مقدمة عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع

حظي علم تقييم المشروعات باهتمام الباحثين والمستثمرين وصناع القرارات الاستراتيجية، على اعتبار أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية منها والعالمية وما يرتبط بها من آثار على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، جعلت من هذه الدراسات ضرورة حتمية في أية خطة استراتيجية، بالإضافة إلى كونها دراسات وقائية للمستثمرين من مخاطر عدم التأكد في ظل مناخ استثماري عالمي مليء بالمتغيرات والمفاجآت، إذ اعتبرت دراسات الجدوى أحد الأساليب العلمية في إدارة التوسعات الاستثمارية والتطوير التكنولوجي وصنع القرارات.

ولم تقتصر دراسات الجدوى على المجالات الاقتصادية فحسب، بل تعدتها إلى المجالات الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاجتماعية في الدول المتقدمة، وأمكن لهذه الدراسات مواكبة  التطور العلمي الحديث خاصة في مجالات الحاسوب وبرامجه ونظم المعلومات والعلوم المختلفة، مما تتطلب ضرورة مراجعة المناهج العلمية لدراسات الجدوى لكي تواكب التطورات التي تشهدها مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية والإنسانية والتطبيقية، لذلك تعتبر دراسات الجدوى أداة علمية على درجة عالية من الأهمية لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بأقل درجة ممكنة من عدم التأكد والمخاطرة.

وباعتبار أن المشكلة الاقتصادية الأساسية التي تواجه جميع الدول هي تخصيص موارد محدودة بطبيعتها (مثل العمل ورأس المال والأرض، وغيرها من الموارد الطبيعية، وكذلك النقد الأجنبي) لمجموعة متنوعة من مختلف الاستخدامات (مثل الإنتاج الحالي من السلع الاستهلاكية والخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية، والصناعة، والزراعة، أو قطاعات أخرى من الاقتصاد)، فإن دراسات الجدوى تعتبر من أهم الأدوات التي يستعملها متخذو القرارات الاقتصادية من أجل اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق للمجتمع أعلى منفعة صافية على أساس تحديد المنافع والتكاليف الإجمالية لكل مشروع، مما يؤدي إلى تحقيق التخصيص الأمثل للموارد، بحيث تتصف المشروعات المختارة بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والقابلية للنمو* من خلال تحقيق المشروع لأهدافه بأقل تكلفة ممكنة، وقدرته على التوسع والاستمرار ومدى ملائمة نشاطه للبيئة العامة في المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية، ومدى مساهمة هذه المشروعات في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والتضخم وعجز ميزان المدفوعات، وعدم عدالة توزيع الدخل.

---

* الكفاءة الاقتصادية هي: مصطلح يشير إلى الاستخدام الأمثل للموارد وذلك بهدف تعظيم الإنتاج من السلع والخدمات، أما الفعالية فهي: مدى تحقيق المشروع لأهدافه بأقل تكلفة وأقل وقت ممكن، في حين تعني القابلية للنمو: امتلاك المشروع الاستمرارية المالية والتمويلية والبيئة والمؤسساتية.