المرحلة الثانية من مراحل إعداد دراسة الجدوى التسويقية
دراسة السوق
الجزء الثاني
تناولنا في الجزء السابق كيفية تقدير حجم الطلب الكلي، والان سنتناول كيفية تقدير حجم العرض الكلي وحجم الفجوة التسويقية.
2 تقدير حجم العرض الكلي:
·
يتكون العرض الكلي من العرض المتاح حاليا في
الاسواق سواء من المصادر المحلية أو الخارجية في شكل واردات بالاضافة إلى العرض
المتوقع في السنوات القادمة والتي تغطي عمر المشروع محل الدراسة.
·
للوصول إلى تقدير لحجم العرض الكلي يجب توافر
البيانات الآتية:
1) الطاقة الفعلية
والقصوى للمشروعات القائمة.
2) الطاقات التوسعية
المستقبلية للمشروعات القائمة وبرامج تنفيذها.
3) الطاقات التوسعية
والقصوى للمشروعات المماثلة تحت التنفيذ
4) حجم الواردات
واتجاهاتها المستقبلية.
وبالتالي يمكن تقدير حجم العرض الكلي للمنتج محل الدراسة مع الأخذ في الاعتبار صعوبة:
·
التقدير الدقيق لحجم الواردات لارتباطها
بالعديد من العوامل كحجم التجارة الخارجية والرسوم الجمركية وغيرها.
·
وكذلك ما يمكن أن يطرأ على الحجم المقدر من
العرض المحلي نتيجة:
1) انخفاض نسب استغلال
الطاقات المتاحة حالياً لنقص الخامات.
2) أو انخفاض كفاءة
المعدات.
3) إضافة للصعوبات التي
قد تواجه تنفيذ المشروعات والتي تعوق الانتهاء منها وطرح إنتاجها في الاسواق في
الاوقات المحددة.
العوامل المحددة لعرض السلعة التي ينتجها المشروع:
·
أهداف المشروع:
حيث تتحكم أهداف المشروع في تحديد الكمية المعروضة من سلعة ما. فإذا
تصورنا أن هدف بعض المشروعات هو اكتساب أسواق جديدة يتم عرض السلعة بكميات كبيرة.
وفي حالة وجود مخاطرة يتم انخفاض إنتاج السلع ذات المخاطرة العالية وإنتاج السلع
ذات المخاطرة الأقل.
·
المستوى الفني والتكنولوجي:
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على مستوى المعرفة الفنية
والتكنولوجية المستخدمة في العملية الإنتاجية، وعلى إمكانية إحلال عوامل الإنتاج
محل بعضها والتي تعرف بمرونة الإحلال. ويؤدي استخدام وسائل الإنتاج الحديثة
إلى زيادة طاقة المشروع الإنتاجية إلى مستويات مرتفعة.
·
سعر السلعة:
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على السعر الذي تباع به السلعة
نفسها ويتجه المنتجون إلى زيادة إنتاجهم من السلعة التي يرتفع سعرها مع ثبات
العوامل الأخرى على حالها. حيث يعرضون إنتاجهم بهدف الحصول على أرباح والتي تتزايد
بارتفاع الأسعار وذلك لأن العلاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة
منها.
·
أسعار خدمات عوامل الإنتاج:
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على أسعار خدمات عوامل الإنتاج
المشتركة في إنتاجها ومدى توافرها. فتنخفض الكمية المعروضة إذا ما ارتفعت أسعار
هذه الخدمات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم انخفاض مستوى الأرباح والعكس فإذا
انخفضت أسعار خدمات عوامل الإنتاج فهذا يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتحقيق
أرباح أكبر مما يؤدي إلى زيادة إنتاج السلعة وبالتالي زيادة المعروض منها.
·
مرونة العرض:
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على مرونة عرض السلعة فكلما طالت
فترة ثبات السعر عند مستواه الجديد كلما كان هذا دافعاً للمنتجين على زيادة معدل
الإنتاج. كذلك ترتبط مرونة عرض السلعة بمرونة عرض خدمات عوامل الإنتاج
التي تشترك في إنتاج السلعة فتزداد بزيادتها وتقل بانخفاضها.
·
التغيرات في المخزون والقدرة على التخزين:
تزداد الكمية المعروضة من السلعة التي يلزم إنتاجها فترة قصيرة بينما
تنخفض الكمية المعروضة من السلعة التي يلزم إنتاجها فترة زمنية أطول.
