قد يتفق التحليلان المالي والاقتصادي أو يتعارضان، ويمكن تحديد أربع حالات في هذا الخصوص:

1. اتفاق المعيارين على رفض المشروع.
2. قبول المشروع على أساس مالي ورفضه على أساس اقتصادي.
3. قبول المشروع على أساس اقتصادي ورفضه على أساس مالي.
4. قبول المشروع على أساس كلا المعيارين.

1. إن ارتفاع معدلات التضخم بسبب تزايد الإنفاق العام من جهة وضغوط تكاليف رأس المال ومستلزمات التشغيل من جهة أخرى، قد يدفع بعض المشروعات الحكومية إلى التركيز على الربحية التجارية وذلك لضمان المدخرات الكافية لتراكم رأس المال ولمواجهة تآكل القوة الشرائية للعوائد وتزايد معدلات التكاليف إضافة إلى هدف الحكومة في امتصاص جزء من السيولة المحلية الفائضة كأداة في تخفيض معدل التخضم.
2. إن صعوبة تأمين التمويل وارتفاع تكاليف خدماته قد تدفع أصحاب المشروع إلى تبني الربحية التجارية كهدف أساسي في المراحل الأولى من الاستثمار والتشغيل وذلك حيث تتوفر الظروف التسويقية الملائمة لهذا الهدف، مما قد يسهم في تخفيض فترة استرداد تكاليف الاستثمار الأولية.
3. إن الفساد الإداري وضعف الرقابة (خاصة عندما يتجلى هذا الفساد بظهور حالات عديدة من الاحتكار) قد ينعكسان على كثير من المشروعات بإهمال العديد من تأثيراتها مثل تأثير البيئة وبالتالي التركيز على الربحية التجارية المباشرة فقط.
4. إن الطبيعة الخاصة لبعض النشاطات الاقتصادية تفرض إعطاء الأولوية للربح التجاري، فمثلاً في المشروعات التي تتسم بارتفاع درجة المخاطرة فيها، مثل عمليات التنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج ذات الكثافة المرتفعة لرأس المال والتي لا تتسم توقعاتها بالوضوح والتأكد مما يجعل حصر الاهتمام بالربحية التجارية أمراً منطقياً على الأقل في المراحل الأولى.
5. إن أولوية التسابق التكنولوجي (ابتكاراً أو نقلاً) تفرض على المشروع ضمان الربحية التجارية، وذلك لتغطية تكاليف هذا التسابق التي هي في البداية مرتفعة نسبياً، وخاصة عندما يتطلب ذلك توفير الظروف المناسبة للإنتاج والتسويق والتدريب والتحفيز.

1. عندما يهدف المشروع إلى تحقيق منافع عامة لذوي الدخل المنخفض كتوفير الغذاء واللباس والدواء يكون الاهتمام بالربحية القومية محور نشاط هذا المشروع وأولى أولوياته.
2. أثناء حدوث الأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية والعسكرية والكوارث الطبيعية، فإن المشروعات التي تنشأ لمواجهة هذه الأزمات تهتم بالربحية القومية أكثر من اهتمامها بالربحية التجارية.
3. عند قيام الدولة بواجباتها التقليدية الأساسية كإقامة مشروعات عامة تتمثل بتقديم خدمات الدفاع والأمن والعدل وغيرها، فإن الأولوية تعطى لربحيتها القومية أكثر من ربحيتها التجارية.
4. تعاظم الاهتمام الدولي بالبيئة، فمنذ عقد مؤتمر ستوكلهم عام 1970 أصبح الاهتمام بالتأثيرات الخارجية وخاصة تلوث البيئة أمراً أساسياً في حسابات جدوى أي مشروع استثماري، وشاع منذ فترة غير قصيرة استخدام الضرائب في دول عديدة لدفع التنظيمات الإنتاجية للاهتمام بالربحية القومية (وذلك بفرض ضريبة تعادل تقريباً الخسارة التي يسببها المشروع للبيئة المحيطة)[3].
5. دراسة جدوى البرامج العامة أو الممولة من قبل الدولة، كبرامج التنمية في مجال الطرق العامة والإسكان والصحة وبرامج البحوث والتطوير في المؤسسات العامة والخاصة.
6. دراسة جدوى المشاريع التي تتطلب الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها أو تلك التي تتطلب الحصول على قروض أو إعانات أو دعم من الدولة أو إعفاءات ضريبية أو حماية جمركية.
7. دراسة جدوى المشاريع التي تساهم فيها جهات أجنبية بشكل كامل أو جزئي، وخاصة تلك التي تحتاج إلى إعفاء ضريبي أو جمركي أو إلى دعم عن طريق القروض.
8. دراسة جدوى المشاريع والبرامج التي تمولها مؤسسات أجنبية مثل برامج المساعدات والمعونات من دول أجنبية ومؤسسات دولية[4].
9. دراسة جدوى المشاريع العامة المملوكة كلياً للدولة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة بشكل جزئي، سواء كانت مشاريع جديدة أو توسعية.
10. دراسة جدوى المساعدات والمعونات الاقتصادية التي تقدم إلى دول أخرى[5].
11. هناك العديد من العوامل التي تؤكد على أهمية وضرورة إجراء التحليل الاقتصادي، فعدم وجود توازن على مستوى الاقتصاد القومي يعطي للموارد قيم غير حقيقية[6]مثلاً:

• وجود بطالة يعني أن إنتاجية العامل الحدية لا تتساوى مع الأجر الحقيقي الذي يعطى له.
• عدم تساوي الاستثمار مع الادخار يجعل سعر الفائدة لا يعكس الاستخدام الأمثل للنقود.
• وجود التضخم لا يعطي حقيقة الأسعار.
• عدم وجود سعر صرف حقيقي للعملة المحلية يعكس القيم الحقيقية للسلع المستوردة والمصدرة.

1. هناك بعض المشروعات التي تلعب دوراً استراتيجياً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل المشروعات الاستثمارية المتميزة من حيث سعات الإنتاج والتي تسهم بدور فاعل في تعويض الاستيراد أو في تعزيز الصادرات أو في تطوير الصناعات الثقيلة أو في إدخال الابتكارات التكنولوجية الحديثة أو في استيعاب القوى العاملة أو في زيادة النشاطات العلمية كالصناعات الفضائية، بالنسبة لكافة هذه المشروعات التي تستنزف جانباً هاماً من الموارد الاقتصادية والنادرة المتاحة، لا يمكن لها الاستمرار في إسهاماتها العالية نسبياً دون تحقيق تفاعل ديناميكي بين الربحيتين التجارية والقومية، أي دون أن تهتم بالربحيتين معاً وبآن واحد، وذلك لأن بلوغ الجهات المعنية بهذه المشروعات مرحلة التمويل الذاتي (المستقل) في أقصر فترة زمنية ممكنة يعد شرطاً ضرورياً ولازماً لتعظيم دورها الريادي، في الابتكارات الإنتاجية والتسويقية، وضمان استمراريتها وهذا ما يفرض التأكيد على كل من الربحية التجارية والربحية الاقتصادية معاً.
2. إن أهم الخصائص التي تمييز المستثمر عن المضارب والمقامر هي التزامه بالتشريعات الرسمية وتفضيله لظروف التأكد والشفافية والاستقرار والأمان واعتماده في إدارة أعماله على التقييم والتخطيط والمتابعة، هذه الخصائص تفرض على المستثمر عدم الدخول في مخاطر غير محسوبة والعمل قدر الإمكان لتخفيض نسب المخاطرة، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من اعتماد دراسات دقيقة لتحديد التكاليف والمعدلات المتوقعة للعوائد والمخاطر وذلك وفق المعايير الفردية والاجتماعية على السواء وبما يكرس حالة التأكد، أي الاهتمام المتوازي لكلا التحليلين التجاري والاقتصادي للمشروع.
3. هناك بعض الأنواع من المشاريع الاستثمارية التي يفرض تكاملها التخلي عن النظرة الجزئية للربحية، حيث تكون مخرجات هذه المشاريع عبارة عن خدمات يستفيد منها مشاريع أخرى وهذا لا يعني قطعاً إهمال الربحية التجارية لأن المجموعة المتكاملة من المشاريع قد تحقق هذه الربحية وبمعدلات عالية نسبياً، فمثلاً مشروعاً للسكك الحديدية قد يكون خاسراً في البداية إلا أن ما يسببه من ترابط المناطق والمجتمعات بعضها البعض وخلق فرص عمل ونشاطات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير لعوائد هذا المشروع بحيث يحقق ربحية تجارية عالية في مراحل لاحقة وهو في نفس الوقت حقق ربحية عامة عالية جداً.

