≡

الجدوى المالية


Financial-Feasibility-Study


دراسة الجدوى المالية للمشاريع


سوف نجيب في هذه الدراسة على العديد من الأسئلة أهمها: 
  • ما هي الجدوى المالية للمشروع؟
  • هل يعتبر معيار فترة استراد رأسمال المشروع المعيار الرئيسي في التحليل المالي؟
  • أيهما أفضل معيار صافي القيمة الحالية أم معدل العائد الداخلي؟
  • ما هي المعايير المالية التي تعتمدها المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية والأعمار في اتخاذ قرار الاستثمار؟
  • ما هي حساسية المشروع؟ وما هي مجالاته؟
  • في حال كان جميع معايير المشروع تدل على ربحية عالية له، وكان درجة حساسية المشروع عالية جداً، فهل نتخذ قرار بتنفيذ المشروع أم نرفضه؟

مقدمة:

تهدف دراسة الجدوى المالية إلى التأكد من مدى توافر الموارد المالية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع في الأوقات المناسبة بتكلفة معقولة، وتحديد مدى مقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته ... وتقوم الدراسة المالية بإعداد التقديرات عن إيرادات المشروع من ناحية، والتكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل من ناحية أخرى على مدى العمر الإنتاجي للمشروع، وتسعى للتأكد من قدرة المشروع – من خلال صافي التدفق النقدي – على استرداد تكلفة الاستثمارات التي سيتحملها المستثمر وخلال فترة استرداد مقبولة، وقدرة المشروع على تحقيق معدل عائد مناسب، وقدرته على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية اللازمة ومصادر الحصول عليها.

مفهوم عملية تقييم المشروعات:

  عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة، الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة استناداً إلى أسس علمية.

المعايير المالية:

·           يطلق على المعايير المالية مسمى معايير تقييم المشروعات، ذلك لأن بواسطتها يمكن الحكم على جدوى المشروع ويمكن اتخاذ قرار الاستثمار في المشروع من عدمه.
·         يتم الوصول إلى المعايير المالية عن طريق استخدام البيانات المالية لإعداد القوائم المالية ونستخدم القوائم المالية لحساب المعايير المالية.

مفهوم القيمة الزمنية للنقود:           

  • أن قيمة الوحدة النقدية تختلف باختلاف الزمن الذي تتحقق (تتدفق) فيه (حتى بافتراض ثبات الأسعار)يدلل على هذا أننا لو خيرنا فرداً بين أن نعطيه مبلغاً من المال اليوم وبين أن نعطيه نفس المبلغ بعد سنة فإنه يفضل الخيار الأول، حيث أنه يمكنه من استثمار هذا المبلغ فيحصل بعد سنة على المبلغ زائداً الربح المحقق من استثماره.
  • إذا قيمة الوحدة النقدية تختلف باختلاف الزمن الذي تتحقق (تتدفق) فيه، وهذا ما يعبر عنه بالقيمة الزمنية للنقود، أي للنقود قيمة زمنية.
  • وتسمى عملية احتساب القيمة الحالية لمبلغ (أو مجموعة مبالغ) يتدفق في المستقبل بـ «عملية الخصم» (discounting) .

المعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية ما يلي:

أولاً - المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود أي التي تتعامل مع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة دون القيام بخصم، ومنها:

   1- معيار فترة الاسترداد.
   2- المعدل المتوسط.
   3- نقطة التعادل.

ثانياً - المعايير التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار، ومنها:

   1- معيار صافي القيمة الحالية.
   2-  معيار معدل العائد الداخلي.
   3- دليل الربحية.                                         

وهناك أيضاً:

  • معايير تستخدم في ظل ظروف التأكد وأخرى في ظل ظروف عدم التأكد.
  • المعايير المستخدمة لقياس هدف معين قد لا تتناسب لقياس هدف آخر.
  • المعايير التي تستخدم لتقييم المشروعات العامة قد تكون غير مناسبة لتقييم المشروعات الخاصة.

أولاً - معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد (تتجاهل القيمة الزمنية للنقود) وتسمى المعايير التقليدية:

1) - معيار فترة الاسترداد Payback Period:

فترة الاسترداد: هي تلك الفترة التي تسترد فيها المشاريع التكاليف الاستثمارية أو الفترة التي تتساوى عندها التدفقات الداخلة والخارجة.

كلما كانت فترة الاسترداد أقصر يكون المشروع أفضل.

حساب معيار فترة الاسترداد:

فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الأولية ÷ صافي التدفق النقدي السنوي (صافي العائد السنوي).
ويعتبر المشروع الأفضل هو المشروع الذي يحقق فترة استرداد أقل.

 لكن :
  •   حساب فترة الاسترداد في حالة تساوي التدفقات النقدية السنوية الصافية خلال العمر الإنتاجي المتوقع للمشروع.
هنا يتم حساب فترة الاسترداد وفقاً للمعادلة التالية:
فترة الاسترداد = النفقات الاستثمارية ÷ التدفق النقدي السنوي الصافي>
ولما كانت النفقات الاستثمارية = تكلفة الأصول الثابتة + الزيادة في رأس المال العامل، فإن:
فترة الاسترداد = ( تكلفة الأصول الثابتة + الزيادة في رأس المال العامل الصافي)  ÷التدفق النقدي السنوي.
  •    حساب فترة الاسترداد في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية الصافية:
في هذه الحالة يتم جمع التدفقات النقدية السنوية الصافية عاماً بعد آخر حتى يصبح مجموع تلك التدفقات مساوياً للنفقات الاستثمارية.

مزايا معيار فترة الاسترداد:

1)      معيار فترة الاسترداد يعتبر أكثر المعايير شيوعاًً واستخداماًً نظراًً لسهولة وتوفر المعلومات اللازمة لاستخدامه.
2)      تتسم هذه الطريقة بالبساطة والسهولة في الحساب كما تناسب الاستثمارات صغيرة الحجم نسبياً التي تتميز بالتكرار وتتطلب سرعة اتخاذ قرار بشأنها.
3)       كما يعتبر أكثر ملائمة خاصة في حالة المشروعات المقبولة التي تخضع لعوامل التقلب السريعة وعدم التأكد، أو التي تتعرض لتغيرات تكنولوجية سريعة.
4)      تناسب هذه الطريق المستثمر الأجنبي في بلاد لا تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والسياسي حيث يتركز جل اهتمام المستثمر في تحقيق أكبر تدفق نقدي في أقصر فترة زمنية لاسترداد أمواله التي استثمرها بسرعة.
5)      تناسب هذه الطريقة المنشآت التي تعاني عجزا كبيراً في سيولتها النقدية وتطبيق هذه الطريقة يمكن أن يكون وسيلة لحل مشاكلها في السيولة.
6)      كما يمكن اعتبار هذا المعيار معياراً لقياس درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها كل مال مستثمر.

سلبيات معيار فترة الاسترداد:

1)      إهماله للمكاسب الإضافية التي يمكن أن يحققها المشروع خلال عمره الإنتاجي حيث يركز هذا المعيار على السنوات التي يستطيع فيها المشروع استرداد رأسماله الأصلي ويهمل المكاسب التي يمكن ان يحققها المشروع بعد استرداد رأسماله.
2)       نتيجة تجاهل القيمة الزمنية للنقود فإن هذه الطريقة تتجاهل الاختلاف في نمط التدفقات النقدية للفرص الاستثمارية المتاحة التي تتساوى في فترة الاسترداد، فهناك فرص استثمارية تتحقق أغلب تدفقاتها النقدية في السنوات الأولى بينما تتحقق هذه التدفقات في فرصة أخرى في السنوات الأخيرة من فترة الاسترداد، ورغم تساوي الفرصتين في طول فترة الاسترداد مما يعني أن كلا منهما سواء وفقاً لمعيار فترة الاسترداد فإن إمعان النظر وأخذ القيمة الزمنية للنقود في الحسبان يجعل الفرصة الأولى تفضل الثانية.

2) -  معيار المعدل المتوسط للعائد (المعيار المحاسبي)  Accounting Rate Of Return:

·         يسمى هذا المعيار بمعدل العائد المحاسبي لأنه يعتمد على نتائج الأرباح والخسائر في القيود المحاسبية.
·          وبالتالي فهو عبارة عن:
 النسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي (متوسط الربح السنوي) إلى متوسط التكاليف الاستثمارية بعد خصم الاهتلاك والضريبة .
·         يعتبر المشروع مقبول اقتصادياً عندما تكون النتيجة أكبر من سعر الفائدة السائدة في السوق والعكس صحيح.

طريقة احتساب المعدل المتوسط  للعائد:

هذه الطريقة هي الأفضل في حالة وجود بدائل للمشروع.

يتم احتساب المعدل المتوسط للعائد حسب الصيغة التالية:

 المعدل المتوسط للعائد =( متوسط العائد الصافي السنوي / متوسط الكلفة الاستثمارية) ×100.

متوسط العائد الصافي السنوي =  متوسط الربح السنوي بعد خصم الاهتلاك والضريبة.

ملاحظة: في حال وجدود قيمة متبقية للاستثمار يكون متوسط الكلفة الاستثمارية يعادل:

متوسط الكلفة الاستثمارية = (الكلفة الاستثمارية - القيمة المتبقية ) ÷ 2.

تقييم معدل العائد المحاسبي:

ويمتاز معدل العائد المحاسبي:
  • بسهولته في الفهم والتطبيق احتسابه,
  • كذلك فإن المعلومات المحاسبية اللازمة لاحتسابه تكون متوفرة في معظم الأحيان.
  • يعتبر من أحد الوسائل الرقابية الذاتية عند تنفيذ المشروع، ودلك بمقارنته مع معدل تكلفة رأس المال مثلا.
  • يأخذ بعين الاعتبار القيمة المتبقية من المشروع.
 ولكن على الرغم من هذه المزايا، إلا أن هذا العائد لا يعبر عن العائد الحقيقي للاستثمار, نظراً لأنه يهمل مفهوم القيمة الزمنية للنقود.


ثانياً - معايير الربحية التجارية المخصومة (المعايير الاقتصادية):


1) - معيار صافي القيمة الحالية “NPV” Net Present Value


2) - معيار معدل العائد الداخلي Internal Rate Of Return IRR

3) - معيار دليل الربحية.

4)  نسبة المنافع للتكاليف  Benefit /.Cost Ratio

1) - معيار صافي القيمة الحالية “NPV” Net Present Value:

  • تعتبر هذه الطريقة من الطرق الشائعة في تقييم البدائل الاستثمارية و تعتمد هذه الطريقة على خصم التدفقات النقدية أي أنها تهتم بالقيمة الزمنية للنقود و لغرض الحصول على القيمة الحالية لابد من خصم التدفقات النقدية بمعدل خصم مناسب.
  •  استخدام هذه الطريقة يستلزم الخطوات التالية:
  1. وجود حد أدنى لمعدل العائد المطلوب من الاستثمار أو ما يعرف بسعر الفائدة السوقية أو معدل الخصم, و يفترض ثبات هذا المعدل خلال سنوات العمر الافتراضي للمقترح الاستثماري.
  2. إيجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة و الخارجة و ذلك باستخدام معدل الخصم أعلاه.
  3. تطرح القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة (القيمة الحالية للاستثمار المبدئي) من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة لنحصل على صافي القيمة الحالية.
     صافي القيمة الحالية =  القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.
     ويقصد بالقيمة الحالية: كم يساوي مبلغاً ما حالياً يتدفق في المستقبل في سنة أو سنوات لاحقة.

الأساس الذي يقوم عليه معيار صافي القيمة الحالية:

  • تقوم هذه الطريقة على أساس أن القيمة الحالية لمبلغ من المال تحصل عليه الآن أو في الوقت الحاضر يكون أكبر في قيمته الحقيقية لو حصلنا عليه نفسه بعد فترة من الزمن وذلك يرجع إلى اختلاف القوة الشرائية للنقود في التاريخين أو الفترتين السابقين، فقيمة النقود تقل مع مرور الزمن نتيجة لارتفاع الأسعار.
  •  فعلى سبيل المثال إذا أتيح لك اليوم مبلغ ١٠٠ ألف ليرة نقداً فإن هذا المبلغ يمكن من شراء قدر معين من السلع والخدمات، وإذا أتيح لك هذا المبلغ بعد ثلاث أو خمس سنوات فلن تتمكن من شراء نفس الكمية من السلع والخدمات حيث تتدهور القوة الشرائية للمبلغ مع ارتفاع الأسعار.
  •  صافي القيمة الحالية (VPV) =  القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.
معادلة حساب صافي القيمة الحالية NPV:

NPV

سعر الخصم:

 تتطلب عملية استخراج القيمة الحالية للتدفقات النقدية تقدير سعر الخصم.
  وهو سعر الفائدة الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.
 وسعر الخصم في الواقع هو معدل العائد المطلوب على الاستثمار في المشروع ،  بمعنى آخر هو:
 الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به المستثمر من أجل الاستثمار في مشروع معين له درجة معينة من المخاطر فكلما زادت المخاطر كلما طلب المستثمرون عائداً أعلى حتى يقبلوا على الاستثمار بهذا المشروع.

  ولعل السؤال الهام الذي يبرز في هذا السياق هو:   كيف يمكن أن نقيس معدل العائد المطلوب على الاستثمار؟

             وفيمايلي الإجابة:

·         تقليدياً, هناك مقياساً لسعر الخصم هو:
 الوسط المرجح لتكاليف جميع مصادر التمويل المختلفة التي تستخدمها المنشأة لتمويل استثمارها.
·         فإذا كانت المنشأة تستخدم أموال ملكية فقط يكون الوسط المرجح هو العائد الذي يتوقع أن يحققه مالكو المنشأة على الاستثمار في الاسهم العادية في منشآت مشابهة.
·         أما إذا كانت المنشأة تستخدم أموال ملكية وأموال دين, فإن تكلفة رأس المال ستكون الوسط المرجح لتكاليف جميع هذه الأموال .
  • وبالتالي فالمنطق يقول: أن أي مشروع يتم قبوله لا بد أن يتوقع منه بأن يحقق عائداً يفوق تكلفة رأس المال. فإذا تحقق ذلك فإن هذا المشروع سيساهم بشكل إيجابي في زيادة قيمة المنشأة وبالتالي المساهمة في زيادة ثروة المالكين .
  • < NPV صفر:  إذا كان صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية موجب أي التدفقات النقدية الداخلة قيمتها أكبر من القيمة الحالية للاستثمار, يقبل الاقتراح الاستثماري.
  • > NPV صفر: أما إذا كان صافي القيمة الحالية سالب فإنه يرفض، هذا يعني أن تكاليف المشروع تتجاوز منافعه, وبالتالي فإن قرار الاستثمار في المشروع سيؤدي إلى انخفاض قيمة المنشأة , وانخفاض ثروة المالكين.
  • = NPV صفر: هذا يدل على أن منافع المشروع مساوية لتكاليفه. وبالتالي فإن قرار الاستثمار في المشروع لن يؤدي إلى زيادة أو نقصان في قيمة المنشأة أو ثروة المالكين.
  • أما إذا كان لكل المقترحات الاستثمارية صافي قيمة حالية موجب وكانت علاقتها علاقة تعارض أي انها استثمارات متعارضة فلابد من اختيار الاقتراح الذي له أكبر صافي قيمة حالية.
  • أما إذا كانت هذه المقترحات  الاستثمارية مستقلة فإنه يمكن قبولها جميعاً ضمن حدود التوسع لمنشأ الأعمال وتوفر الأموال بخصوصها, ويتم قبول تلك المقترحات الاستثمارية حتى و لو كان صافي القيمة معدوماً للمقترح الاستثماري.
تقييم معيار صافي القيمة الحالية:

يتصف معيار صافي القيمة الحالية:
  • تأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود.
  • بموجب هذه الطريقة تخصم التدفقات النقدية بمعدل خصم معقول أو معدل العائد المطلوب (أو بكلفة التمويل) و التي تعكس بشكل صحيح كلفة التمويل و العائد المطلوب من قبل الملاك.
  • يتم اختيار المقترحات الاستثمارية بشكل ينسجم مع هدف مضاعفة قيمة المؤسسة.
  • بالدقة والموضوعية.
  • كما يعتبر أحد المعايير الدولية التي تستخدم في تقييم المشروعات وحتى على مستوى مؤسسات التمويل الدولية.
  • إلا أن نقطة الضعف فيه، أنه ينظر إلى العوائد المتحققة، دون الأخذ بعين الاعتبار مقدار رأس المال المستثمر الذي استخدم في تحقيق تلك العوائد.

2) - معيار معدل العائد الداخلي Internal Rate Of Return  IRR:

  • هو أحد أهم معايير الحكم على جدوى المشروعات، والمفاضلة بين المشاريع الاستثمارية المختلفة. كما أن الموافقة على المشروع من جهات التمويل (الاقراض) تعتمد على هذا المعيار الذى يعكس تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار ومن ثم فالأمر يقتضى أن يكون معدل العائد الداخلي أكبر من سعر الفائدة في السوق.
  • نظراً لأهميته فإن معظم مؤسسات التمويل الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية والأعمار تعتمدانه عند قيامهما بتقديم أي قروض أو استثمارات لأي دولة.
  • ويمكن أن يعرف هذا المعيار بأنه:
  • معامل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات الداخلة للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات الخارجة، أي القيمة الحالية الصافية تساوى الصفر.
  • بمعنى أخر هو عبارة عن سعر الخصم الذي يعطي قيمة حالية للمشروع = صفر.
  • كما أن معامل الخصم الذى عنده تكون نسبة المنافع الى التكاليف مساوية للواحد الصحيح.
  • وكلما كان معدل العائد الداخلي مرتفع كلما كان ذلك أفضل.
كيفية احتساب معدل العائد الداخلي:

  • يتم حساب معدل العائد الداخلي باستخدام طريقة التجربة والخطأ.  وذلك وفقاً لتعريفة بأنه "معدل الخصم الذى عنده تتساوى القيمة الحالية للإيراد مع القيمة الحالية للتكاليف أي صافي القيمة الحالية للتدفقات يساوى صفر ".
  • ويجب الإشارة إلى أن صافي القيمة الحالية يأخذ عكس اتجاه سعر الخصم بمعنى  إذا كان صافي القيمة الحالية كبيراً وموجباً نجرب عند سعر خصم أقل (لأننا دائماً نحاول الوصول بصافي القيمة الحالية للصفر).
  • في الحالات التي لم نستطيع الوصول فيها إلى صافي قيمة حالية مساوياً للصفر نستخدم المعادلة التالية لإيجاد معدل العائد الداخلي :

معادلة حساب معدل العائد الداخلي:

  • م  :  معدل العائد الداخلي.
  •  ف1 : سعر الخصم  الادنى عندما تكون القيمة الحالية الصافية للمشروع موجبة.
  • ف2 : سعر الخصم  الاعلى عندما تكون القيمة الحالية الصافية للمشروع سالبة.
  • ع1: القيمة الحالية الصافية للمشروع حسب سعر الخصم الادنى وهي موجبة.
  • ع2 : القيمة الحالية الصافية للمشروع حسب سعر الخصم الاعلى وهي سالبة.
م = ف1 + { (ع1 (ف2 - ف 1) / ( ع1 - ع2 ) }
  • في هذه الحالات تتم التجربة بالانتقال من سعر خصم إلى سعر خصم آخر بحيث لا يزيد الفرق بين السعرين عـــن (5%).
  •  دائماً نبدأ البحث عند معدل العائد ونتحرك منه زيادة ونقصاً.
تقييم معدل العائد الداخلي :

فيما يتعلق بمعيار معدل العائد الداخلي، فيمكن القول بأن هذا المعيار يتميز بنوع من الموضوعية، حيث يمكن أن يعتبر معياراً جيداً لقياس الربحية التجارية وإضافة إلى كونه يمثل انعكاساً للوضع المالي للمشروع المقترح.

وبناء على ذلك يمكن القول:

أن معيار معدل العائد الداخلي, هو المعيار الذي تتوافر فيه الخصائص الأساسية الواجب توفرها في معيار التقييم السليم، وبهذا فإنه يعتبر من المعايير المعتمدة في المفاضلة بين البدائل وفي تقييم المشروعات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية. 

3) معيار دليل الربحية:

  • وهو عبارة عن ما يحققه كل ليرة مستثمرة في المشروع من دخل.
  • دليل الربحية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ÷ القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.
  • فإذا كان دليل الربحية أقل من (واحد) يعتبر المشروع مرفوضاً، وأفضل المشاريع هو ما يحقق أكبر دليل ربحية.
مزايا معيار دليل الربحية:

تحقق هذه الطريقة كل المزايا السابق الإشارة إليها التي تحققها طريقة صافي القيمة الحالية بالإضافة إلى أنها تساعد في الاختيار بين المشروعات في حالة اختلاف التكاليف الاستثمارية وهي المشكلة التي لم تتغلب علها طريقة صافي القيمة الحالية كما سبقت الإشارة.

عيوب معيار دليل الربحية:

1)      لا تبين على وجه الدقة مقدار الأرباح التي يحققها المشروع.
2)      تعتمد بصفة أساسية على معدل الخصم الذي يتم به خصم التدفقات النقدية وهذا يعني أن أي خطأ في تقدير هذا المعدل سيترتب عليه بلا شك قرارات استثمارية خاطئة.
3)       لا تعالج مشكلة عدم التأكد المصاحبة لتقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

4) نسبة المنافع للتكاليف  Benefit /:Cost Ratio


  • تعتبر نسبة المنافع (التدفقات الداخلة) إلى التكاليف (التدفقات الخارجة) أحد معايير التقييم المالي للمشروع . ويتم الحصول على هذه النسبة باستخدام أسلوب الخصم على كل من المنافع الإجمالية والتكاليف الإجمالية للمشروع لكل سنة من سنوات تحليل المشروع وتحسب النسبة باستخدام المعادلة التاليـــة:
o        نسبة المنافع للتكاليف =  إجمالي القيمة الحالية للمنافع ÷ إجمالي القيمة الحالية للتكاليف .
  • ويمثل سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للمنافع والتكاليف نفقة الفرصة البديلة المتاحة للاستثمار وهي في هذه الحالة نفقة أحسن فرصة بديلة من البدائل المتاحة لاستثمار رأس المال في المجتمع وفى أغلب الأحيان يستخدم سعر الفائدة على القروض (أو الودائع) في البنوك التجارية.
  • ويعتبر المشروع مربحاً إذا كانت نسبة المنافع الحالية إلى التكاليف أكبر من أو تساوي واحد، فإذا ما كانت هذه النسبة مثلاً تساوي 1.4 معنى ذلك أن كل وحدة نقدية تستثمر في المشروع تعطى منافع صافية 0.4 وحدة نقدية. وبالتالي فإنه كلما كبرت هذه النسبة كلما كان المشروع أكثر ربحية.

ثالثاً :  معايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد :


هنالك عدة أساليب يمكن استخدامها لتقييم المشروعات والمفاضلة بينها في ظل ظروف عدم التأكد والتي تتراوح بين الدقة والتعقيد ومنها:

     1) -  نقطة التعادل.
       2) -  تحليل الحساسية.

1) أسلوب نقطة التعادل:


يقصد بنقطة التعادل، هي تلك النقطة التي يتحقق عندها التساوي بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية لناتج معين (أي النقطة التي لا تكون فيها أي أرباح أو خسائر).

طرق تحليل نقطة التعادل:

          أ‌-          الطريقة البيانية.
        ب‌-         الطريقة الجبرية.

                       أ-  الطريقة البيانية:

      ولتحقيق نقطة التعادل لابد من وجود الافتراضات التالية:
  1. ثبات سعر بيع الوحدة الواحدة.
  2. ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة.
  3. المبيعات والتكاليف الثابتة والتكاليف الكلية تأخذ شكل خطوط مستقيمة.
  4. كل ما ينتج يباع فلا يوجد مخزون.
  5. عدم تغير البيئة المحيطة بالمشروع فيما يتعلق بأثرها على المبيعات والتكاليف الثابتة، كما يفترض ثبات خطة الإنتاج وعدم تغير البرنامج التسويقي للمشروع.
Breakeven

          ب‌-        التعادل رياضياً:

                                           التكلفة الثابتة
حجم التعادل =      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                              الايراد المتوسط ـــ التكلفة المتوسطة المتغيرة 
                                                 التكلفة المتغيرة الكلية
            التكلفة المتوسطة المتغيرة  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                  عدد الوحدات المنتجة

            قيمة إنتاج التعادل = حجم التعادل  × سعر البيع.


  التكاليف ثابتة: 

 التكاليف الثابتة : وهي التكاليف التي لا تتغير مع التغيير في حجم الإنتاج زيادة أو نقصاناً... وهي تمثل التزامات تعاقدية يلتزم    المشروع بالوفاء بها بغض النظر عن حجم الإنتاج.

      مثل:
  1. الاهتلاكات
  2. تكاليف الإدارة العامة (أجور ورواتب، مزايا ومنافع، قرطاسية)
  3. تكاليف إدارية مثل:
1)      فوائد على القروض.
2)      تأمين.
3)      نفقات قانونية.
4)      محاسبة وتدقيق.
5)      مصاريف الإعلان.

التكاليف المتغيرة:

التكاليف المتغيرة : وهي التكاليف التي ترتبط بالتغير في حجم الإنتاج بعلاقة طردية فتزيد بزيادته وتقل بانخفاضه مثل:
  1. مواد أولية.
  2. كهرباء.
  3. صيانة.
  4. وقود.
  5. مياه.
  6. أجور عمالة مباشرة.
  7. تكاليف التعبئة والتغليف.
  8. أجور النقل.
  9. لوازم أخرى.
تقييم أسلوب نقطة التعادل :

      يواجه هذا الأسلوب العديد من الانتقادات منها:
  1.  عدم منطقية الافتراضات التي يستند عليها، وخاصة تلك التي تتعلق بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة أو التكاليف المتغيرة للوحدة.
  2. يفترض أنه إذا كان المشروع ينتج منتج واحد أو عدة منتجات فإن هذه المنتجات يمكن تحويلها بسهولة إلى منتج رئيسي واحد وهذا الافتراض قد يكون غير عملي.

2) -  أسلوب تحليل الحساسية:

   يقصد به مدى استجابة المشروع للتغير في أحد المتغيرات أو العوامل التي تطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروعات.
جميع المشروعات ينبغي أن تخضع لإجراء تحليل الحساسية .

معظم المشاريع هناك حساسية للتغير في أربع مجالات رئيسية:
  1.   حساسية المشروع لزيادة التكاليف :
فالمشروعات تميل إلى الحساسية الشديدة بالنسبة لزيادة التكاليف (خاصة تكاليف التأسيس أو التكاليف الاستثمارية) لأن معظم تلك التكاليف تنفق في وقت مبكر في المشروع ويكون لها وزن كبير في عملية الخصم. ويمكن أن تحول الزيادة في التكاليف المشروع من مجدي إلى غير مجدي.

2 -  حساسية المشروع لتأخير فترة التنفيذ :

يؤثر التأخير في التنفيذ أو تأخير تسليم المعدات على مقاييس جدوى المشروع. ومن ثم فإن إجراء اختبار حساسية المشروع لتأخير التنفيذ هام جدا في دراسة الجدوى الاقتصادية.

3-  حساسية المشروع لانخفاض أسعار منتج المشروع:

  •  كثيراً ما تتغير الأسعار عن الأسعار المتوقعة عند تقييم جدوى المشروع. وبالتالي تؤثر على قيمة عوائد المشروع.
  • معظم المشاريع لها حساسية مختلفة لانخفاض أسعار بيع منتجاتها.
  • ولذا فإن على القائم بدراسة الجدوى الاقتصادية وضع عدد من الافتراضات البديلة حول الأسعار المستقبلية لمنتجات المشروع مثلا في حالة انخفاض الأسعار 10 % أو20 % وهكذا وتحديد تأثير ذلك على مقاييس جدوى المشروع.
4- حساسية المشروع لانخفاض الإنتاج :
 يواجه أي مشروع خلال عمره الإنتاجي عوامل كثيرة تؤدي إلى انخفاض الإنتاج مثل:
 تأخير إمدادات المواد الخام، وعدم القدرة على تسويق كل الناتج، أو انخفاض الأسعار، ظروف جوية مختلفة تواجه المشروع الزراعي، مشاكل توفر التمويل و..........

مزايا طريقة تحليل الحساسية:

مما لا شك فيه أن استخدام طريقة تحليل الحساسية باستخدام قيم التعادل المخصومة يحقق العديد من المزايا مقارنة بقيم التعادل التقليدية أي قبل خصمها، ومن أهم تلك المزايا:
1)      يأخذ تحليل الحساسية اعتماداً على قيم التعادل المخصوصة ( القيمة الزمنية للنقود).
2)      تسمح هذه الطريقة بتوفير قدر من البيانات والمعلومات أكثر دقة يمكن أن تفيد المستثمر في ترشيد قراراته الاستثمارية والتركيز على المتغيرات الأكثر أهمية والتي تزداد درجة مخاطرتها.

سلبيات طريقة تحليل الحساسية:

يفترض تحليل الحساسية حدوث خطأ واحد فقط في قيمة أحد المتغيرات عند قيمتها الأكثر حدوثاً، وهو بذلك يفترض استقلالية المتغيرات الرئيسية على قرار الاستثمار، وهذا الافتراض قد يتناقض بشدة مع الواقع التطبيقي فالتغيير في أحد المتغيرات في فترة زمنية معينة قد يؤدي إلى حدوث تغيير في متغير آخر وفي نفس الوقت سواء في نفس الاتجاه أو في عكسه.
فارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المبيعات بنسبة أكبر أو أقل سواء في نفس الفترة أو في فترات مقبلة.
مروان المعلم / ماجستير بالاقتصاد المالي والنقدي
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع آفاق .

جديد قسم : دراسة الجدوى المالية (التحليل المالي)

تعليقات: 0

إرسال تعليق