·
مرونة عرض خدمات عناصر الإنتاج:
كلما كانت مرونة عرض خدمات عناصر الإنتاج المتغيرة كبيرة وكلما كان
مستوى تشغيل خدمات عناصر الإنتاج الثابتة دون المستوي الكامل فإن إمكانية زيادة
الإنتاج وبالتالي العرض تصبح أكبر.
·
البيئة الاستثمارية:
إن الاستقرار السياسي وتوفير المناخ العام الملائم يعتبران من أهم
العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية للأفراد والمشروعات وبالتالي في كمية
المعروض من السلع والخدمات. نظراً لأن مخاطر عدم الاستقرار السياسي أو عدم توافر
المناخ العام للاستثمار يؤدي إلى تحقق خسائر للمشروع مما يؤدي إلى إحجام أصحاب
رؤوس الأموال عن الاستثمار وتوقف المشروعات عن الإنتاج أو تخفيضه وبالتالي ينخفض
المعروض من السلعة في الأسواق.
·
السياسة النقدية والائتمانية:
تؤثر السياسة النقدية والائتمانية في حجم المعروض من السلعة من خلال
تحكم البنك المركزي في نشاط البنوك التجارية وفي قدرتها على خلق الودائع عن طريق
تغيير نسبة الاحتياطي النقدي التي يلزم تلك البنوك بالاحتفاظ بها.
-
فرفع نسبة الاحتياطي الواجب أن تحتفظ به
البنوك التجارية يؤدي إلى انخفاض حجم القروض الممنوحة للمشروعات مما يؤدي إلى انخفاض
الإنتاج.
-
كما أن تخفيض سعر الخصم الذي
يحمله البنك المركزي للبنوك التجارية على القروض التي تحصل عليها منه يشجع البنوك
على الاقتراض من البنك المركزي ثم إعادة إقراضها للمشروعات يساعد على زيادة
الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض. ويحدث العكس في حالة رفع سعر الخصم.
-
دخول البنك المركزي
كبائع للأوراق المالية التي تمتلكها البنوك التجارية يستطيع أن يمتص كمية من النقدية التي
تمتلكها هذه البنوك مما يؤدي إلى تقليل قدرتها على منح الائتمان وبالتالي انخفاض
حجم المعروض من إنتاج المشروعات ويحدث العكس في حالة دخول البنك المركزي مشتريا
للأوراق المالية التي تمتلكها البنوك التجارية.
3 - تقدير حجم الفجوة التسويقية ونصيب المشروع منها :
·
تتمثل الفجوة التسويقية في الفرق بين الطلب
الكلي المتوقع للمنتج محل الدراسة والعرض الكلي المتوقع لنفس الفترات الزمنية.
فإذا كان:
- الحالة الأولى:
العرض مساوياً للطلب أو أكبر منه دل ذلك على تشبع السوق وبالتالي
لامجال لإنتاج المزيد من هذا المنتج. وفى هذه الحالة يلزم التوقف عند هذه
المرحلة وعدم استكمال المراحل التالية لدراسات الجدوى لعدم وجود فرصة تسويقية
تستلزم استكمالها إلا إذا توافرت ميزة تنافسية في المنتج
الجديد لا تتوافر في المنتجات الحالية كأن يتميز بميزة فنية أو سعرية أو ترويجية
أو توزيعية مما يؤدي لتوسيع حجم السوق الحالي.
- الحالة الثانية:
أما إذا ظهر الفرق بين الطلب والعرض موجباً فإن ذلك يعني وجود فرصة
متاحة في البيئة الخارجية ولكن ذلك لا يعني حتمية تنفيذ المشروع إذ قد تكون هذه
الفجوة ضئيلة بدرجة لا تستحق اقامة مشروع لسدها. وفي الاتجاه الاخر قد تكون فجوة
الطلب كبيرة وتمثل فرصة تسويقية تدفع القائمين بالدراسة لاتخاذ قرار بإقامة
المشروع والدخول في السوق والاستمرار في دراسات الجدوى. على أن يراعى ألا
يغطي المشروع كل الفجوة التسويقية المتاحة لأنه قد يفكر مستثمرون أخرون في سد جزء
من الفجوة أو قد تتم توسعة لمشروعات قائمة لإنتاج نفس المنتج وبهذا يزداد العرض
ويقل حجم الفجوة التسويقية.
تعليقات: 0
إرسال تعليق