مقدمة عامة حول الاستثمار

•     الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي:

•     الاستثمار طويل الأجل والاستثمار قصير الأجل:  

•    الاستثمار المادي والاستثمار البشري:

•   الاستثمار في مجالات البحث والتطوير: 

1.      الطلب والاحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات .
2.       وجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة، وهناك فرص أو إمكانيات لاستخدامها في أغراض إنتاجية.
3.       المشاكل التي تعترض عملية التنمية تولد أفكار لمشاريع.
4.      نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعبئة هذه النقاط توحي للمستثمر بأفكار لمشروعات.

•     أن تخدم السلعة حاجات غير مخدومة حالياً، نتيجة عدم استطاعة أي مستثمر أن ينتج سلعاً تخدم هذه الحاجة، أو نتيجة عدم اكتشاف هذه الحاجة بعد.
•      أن يكون السوق الذي تستخدمه هذه السلعة يتميز بوجود فائض في الطلب.
•       قدرة هذه السلعة على المنافسة و ذلك سواء بزيادة الجودة، أو بتخفيض سعرها، أو من خلال تغيير تصميمها بما يجعلها مختلفة و مميزة عن السلع الأخرى الموفرة في السوق.

•      اكتشاف سلعة جديدة، ثم تحديد الحاجة التي تشبعها.
•     اكتشاف الحاجة، ثم تحديد السلع التي تشبعها

1. دراسة الصناعات المتوفرة حالياً في السوق، والتي يمكن أن تبين بعض الحاجات التي لا يتم إشباعها أو ظهور عدم خدمة هذه الحاجة بكفاءة و في بعض الأحيان نجد ظهور حاجة فرعية من حاجات أصلية تحتاجها تلك الصناعات.
2.  دراسة البيانات الديمغرافية للسكان وذلك من حيث التركيب العمري والنوعي، بالإضافة إلى وظائفهم ومناطق توزيعهم الجغرافي، هذا ما يساعدنا على التنبؤ بالسلع و الخدمات التي يحتاجها السوق.

3. بالإضافة إلى ضرورة دراسة البيئة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية، بحيث أن التغير الذي يحدث في قوانين و تشريعات الحكومة من قانون الضرائب والتعريفات الجمركية، يؤدي إلى التأثير في حجم ونوعية الاستثمارات، وبالتالي تغير الطلب على السلع والخدمات.

1. دراسة الخامات والموارد المحلية، ومدى استغلالها واحتمالات استخدام التكنولوجيا الحديثة في إخراج سلع من هده الموارد الطبيعية، ويتم تشكيلها وفقا للتكنولوجيا المتوفرة، فنتائج هذه الدراسات نجدها متوفرة عند وزارة الطاقة والمناجم.
2.  متابعة المعارض التجارية والصناعية، بهدف اكتشاف أفكار جديدة حول السلع، بالإضافة إلى الأفكار الناتجة عن الأبحاث المتواصلة في المجال العلمي.

•      عدم توافر المواد الخام والمهارات الفنية بدرجة كافية.
•   غير ملائمة تكنولوجيا.
•   تنطوي فكرة المشروع على درجة كبيرة من المخاطرة.
•   المشروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة.
•   عدم توافق تلك الفرص الاستثمارية مع قوانين الحكومة، كالقيود التي تضعها بعض الدول على المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه أو الوقود.
•   عدم توافق هذه الفرص مع سياسات الدولة المالية والنقدية، كالقيود التي تضعها الدولة المالية والنقدية كالقيود التي تضعها الدولة على تحويل الأموال الصعبة.
•    صعوبة تسويق المنتجات حالياً ومستقبلياً، لاحتياج المشروع إلى قنوات توزيع مكثفة، لا يستطيع المستثمر توفيرها.

•       دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة.
•       تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية .
•       وضع جدول متفائل جداً لتنفيذ المشروع لا يأخذ ففي الاعتبار احتمال التأخير في تنفيذ المشروع .
•       التنبؤ المسرف في ناتج المشروع أو الأسعار ، وبالتالي المغالاة في تقدير عائد الاستثمار .

•       محاول اكتساب شهرة في الأسواق, من خلال زيادة حجم المبيعات وزيادة الإيرادات.
•    قد يكون الهدف من الإنفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج.

•       الحصول عل موارد مالية من خلال إنشاء مشاريع إنتاجية لتغطية النفقات العامة للدولة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.
•       إنشاء مشاريع لاعتبارات اجتماعية, وبيع منتجاتها بأقل من تكلفتها
•       إنشاء مشاريع المنافع العامة التي تقوم بها الدولة لأهميتها الاستراتيجية مثل مشاريع الكهرباء والغاز.....الخ

•  مواجهة المشكلات الاقتصادية بصورة مشتركة والعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
• محاولة التقليل من مخاطر الاستثمار و ذلك عن طريق توزيع الأعباء على المشتركين بالإضافة إلى الاستفادة من ذوي الخبرة والتجربة.
•   العمل على اختراق الأسواق التي توصف بصعوبة اختراقها.
•   الاستفادة من أثر التعاضد وخاصة في المشروعات ذات رؤوس الأموال الضخمة.