المصلحة والمستشارين واللاعبين الرئيسين، النظر في التشريعات ذات الصلة واللوائح والسياسات البيئية في مرحلة مبكرة، لأنها قد يكون لها تأثير على نطاق التحقيقات والتحريات المطلوبة، تحديد الموارد البيئية المتأثرة من أنشطة المشروع، واختيار الموارد البيئية والقضايا التي تحتاج إلى تقييم مفصل فمن المستحيل التحقيق والبحث في جميع القضايا بالتفصيل، أما من أجل تقييم تأثيرات البدائل فسوف تكون هناك حاجة إلى المعلومات التالية: المواقع البديلة، التصاميم البديلة، العمليات البديلة، الوسائل البديلة لتحقيق أهداف المشروع.

إن المنتج الرئيسي لهذه المرحلة هو إعداد الشروط المرجعية المطلوبة لإجراء تقييم الأثر البيئي وإعداد التقرير اللازم[11]. ففي حال تبين أن المشروع يحتاج إلى دراسة تقييم بيئي كاملة يتم إعداد الشروط المرجعية للدراسة التفصيلية بغية تحديد الجوانب والأثار الواجب التركيز عليها، فالشروط المرجعية تعتبر بمثابة خارطة طريق لإعداد تقييم الأثر البيئي وينبغي أن تشمل القضايا والآثار التي تم تحديدها خلال المرحلة السابقة، وبشكل عام تشمل الشروط المرجعية مايلي[12]:

يمكن أن تكون مسودة الشروط المرجعية متاحة للمراجعة العامة والتعليق عليها، حيث أن المراجعة العامة لهذه المسودة في هذه المرحلة المبكرة من العملية يوفر فرصة مهمة للتأكد من أن عملية تقييم الأثر البيئي مؤطرة بشكل صحيح وسوف تتناول القضايا ذات الاهتمام المجتمعي.

من أجل تقييم الآثار البيئية للمشروع فيجب أولاً تحديدها ومن ثم يتم قياسها، فغالباً ما تكون الآثار البيئية غير محددة (dislocated) من حيث الوقت والمكان، حيث تعتمد خطورة الآثار البيئية على تراكم المشاكل (عبر مرور الزمن، الفضاء، أو كليهما)، فمعظم السلع والخدمات البيئية لا تدخل الأسواق أو أنها تدخل لكن بشكل غير كامل، وتتضاعف أسباب صعوبات هذا التقييم عن طريق البيانات المتوفرة فغالباً ما تكون هذه البيانات نادرة أو فقيرة من حيث النوعية[13]، وبالتالي فإن مرحلة تقييم الآثار البيئية للمشروع تتضمن خطوتين أساسيتين[14]: الأولى: يتعين على المرء أن يفهم ما هي الآثار، هذه المعلومات يتم توفيرها من قبل التقييم البيئي التقليدي. والثانية: يتعين على المرء أن يقدر قيمة الآثار (حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً) من الناحية النقدية لتحديد أهميتها الاقتصادية النسبية، وتقييم فوائد وتكاليف البدائل المختلفة. وفيمايلي شرح كل منهما:

أولاً - تحديد الآثار البيئية:

إن التأثير البيئي هو أي تغيير في المكونات البيئية، فالهدف من التعرف على الآثار البيئية في عملية تقييم الأثر البيئي هو إدراك الروابط بين مصادر الاضطرابات والعواقب النهائية، بهدف تقييم أي تغيرات تنتج عنه، ويمكن تحديد التأثير البيئي على مستويات مختلفة: على سبيل المثال، التغيرات في التربة (الجودة والاستقرار) والهواء (الجودة) والماء (الكمية والنوعية والموسمية) وهذه هي الطبقة الأولى من الآثار التي تهتم بها وسائل الإعلام التي من شأنها أن تركز فوراً على نتائج (المادة والطاقة) من المشروع، ثم تأتي الآثار على الكائنات الحية (وفرة / ندرة، امتداد) ونطاق الإنسان (الصحة والمجتمع والاقتصاد). كما تنقسم عادة التأثيرات إلى تأثيرات مباشرة (الناجمة عن المشروع نفسه) وغير المباشرة، وقد تكون الأخيرة أكثر أهمية من الآثار المباشرة للمشروع، كما يمكن أن تكون الآثار "جيدة" أو "سيئة"[15].

1. فحص القوائم (قوائم المراجعة) check-lists: 

 تتكون من قائمة بسيطة من العوامل البيئية والتي تقارن مع الأنشطة التي سيتم تطويرها، ومن الممكن أن تكون هذه القوائم شاملة لقائمة من المعايير البيئية مع الإجراءات المرتبطة بمقترحات التطوير أو الآثار النموذجية الناتجة عن نوع محدد من التنمية[16]، من هذه القوائم نجد[17]: 1) القوائم البسيطة: عبارة عن مجموعة أسئلة يتم الإجابة عليها ببساطة ( نعم-لا)، 2) القوائم الوصفية: عبارة عن مجموعة أسئلة يتم الإجابة عليها بشكل وصفي ( يستخدم العبارات الوصفية مثل الألوان والأشكال)، 3) القوائم المدرجة: عبارة عن مجموعة أسئلة يتم الإجابة عليها بأرقام ودرجات، 4) قوائم الاستبيان: عبارة عن مجموعة أسئلة يتم الإجابة عليها ببيانات كاملة ودقيقة.

2. المصفوفات Matrixes: 

 تتضمن هذه الطريقة إعداد قائمة بالأنشطة والمشاريع في المحور الأفقي للمصفوفة، وقائمة بالعناصر أو الخصائص البيئية التي يمكن أن تتأثر بتلك المشاريع في المحور العمودي لها، ويبين الرقم عند تقاطع كل محورين، مدى تأثير النشاط التنموي على البيئة. ويمكن التعبير عن العلاقات السببية وأثرها بين المشاريع والعناصر البيئية، إما بصيغة نوعية أو بصورة كمية وذلك لإعطاء قيمة رقمية للقوة والأثر[18]، ومن أهم هذه المصفوفات[19]: مصفوفة ليوبولد Leopold matrix، مصفوفات التأثير Impact matrix، المصفوفة المحورية Coaxial matrix.

3. الخرائط التطابقيةOverlay Maps : 

تستخدم هذه الطريقة في مجال تخطيط استخدام الأراضي وهندسة المناظر الطبيعية، ويتألف من سلسلة من الورق الشفاف تمثل خرائط تظهر الخصائص الجغرافية للموقع وعرض رسوم مختلفة من الصفات الأخرى[20].

أما نظام المعلومات الجغرافي GIS القائم على استخدام الكمبيوتر، فإنه يعتبر نسخة حديثة ومتطورة من هذه الطريقة فهو عبارة من مجموعة من الخرائط، لمنطقة معينة، تقدم أنواع مختلفة من المعلومات وجداول القرار[21].

4. السلاسل الشبكية Networks:

  تبدأ الشبكة بوضع كافة البيانات والمعلومات عن المشروع وتأثيراتها البيئية الأولية، بحيث تتصل ببعضها ثم تتفرع إلى خيوط عنكبوتية، ويمكن من خلال ذلك التعرف على التأثيرات المختلفة للمشروع على البيئة المحيطة[22].

وفقاً لطريقة تحليل النظم، تعتبر المشاكل البيئية متعددة الأبعاد، والتي تتكون غالباً من أهداف، معايير، أغراض متعددة إضافة إلى تعدد المستخدمين والمجموعات المهتمة. فهي دراسة تحليلية تساعد صانع القرار في تحديد واختيار مسار العمل المفضل من بين عدة بدائل ممكنة. كما أنها منهج منطقي ونظامي فالافتراضات والأهداف والمعايير، محددة ومعرفة بوضوح. أما النمذجة فهي محاولات لبناء نظام طبق الأصل من نظام في عالم ووضع حقيقي، بهدف التجريب معها بغية الحصول على فكرة عن المشكلة في العالم الحقيقي[23].

الجدول رقم (3): يوضح الإيجابيات والسلبيات لبعض هذه الطرق[24]:

اسم الطريقة	الفوائد	الأضرار
قوائم المراجعة	سهولة الفهم والاستخدام، جيدة من حيث تحديد الموقع والأولويات بسيطة من حيث الترتيب والترجيح، بنية واضحة للتحليل،  ممكن أن تؤسس علاقات مباشرة مع التوجهات السياسية،  كما أنها ممكن أن تكون بمثابة مذكرة لتجنب إغفال العوامل الهامة.	لا تميز بين الآثار المباشرة وغير المباشرة، لا تربط بين الفعل والأثر، عملية جمع القيم مثيرة للجدل
المصفوفات	ربط الفعل مع الأثر، طرقة جيدة لعرض نتائج التقييم البيئي	صعوبة التميز بين الآثار المباشرة وغير المباشرة،  التركيز على الآثار المباشرة ومن الدرجة الأولى، وجود إمكانية لمضاعفة عدد الآثار، التعقيد واتساع بعض التفاعلات، كما أنها أكثر أو أقل تعسفاً من غيرها هذه الطريقة في الترتيب تقدم تقديرات ذاتية وهذه يمكن أن تكون مضللة
الخرائط التطابقية	الميزة الرئيسية لهذا المنهج هي في عرض النتائج المتعلقة بالأنماط المكانية،  سهلة الفهم،  التركيز على عرض الآثار المكانية، أداة تحديد مواقع جيدة	ممكن أن تكون مرهقة، لا تعتبر أداة ملائمة بما فيه الكفاية لدراسة الأثر من حيث الزمن والاحتمالية، تعتبر هذه الطريقة غير مثالية وينبغي أن تقتصر على حالات خاصة أو جوانب  من المشكلة، تعتبر ضعيفة في تقديم نوع أخر من الترابط
GIS وأنظمة الكمبيوتر	ممتازة لتحديد الأثر والتحليل المكاني، جيدة من حيث إجراء التجارب	الاعتماد الكبير على المعرفة والبيانات،  غالباً ما تكون معقدة ومكلفة
الشبكات	ربط الفعل مع الأثر،  معالجة التأثيرات المباشرة والغير مباشرة، مفيدة (بشكل مبسط) للتأكد من الآثار من الدرجة الثانية	يمكن أن تصبح معقدة جداً في حال استخدامها بعد نسخة مبسطة
النمذجة	هذا النهج يوسع إمكانات نماذج المحاكاة لتقييم تأثيرات البدائل ويعتبر مفيد لتخطيط المشاريع.	تكون باهظة الثمن، وتستغرق وقتًا طويلاً لبناء

تعتبر أساليب تقييم الآثار البيئية مهمة ومفيدة من أجل الحصول على فكرة عن القيمة النقدية لآثار المشروع، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها عادة ما تكون الطريقة الوحيدة لدمج آثار المشروع البيئية في تحليل الفوائد والمنافع CBA، التي تعتبر أهم طريقة من طرق حساب التحليل الاقتصادي للمشروع، لذلك، إذا كان هدف تحليل الفوائد والمنافع هو المساهمة في التنمية المستدامة، فإنه يجب أن يشمل آثار المشاريع على الأصول البيئية. ومن أجل تقديم تقييم اقتصادي أدق، فمن المهم تقدير القيمة الاقتصادية الإجمالية للأصول التي تتضمن قيم الاستخدام والقيم الجوهرية (intrinsic values). فقيم الاستخدام تشير إلى الاستخدام الفعلي للبيئة، في حين أن القيم الجوهرية تشير إلى خيار استخدام البيئة أو القيمة الناجمة عن وجود الأصول البيئية، وقد تم تطوير منهجيات التقييم من أجل جعل هذه الآثار البيئية أكثر واقعية[25].

• منهج القيمة الاقتصادية الاجمالية Total Economic Value:

فمن المفيد عند إجراء عملية التقييم، أن يتم تفصيل أي أثر بيئي إلى المكونات الفردية للقيمة، وإحدى المناهج لفعل ذلك يدعى منهج "القيمة الاقتصادي الكلية" (TEV)، حيث يوفر هذا المنهج مقياس شامل للقيمة الاقتصادية في أي من الأصول البيئية[26]، والفكرة وراء هذا المنهج هي أن أي سلعة أو خدمة تتألف من صفات مختلفة، بعض هذه الصفات ملموس وقياسه سهل، في حين البعض الآخر قد يكون من الصعب قياسه كمياً، فالقيمة الإجمالية هي مجموع كل هذه المكونات وليس فقط تلك التي يمكن قياسها بسهولة، ويختلف تصنيف مصطلحات مكونات "القيمة الاقتصادية الإجمالية" من محلل إلى آخر[27]، لكنها وبشكل عام تتضمن المكونات التالية وفق الشكل الآتي[28]:

إن القيمة الاقتصادية الإجمالية تشمل القيم القائمة على السوق والقيم غير السوقية ، يتم قياس القيم عن طريق قيمة الرغبة في الدفع (Willingness To Pay /WTP/ value) والرغبة في القبول Willingness To Accept /WTA/ value))، فالرغبة في الدفع تعني كم عدد الناس الذين هم على استعداد للدفع لمنع الضرر في القضية البيئية، أما الرغبة في القبول تسأل كم عدد الناس الذين هم على استعداد للتضحية بالراحة البيئية من خلال قبول التعويض، وغالباً ما يكون الأخير أعلى من الأول لعدم وجود تقييد للقيمة العظمى، ولهذا السبب استخدم اسلوب الرغبة في الدفع لتقييم السلع البيئية في العديد من الدراسات.

القيم القائمة على السوق هي السلع أو الخدمات التي لها سعر سوق حقيقي وتستهلك مباشرة، أما القيم غير السوقية فهي القيم التي ليس لها سعر سوق. وتشمل مجموعات القيم غير السوقية: الاستخدام المباشر، والاستخدام غير المباشر وقيم عدم الاستخدام وفيمايلي شرح كل منها:

1- قيمة الاستخدام المباشر(Direct use value):

 والمعروفة أيضاً باسم قيمة الاستخدام الاستخراجية، الاستهلاكية، أو الهيكلية، وهي مساهمة من الأصول البيئية بصنع الإنتاج الحالي أو الاستهلاك، على سبيل المثال الناس الذين يتمتعون بالمشي لمسافات طويلة أو التخييم في نفس الغابات يتلقون قيمة الاستخدام المباشر، ولكن في الواقع لا تستهلك أي من موارد الغابات. كل هذه الفوائد هي حقيقية، يمكن قياسها، ولها قيمة، حتى لو كان الاستهلاك من قبل فرد واحد لا يقلل من الاستهلاك عن طريق آخر (يسمي الاقتصاديون هذا الاستهلاك بالاستهلاك غير المنافس، و يتم تصنيف هذه السلع كسلع عامة).

الاستخدام الاستهلاكي عموماً أسهل من حيث التقييم، لأنه ينطوي عادة كميات ملحوظة من المنتجات التي تكون عادة أسعارها ملحوظة أيضاً.

2- أما قيمة الاستخدام غير المباشر (Indirect use value):

 والمعروفة باسم قيمة استخدام غير استخراجية أو قيمة وظيفية، فهي الفوائد المستمدة أساساً من الخدمات الفنية التي توفرها البيئة لدعم الإنتاج الحالي والاستهلاك، فعلى سبيل المثال الأراضي الرطبة تقوم بتصفية المياه، والمنتزهات الوطنية توفر فرص للاستجمام، لكنها لا تتطلب أي سلعة يمكن أن تحصد على الرغم من أنها تتطلب وجود فعلي لشخص ما.

قياس قيمة الاستخدام غير المباشر في كثير من الأحيان أكثر صعوبة من قياس قيمة الاستخدام المباشر، فالكميات من الخدمة المتوفرة غالباً تكون صعبة القياس، وعلاوة على ذلك، فإن العديد من هذه الخدمات لا تدخل الأسواق على الإطلاق، حيث أن أسعارها أيضاً من الصعب جداً أن تقييم. على سبيل المثال، الفوائد الجمالية التي توفرها المناظر الطبيعية هي غير منافسة في الاستهلاك مما يعني أنها يمكن أن يتمتع بها الكثير من الناس دون الانتقاص من تمتع الآخرين.

- قيمة الوجود (Existence value): 
هو الارتياح لمعرفة أن الأصول موجودة، على الرغم من أن الذي يقيم (المقيم) ليس لديه نية لاستخدامها، فهي القيمة التي تجنيها الناس من العلم بأن شيئاً ما موجود، حتى لو أنها لم تخطط لاستخدامها.فهي على النقيض من استخدام القيمة، تنشأ قيمتها من عدم استخدام الفوائد التي قد توفرها البيئة بحيث لا تنطوي على استخدامها بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- قيمة التركة (Bequest value):
  هو الرغبة في الدفع لأجيال المستقبل، فهي قيمة مستمدة من الرغبة في تمرير القيم إلى الأجيال المقبلة.

-   قيمة الخيار (Option value):
 هي القيمة التي تم الحصول عليها من الحفاظ على خيار الاستفادة من قيمة الاستعمال في شيء ما (سواء الاستخراجية أو غير الاستخراجية) في وقت لاحق، فهي، بالتالي، حالة خاصة من قيمة الاستعمال، أقرب إلى بوليصة تأمين.

- قيمة شبه الخيار (Quasi option value):
 تستمد من احتمال أنه على الرغم من أن شيء ما يبدو غير مهم الآن، فإن المعلومات التي وردت في وقت لاحق قد تقودنا إلى إعادة تقييم ذلك، فهي احتمال الاستفادة في المستقبل.

إن قيمة عدم الاستخدام هي النوع الأكثر صعوبة في تقدير القيمة، نظراً لأنها في معظم الحالات لم تكن، بحكم تعريفها، تنعكس في سلوك الناس، وبالتالي غير قابلة للرصد بالكامل.

• طرق تقييم القيمة الاقتصادية:

يتم تقييم القيم الاقتصادية الحقيقية للسلع والخدمات الممكن المتاجرة بها من خلال الاستعداد لدفع ثمن شرائها، وعلى العكس من ذلك فإن السلع والخدمات غير القابلة للتجارة يتطلب تقييم قيمها الاقتصادية الحقيقية استخدام أساليب تقدير التكاليف البديلة[30]. ومن أهم المناهج التي تم تطويرها لتحديد قيمة اقتصادية للسلع والخدمات غير السوقية هي[31]:

أ - مناهج التفضيل الظاهرة (التقييم المباشر) Revealed Preference Methods.

ب - مناهج التفضيل المعلنة (التقييم غير المباشر) stated preference methods.

ج – تحويل المنافع Benefits transfer.

والجدير بالذكر أن قيم الاستخدام تقييم من قبل كلا المنهجين (أ ، ب)، لكن قيم عدم الاستخدام تقيم فقط من قبل مناهج التفضيل المعلنة[32].

هذه المناهج تنظر إلى الأسواق البديلة التي تحلل أو تستنتج الأفضليات للسلع غير السوقية حيث تدل على السلوك الماضي في أسواق مرتبطة بها وعلى وجه الخصوص المشتريات التي تمت في الأسواق الفعلية[33]، والميزة الرئيسة لهذه المناهج والتي تتميز بها عن أساليب التفضيل الصريحة هي حقيقة أنها تستند إلى السلوك الفعلي أي أنها تقوم على القرارات الفعلية التي أدلى بها الأفراد أو الأسر (على النقيض من أساليب التفضيل المعلنة التي تسأل الناس كيف سيقيمون نظرياً التغيرات في توفير السلع غير السوقية[34]) وبالتالي فإنها تتمتع بمصداقية أعلى لدى صانعي السياسات. حتماً هذه المناهج لها مساوىء، من أهمها أنهاغير قادرة على تقدير قيم عدم الاستخدام[35], وأهم هذه الطرق التي تتبع لهذه المناهج هي[36]:

1. سعر المتعة Hedonic pricing: تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع لتقييم الأضرار البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والضجيج، وتعتمد على المسح الهادف إلى معرفة الرغبة في الدفع، والذي يفترض أن الناس على استعداد لدفع المزيد للحصول على العقارات السكنية في منطقة أقل تلوث من منطقة أخرى أكثر تلوث، كما تفترض هذه الطريقة بأن الناس مدركين لمستوى التلوث الذي يتعرضون له وكذلك الآثار الصحية المرافقة لذلك، وتستخدم هذه الطريقة أسعار المنازل السكنية كمدخل حيث تعتبر المنازل كما السلع الاستهلاكية بسبب متانة المنتج ونوع الخدمات التي تقدمها البنى الهيكلية والجيران والخصائص النوعية البيئية[37].

2. تكلفة السفر Travel cost: تستخدم هذه الطريقة المعلومات حول مقدار المال والوقت الذي صرفه الناس من أجل الوصول إلى الموقع الترفيهي من مسافات متفاوتة بغية تقدير استعدادهم لدفع ثمن تسهيلات ذلك الموقع[38]، ويمكن أن تتضمن التكاليف الاقتصادية الضرورية للوصول إلى موقع الترفيه: رسوم الدخول، التكاليف النقدية للسفر، الأرباح الضائعة وفي الواقع تمثل هذه النفقات سعر التجربة الترفيهية[39].

3. سلوك التجنب / النفقات الدفاعية : Averting behaviour/defensive expenditure تقوم هذه المناهج على فرضية رئيسية هي أن الأفراد والأسر قادرين على عزل أنفسهم عن الأشياء السيئة التي لا قيمة سوقية لها (non-market bad) عن طريق اختيارهم نماذج أكثر تكلفة من السلوك، هذ السلوكيات قد تكون أكثر تكلفة من حيث متطلبات الوقت، أو من خلال القيود التي تفرض على ما يود الفرد القيام به، مثلاً قيام بعض الأسر بتركيب نوافذ من زجاج مزدوج بغية تقليل التعرض من الضوضاء الناتجة عن حركة المرور في الشوارع فالأسر هنا تكلفت بشراء زجاج مزدوج من أجل الحصول على سلعة غير سوقية هي الشعور بالهدوء[40].

4. تكاليف المرض Costs of illness: هذه الطريقة مشابهة لطريقة النفقات الدفاعية، حيث تركز هذه الطريقة على نفقات الخدمات والمنتجات الطبية المقدمة استجابة لمعدل انتشار المرض والآثار الصحية الأخرى من الآثار غير السوقية، مثلاً تكاليف الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء يمكن تقييمها من خلال النظر في النفقات التي طالت الأفراد بشرائهم الأدوية لمعالجة الصداع والحمى وغيرها من الأمراض الشبيهة بأمراض الإنفلونزا التي يعتقد أنها ناتجة عن هذا التلوث، الفرق بين هذه الطريقة وطريقة النفقات الدفاعية هو أن قرار تكبد نفقات الرعاية الصحية لا تأخذ من قبل الفرد وحده وإنما من قبل المسؤولين الاجتماعيين[41].

تعتبر هذه المناهج تعبير شامل يضم مجموعة من الطرق القائمة على المسح (survey) والتي تستخدم الأسواق الافتراضية لتبيان الأفضليات في تغيرات السياسة المعطاة. فالطريقة الأكثر تطبيقاً على مدى 40 عاماً مضت، إلى حد بعيد، هي طريقة التقييم الافتراضي، حيث زاد استخدام هذه الطريقة من قبل الأكاديميين وصانعي القرار نتيجة لمرونتها وقدرتها على تقدير القيم الاقتصادية للمنتجات البيئية التي لا يتم تداولها في الأسواق، حيث يمكن وصف سوق افتراضية بالاستعانة باستبيان مصمم بشكل ملائم تكون فيه السلعة (موضع السؤال والتي يمكن أن تكون تحسين نوعية المياه أو تخفيض المخاطر للصحة الإنسانية أو حماية النظام البيئي) قابلة للتداول، وهذا السوق الافتراضي يحدد السلعة نفسها والسياق المؤسساتي الذي يجب أن يتوفر، والطريقة التي يجب تمويلها، ثم يطلب من المشاركين التعبير عن الرغبة العظمى للدفع والرغبة الدنيا في قبول التعويض للتغيير الافتراضي في مستوى توفير السلعة. وهذه الطريقة يمكن استخدامها لتقدير جميع الفوائد المرافقة للتغيير في مستوى توفر السلعة أو الخدمة[42].

يتم تقييم قيم عدم الاستخدام فقط من قبل مناهج التفضيل العلنية، فمن حيث المبدأ فهذه المناهج يمكن أن تستخدم لتقييم أي أثر لكن من الناحية العملية هناك قيود معرفية لهذه المناهج فعلى سبيل المثال الناس قد لا تفهم تماماً تغيرات صغيرة جداً في الخطر، أو السلع معقدة للغاية مثل التنوع البيئي. تصنف هذه المناهج إلى طريقتين أساسيتين هما[43]:

1- التقييم الافتراضي contingent valuation: وهي طريقة تعتمد أسلوب المسح بحيث تبني سوق افتراضية عن طريق استبيان، ويقوم الأفراد بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بمدى استعدادهم لدفع ثمن التغيير بيئياً، نظرياً هذه الطريقة يمكن أن تلم بجميع عناصر إجمالي القيمة الاقتصادية، لكن من الناحية العملية قد يكون من الصعب جداً تقييم العديد من قيم عدم الاستخدام والاستخدام المختلف.

2- خيار النمذجة choice modeling: هذه الطريقة تعتمد على أسلوب المسح بحيث تركز من خلال الأسئلة على الخصائص الفردية للنظام البيئي، يقدم للمشاركون مجموعات مختلفة من الخصائص ويطلب منهم أن يختاروا تركيبة مفضلة لديهم أو ترتيب تركيبات بديلة، ولكل مزيج من السمات له ثمن مرتبط به ولذلك فالمشاركين يظهرون رغبتهم بالدفع ورغبته بالقبول لكل صفة.

ج – تحويل المنافع Benefits transfer: يشير هذا المنهج إلى استخدام تقديرات التقييم التي تم الحصول عليها (بأي طريقة) في سياق واحد لتقدير القيم في سياق مختلف، على سبيل المثال، تقدير الفائدة التي حصل عليها السياح بمشاهدة الحياة البرية في حديقة ما يمكن أن تستخدم لتقدير المنافع التي تم الحصول عليها من مشاهدة الحياة البرية في حديقة مختلفة، ويعتبر هذا المنهج منهج مغر، فهو منهج يتمتع بالسرعة والتكلفة المنخفضة[44].

إن استخدام التغيرات في الإنتاجية كأساس للقياس هي امتداد مباشر للتحليلات التقليدية للمنافع والتكاليف. وتقدر قيمة التغيرات المادية في الإنتاج الناتجة عن الآثار البيئية باستخدام أسعار السوق للمدخلات والمخرجات، أو أسعار السوق المعدلة المناسبة /المشتقة/ (عند وجود تشوهات) ومن ثم يتم دمج القيم النقدية وبالتالي المشتقة في التحليل الاقتصادي للمشروع، ولاستخدام هذه الطريقة، لا بد من اتخاذ الخطوات التالية :

            1 . تحديد التغيرات في الإنتاجية الناجمة عن الآثار البيئية في كل من موقع المشروع وخارجه.

            2 . تقييم الآثار على الإنتاجية "مع مشروع" و "دون المشروع" ويتم استخدام الأخير لتحديد التغيير الذي سوف يسببه      

               المشروع وتوضيح درجة الضرر أو تجنب الضرر من خلال المشروع.

            3 . يجب وضع افتراضات حول الزمن الذي يجب أن تقاس به التغيرات في الإنتاجية، وأسعار التصحيح الواجب 

                استخدامها، وأية تغييرات مستقبلية متوقعة في الأسعار النسبية.

2. طريقة الفقد في المكاسب loss of earnings approach: إن الأرباح المفقودة والتكاليف الطبية التي تنتج عن الأضرار البيئية الناجمة عن مشروع، أو الوفورات المماثلة والتي قد تعود نتيجة منع هذا الضرر، هي أساس التقييم. وتعرف هذا الطريقة أيضاً بطريقة رأس المال البشري أو طريقة المكاسب الضائعة[47].

3. طريقة تكلفة الفرصة البديلة Opportunity cost: تكلفة الفرصة البديلة هي مصطلح يشير إلى قيمة هذه الفرص الاقتصادية الضائعة بسبب حماية البيئة فهي مقياس لتكلفة حماية البيئة، وتعتبر أسلوب قوي جداً، لأنه يحدد بوضوح التكلفة الاقتصادية المتوقعة من حماية المجتمع[48].

4. طريقة تحليل فعالية التكاليفcost – Affactiveness Analysis : نتيجة لمحدوية الاعتمادات المالية ونقص البيانات غير الكافية بخصوص الروابط بين الأضرار البيئية وصحة الإنسان والرفاهية، فإنه من المفيد في بعض الأحيان أن تقرر الهدف أولاً ثم نحلل الوسائل المختلفة المحققة لهذا الهدف، فمثلاً قد يكون الهدف هو توفير محيط هوائي ذو نوعية معينة، والتحليل قد يتضمن تحليل رأس المال وتكاليف العمليات لطرق التحكم المختلفة، وفي مشروعات أخرى، ممارسات الإدارة المتنوعة قد تكون هي القرار الخاضع للتغيير[49].

1. قيم الملكية Property Values: تقوم هذه الطريقة على افتراض أساسي هو أن مواقف واتجاهات المشترين سوف تظهر تجاه مجموعة من الصفات المميزة (المادية، الجمالية، البيئية) تعكس رغبتهم لدفع ثمن أصل معين. على سبيل المثال: في اتخاذ قرار لشراء منزل جديد ، يتوقع المرء أن تكون قيمته مساوية لتكاليف بنائه بالإضافة إلى بعض الزيادة المناسبة كالأرباح، في الواقع تتأثر قرارات شراء المنزل بمجموعة واسعة من الصفات المميزة القليل منها فقط هي صفات طبيعية[51].

2. اختلاف الأجور Wage Differential [52]:

تعتمد هذه الطريقة على النظرية القائلة بأن التوازن الناتج عن المنافسة الكاملة، يكون الطلب على العمل يساوي قيمة الناتج الحدي للعامل وعرض العمالة يختلف ليس فقط مع الأجور، ولكن أيضا مع ظروف العمل والمعيشة، وبالتالي هناك حاجة إلى أجور أعلى لحث العمال على العمل في المناطق الملوثة أو للقيام بمهن محفوفة بالمخاطر، ويفترض أن العمال قادرين على العمل بحرية بين الوظائف في الأماكن المختلفة، وبالتالي يكونوا قادرين على اختيار وظائف معينة في مناطق معينة بأجور معينة تحقق لهم أقصى منفعة.

الاختلاف في الأجور للأعمال المتشابهة يمكن التعبير عنه كدالة عند مستويات مختلفة من الأعمال وتعزى إلى العوامل المتعلقة بأحوال المعيشة والعمل في المنطقة التي يوجد فيها موضع العمل، فلو أمكن تقدير تلك العلاقة بين مستويات الاجور والعوامل التي تعزى اليها فإنه يمكن تحديد اسعار ضمنية، وبفرض وجود أسعار ضمنية ثابتة (تعكس الرغبة الحدية لدفع أو قبول أجور أعلى أو أقل لعوامل أفضل أو أقل من مناخ العمل) فإن المنافع أو الفوائد في هذه الحالة يمكن تقديرها للتحسن في العوامل التى تعزى اليها إختلاف الأجور.

3. كلفة الاستبدال/النقل Replacement/Relocation cost: كثيراً ما تُستخدم هذه الطريقة في تقدير تكلفة التلوث، وتركز على تكاليف الأضرار المحتملة، على سبيل المثال تكلفة استعادة النهر أو الأراضي الرطبة يمكن أن تستخدم بمثابة تقدير لتكاليف الأضرار البيئية لهذه الأصول الطبيعية. ويلاحظ أن هذه الطريقة توفر مقياس جزئي للأضرار الناجمة عن التلوث. أما تكلفة النقل Relocation cost فهي طريقة مشابهة لطريقة تكلفة الاستبدال، حيث تستخدم التكاليف التقديرية المترتبة على الترحيل القسري للموجودات الطبيعية أو المادية بسبب الأضرار البيئية[53].

يتم التخفيف لتجنب أو تقليل أو تعويض الآثار السلبية المتوقعة، وعند الاقتضاء، لدمجها في خطة الإدارة أو النظام البيئي، حيث يجب توثيق وتحديد تكلفة أية خطة للتخفيف من التأثير السلبي المحتمل في كل مرحلة من مراحل المشروع ، وهذا مهم جداً في اختيار البديل المفضل. وبالتالي فإن أهم أهداف التخفيف هي: إيجاد أفضل البدائل والطرق للقيام بهذه الأمور، وتعزيز الفوائد البيئية والاجتماعية للمشروع، تجنب أو تقليل أو علاج الآثار السلبية، وضمان أن يتم الاحتفاظ ضمن مستويات مقبولة نسبياً بالآثار السلبية المتبقية.

الجدول رقم (4): يوضح تصميم إجراءات التخفيف:

المنهج	المثال
تجنب Avoid	تغيير المسار أو تفاصيل الموقع لتجنب الميزات البيئية والأثرية الهامة
استبدال Replace	إعادة إنشاء موطن ممائل من حيث القيمة البيئية ومختلف في الموقع
تخفيض Reduce	فلاتر، مرسبات، حواجز الضوضاء والغبار، فحص البصر، سياج، ممرات الحياة البرية، تغير الوقت للأنشطة
ترميم  Restore	ترميم وتجديد الموقع بعد البناء
التعويض Compensate	نقل مجتمعات النازحين، مرافق للمجتمعات المتضررة، تعويض مالي للأفراد المتضررة...

ينبغي وضع خطة للإدارة البيئية لضمان تقييم واستعراض الآثار المترتبة على المشروع المقترح خلال البناء، والتكليف، والتشغيل، والصيانة، والتفكيك، وبالتالي فإنه ينبغي الاستمرارية في عملية تقييم الأثر البيئي بغية تحسين الفوائد البيئية في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروع.

وعلاوة على ذلك ينبغي إيلاء اهتمام متزايد لإشراك الجمهور في تنفيذ تقييم الأثر البيئي، على سبيل المثال عن طريق إنشاء لجان رصد أصحاب المصلحة. بشكل عام، فإن الأهداف الرئيسة لمتابعة تنفيذ تقييم الأثر البيئي هي:

لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تحدد خطة الإدارة أي ترتيبات لأنشطة الرصد المقرر والمراقبة و/ أو التدقيق، بما في ذلك المنهجيات، والجداول الزمنية، وبروتوكولات لإدارة الأثر في حالة الأحداث غير المتوقعة، أما المكونات والأدوات الرئيسة لتنفيذ تقييم الأثر البيئي ومتابعته كجزء من خطة الإدارة البيئية وتشمل:

1. رصد الأنشطة قياس التغيرات البيئية التي يمكن أن تعزى إلى بناء وتشغيل المشروع، والتحقق من فعالية تدابير التخفيف، والتأكد من أن المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة يجري الوفاء بها، على سبيل المثال لتصريف النفايات والانبعاثات الملوثة.

2. أنشطة المراقبة: الإشراف على تنفيذ شروط وأحكام الموافقة على المشروع والالتزام بها

3. أنشطة المراجعة: تقييم تنفيذ الأحكام والشروط، دقة تنبؤات تقييم الأثر البيئي، وفعالية تدابير التخفيف، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير.

النتائج:

[2] تم إعداد هذه الفقرة بناء على المرجعين:

2. سعد طه علام ، "دراسات الجدوى وتقييم المشروعات"، دار الفرقد للطباعة والنشر، سورية, 2006، صفحة 141-142

[3] عاطف وليم اندراوس، "دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات – الأطر والخطوات – الأسس والقواعد - المعايير"، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2008، ص 63 -64

[5] تم إعداد هذه الفقرة بناء على المرجعين التالييين:

* لاحظ الباحث أن المراجع العلمية اختلفت في عدد المراحل المتخذة لتقييم الأثر البيئي، فبعضها لخصها إلى ثلاثة مراحل وبعضعها الآخر توسع بها لتصل الى اثنا عشرة مرحلة ، وبالتالي اعتمد الباحث، على المرجع التالي وبشكل أساسي بتحديد عدد هذه المراحل:

- Jonathan Randall, Emma Jowett, "ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT TOOLS AND TECHNIQUES", World Wildlife Fund, Inc. and American National Red Cross, 2010, p 2

[7] عبد المطلب عبد الحميد، "دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية"، الدار الجامعية، مصر، 2006، ص 62-63

* تم تحديد عدد هذه الطرق بالاعتماد على كافة المراجع الواردة في هذه الفقرة

[17] سلمى كيحلي وسليمة أحمد ويوسف قريشي، "التكاليف الاقتصادية البيئية وأهم طرق التقييم البيئي المستخدمة"، ورقة علمية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول (سلوك المؤسسة في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية) ، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة – الجزائر، 2012، ص 467 (http://manifest.univ-ouargla.dz)

[18] سلمى كيحلي وسليمة أحمد ويوسف قريشي، مرجع سابق ، ص 467

[22] سلمى كيحلي وسليمة أحمد ويوسف قريشي، مرجع سابق، ص 467

[24] تم إعداد هذا الجدول من قبل الباحث بالاعتماد على المراجع الواردة سابقاً (مراجع هذه الفقرة)

* بدايةً لا بد من تحديد الطريقة المناسبة لتقييم الأثر البيئي وقد تم التعرض إلى كيفية اختيارها في فقرة سابقة.

[29] تم الاعتماد في كتابة هذه الفقرة على مرجعين أساسيين هما:

[45] سعد طه علام ، مرجع سابق ، ص 143

[49] سعد طه علام ، مرجع سابق، ص 149-150

[50] سعد طه علام ، مرجع سابق، ص 143

المراجع الانجليزية:

5. Barry Sadler, Ron Bisset, Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach, The United Nations Environment Programme (UNEP), 2004.
6. Bindu N. Lohani / J. Warren Evans "Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia", Asian Development Bank, 1997.
7. David Letson and J. Walter Milon, "FLORIDA COASTAL, ENVIRONMENTAL RESOURCES, AGUIDE TO ECONOMIC VALUATION AND IMPACT ANALYSIS Edited by", Florida Sea Grant College Program, United States, 2002.

9. David Pearce, Giles Atkinson, "Cost-Benefit Analysis and the Environment, RECENT DEVELOPMENTS" ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), 2006.
10. Department for Environment, Food and Rural Affairs (defra),"An introductory guide to valuing ecosystem services" , Crown Copyright, 2007.
11. Environment Department, The World Bank, "Environmental Assessment Sourcebook UPDATE, Economic Analysis and Environmental Assessment", 1998.
12. Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), "Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs" 1st Edition, U.S.A, 2010.
13. European Chemicals Agency, "Guidance on Socio-Economic Analysis –Restrictions", 2008.
14. Food and agriculture organization of the United Nations, Environmental Impact Assessment, Guidelines for FAO Field Projects, Rome, 2012.

16. Institute of Ecology and Environmental Management )IEEM), "Guidelines For Ecological Impact Assessment In The UNITED KINGDOM, UK , 2006. 

18. Julio Guzman Martínez, "INCORPORATION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN COST-BENEFIT ANALYSIS FOR DEVELOPMENT PROJECTS", Inaugural dissertation for obtaining the doctoral degree  in the Faculty of Agricultural Sciences, Nutritional Sciences and Environmental Management, Justus-Liebig-University, Giessen, German, 2001.
19. Pedro Belli, "Is Economic Analysis of Projects Still Useful?" , World Bank, Operations Policy Department, 1996.
20. Stefano Pagiola, Konrad von Ritter, Joshua Bishop, "Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation", The International Bank for Reconstruction and Development / The World Conservation Union, USA, 2004.
21. UNIDO, "Investment Project Preparation and Appraisal - IPPA Teaching Materials - Module 5: Economic Analysis", 2003.
22. United Nations Environment Programme (UNEP) and World Health Organization (WHO), "Desalination Resource and Guidance Manual for Environmental Impact Assessments", 2008.
23. United Nations Environment Programme /UNEP/, "Environmental Impact Assessment Training Resource Manual / Topic 6: Impact analysis", Second Edition Overhead Transparency masters, 2002. 
24. University of New South Wales Sydney "Economic Evaluation of Environmental Impacts of Industrial Products", School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Degree of Doctor of Philosophy, Australia, 2007.
25. European Chemicals Agency, "Guidance on Socio-Economic Analysis –Restrictions", 2008.
26. Food and agriculture organization of the United Nations, Environmental Impact Assessment, Guidelines for FAO Field Projects, Rome, 2012.
27.     Giles Atkinson and Susana Mourato "Environmental Cost-Benefit Analysis", Department of Geography and Environment and Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, London, WC2A 2AE, United Kingdom, 2008.
28. Institute of Ecology and Environmental Management )IEEM), "Guidelines For Ecological Impact Assessment In The UNITED KINGDOM, UK , 2006. 
29. Jonathan Randall, Emma Jowett, "ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT TOOLS AND TECHNIQUES", World Wildlife Fund, Inc. and American National Red Cross, 2010,p 2
30. Julio Guzman Martínez, "INCORPORATION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN COST-BENEFIT ANALYSIS FOR DEVELOPMENT PROJECTS", Inaugural dissertation for obtaining the doctoral degree  in the Faculty of Agricultural Sciences, Nutritional Sciences and Environmental Management, Justus-Liebig-University, Giessen, German, 2001.
31. Pedro Belli, "Is Economic Analysis of Projects Still Useful?" , World Bank, Operations Policy Department, 1996.
32. Stefano Pagiola, Konrad von Ritter, Joshua Bishop, "Assessing the Economic Value of Ecosystem Conservation", The International Bank for Reconstruction and Development / The World Conservation Union, USA, 2004.
33. UNIDO, "Investment Project Preparation and Appraisal - IPPA Teaching Materials - Module 5: Economic Analysis", 2003.
34. United Nations Environment Programme (UNEP) and World Health Organization (WHO), "Desalination Resource and Guidance Manual for Environmental Impact Assessments", 2008.
35. United Nations Environment Programme /UNEP/, "Environmental Impact Assessment Training Resource Manual / Topic 6: Impact analysis", Second Edition Overhead Transparency masters, 2002. 
36. University of New South Wales Sydney "Economic Evaluation of Environmental Impacts of Industrial Products", School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Degree of Doctor of Philosophy, Australia, 2007