1. يتشابه التحليلان من حيث الشكل فكلاهما يهدفان إلى تحديد المنافع والتكاليف ومن ثم تقدير مؤشرات الربحية للمشروع الاستثماري المقترح[8].
2. اعتماد كل منهما على تحديد المنافع والتكاليف في تقدير ربحية المشروع.
3. يعتبر تحليل الربحية التجارية خطوة على طريق تحليل الربحية القومية للمشروع فكل منها مكمل للأخر[9].
4. التحليل الاقتصادي للمشروع يشابه التحليل المالي من حيث الشكل فكلاهما يقومان بتحليل ربحية المشروع، التحليل الأول يدرس الربحية من وجهة نظر المجتمع ككل والثاني من وجهة نظر المستثمر، فمن أجل إجراء أي من التحليليين هناك العديد من الخطوات المشتركة يتوجب إتباعها[10]:

• تحديد التكاليف والفوائد.
• قياس التكاليف والفوائد.
• حساب الفوائد الصافية للمشروع.
• المقارنة بين التكاليف والفوائد.

1. يهدف التحليل المالي إلى تقدير صافي النتائج المالية للمشروع، بينما يهدف التحليل الاقتصادي للمشروع إلى تقدير مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية.
2. يأخذ التحليل المالي في اعتباره فقط الآثار النقدية المباشرة في حين يراعى عند التحليل الاقتصادي الآثار غير مباشرة القابلة وغير القابلة للقياس فضلاً عن الآثار المباشرة[11].
3. الربحية التجارية لا يمكن أن تكون أساساً متيناً يمكن الاستناد عليه من قبل المقيم الحكومي في اتخاذ القرارات الاستثمارية بالنسبة للمشروعات المهمة والقومية بل ينبغي استخدام التحليل الاقتصادي لمعرفة الربحية القومية لأنه مرتبط بالموضوعات الاقتصادية أكثر من ارتباطه بهدف تعظيم العائد المالي في أقصر فترة زمنية، كما هو الحال مع معايير الربحية التجارية.
4. إن إتباع التحليلين المالي والاقتصادي لمنهج مقارنة المنافع والتكاليف لا يعني بالضرورة أنهما سينتهيان إلى نتيجة متطابقة، وذلك بسبب[12]:

• اختلاف أسس تسعير المنافع والتكاليف بين التحليل المالي والتحليل الاقتصادي.
• اختلاف مفهوم المنافع والتكاليف في التحليل المالي عنه في التحليل الاقتصادي.

•  تتم معالجة الضرائب على أنها بند من بنود المنافع الكلية وفقاً لمفهوم التحليل الاقتصادي، في حين أنها تخصم من المنفعة الكلية للفرص المتاحة من وجهة نظر الربحية الخاصة، وعلى العكس من ذلك تمثل الإعانة المقدمة من الدولة لبعض المشاريع بنداً من بنود المنفعة الكلية من وجهة نظر الربحية الخاصة في حين أنها تصبح بنداً من بنود التكاليف من وجهة نظر التحليل الاقتصادي.
• الاختلاف في معالجة العمليات الائتمانية: المقصود هنا القروض وأقساطها والفوائد المدفوعة عليها، ففي نطاق التحليل المالي يعتبر حصول المشروع على قرض تدفقاً نقدياً داخلاً، في حين يعد سداد الأقساط والفوائد بمثابة تدفقات نقدية خارجة. أما في نطاق التحليل الاقتصادي (دراسة الجدوى القومية) وعند إعداد قائمة التحليل الاقتصادي والاجتماعي، فإن كافة العلميات الائتمانية لا تعد سوى تحويل منفعة أو نفقة بين مؤسسات الإقراض والمشاريع، بالتالي لا ينجم عنها منفعة أو نفقة خاصة على المستوى القومي، ومن ثم فإن قيمة بنود العلميات الائتمانية يتعين استبعادها من قائمة التحليل الاقتصادي القومي، ولكن إذا كانت العمليات الائتمانية ترتبط بالعالم الخارجي فإنها تعد من قبيل التدفقات الحقيقية، ومن ثم يتعين عدم استبعادها من قائمة التحليل الاقتصادي القومي.

الجدول (1-1) أهم أوجه الاختلاف بين التحليلين في تفسير بعض المصطلحات[17]: