التدفقات النقدية

مفهوم التدفقات النقدية:

- فمن وجهة نظر المساهمين : 

التدفقات النقدية عبارة عن كل التدفقات النقدية سواء كان مصدرها القروض أو المساهمات ويتم إعدادها بهدف حساب العائد عليها.

- أما من وجهة نظر المشروع: 

فالتدفقات النقدية عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة من المساهمين والخارجة منهم فقط، ويتم استبعاد القروض المعاملة كتدفقات نقدية داخلة والأقساط والفوائد المترتبة كتدفقات نقدية خارجة حتى يمكن حساب العائد على أموال المساهمين.

- وبالتالي تمثل التدفقات النقدية: 

بيان تقديري للمتحصلات والمدفوعات النقدية المتوقعة في المستقبل والتي سوف تترتب على تنفيذ المشروع، وتعتبر المتحصلات النقدية تدفقات نقدية داخلة للمشروع بينما تعد المدفوعات النقدية تدفقات خارجة منه، ويعتبر تقدير التدفقات النقدية الخطوة الأولي في تحقيق الهدف النهائي من إجراء دراسة الجدوى التفصيلية وهو تقييم جدوى الفرصة الاستثمارية من وجهة نظر المستثمر الخاص.

أهمية التدفقات النقدية:

وترجع أهمية التدفقات النقدية إلى ما يلي:

• تعد التدفقات النقدية أداة للتخطيط المالي للمشروع حيث يتم الاهتمام بتقدير وتدبير احتياجات المشروع في المستقبل وتوفيرها في الوقت المناسب.
• تعد هذه التدفقات مؤشراً على مدى قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل، كما تعد مؤشراً أيضاً على مدى قدرة المشروع على مقابلة التزاماته تجاه الملاك والدائنين.
• تبين هذه التدفقات مقدار احتياجات المشروع للتمويل الخارجي.

أساس تقدير التدفقات النقدية للمشروع:

يقوم تقدير التدفقات النقدية للمشروع الاستثماري على الأساس النقدير وليس الأساس المحاسبي، ومضمون هذا المبدأ أن تؤخذ في الاعتبار، فقط، المبالغ التي يتم تحصيلها أو دفعها بالفعل في فترة أو فترات معينة، أما غير هذا من المبالغ المستحقة والتي لم يتم تحصيلها أو دفعها بالفعل فلا ينظر إليها إلا عند دفعها أو تحصيلها.

أسباب تفضيل الأساس النقدي على الأساس المحاسبي:

يعتمد تفضيل هذا الأساس النقدي (أي تقدير أي إيراد أو تكلفة للمشروع حسب الفترة أو الفترات التي يخصها بغض النظر عن وقت تحقق التحصيل أو الدفع) على الأساس المحاسبي (أساس الاستحقاق) عند تقييم المشروعات الاستثمارية الجديدة، على الأسباب التالية:

1. يتجاهل مفهوم الربح المحاسبي القيمة الزمنية للنقود أي يتجاهل الفترة بين عملية الاستحقاق وعملية التحصيل ويجعل الفرصة البديلة للاستثمار في هذه الفترة مساوية للصفر، فعملية بيع بالأجل لمدة عام بمبلغ عشرة ملايين تعتبر اليوم محاسبياً إيراداً قد تحقق فعلاً (بيع بالأجل) رغم أنه لم يحصل المشروع على هذه الملايين ولا يكون في مقدوره استخدامها وبالتالي فالفرصة البديلة أمام هذا المبلغ منعدمة. أما مفهوم التدفقات النقدية فلا يتجاهل القيمة الزمنية للنقود حيث لا يعتد إلا بالنفقات أو الإيرادات المدفوعة أو المتحققة بالفعل.
2. يعد الأساس النقدي أكثر ملاءمة في تقييم المشروعات الجديدة من الأساس المحاسبي حيث يهتم الأساس النقدي بتقديرات التدفقات لفترة قادمة، بينما يهتم الأساس المحاسبي بقياس وتحليل التدفقات عن فترة أو فترات سابقة ولذلك فالأخير أكثر ملاءمة للمشروعات القائمة بالفعل.
3. يترتب على الأساس النقدي تلافي المشكلات المرتبطة باستخدام مفهوم الربح المحاسبي مثل:

• مشكلة تحديد النقطة التي تتحقق عندها الإيرادات (الإنتاج، البيع والتحصيل).
• مسألة التفرقة بين النفقات ذات الصفة الرأسمالية والواجب معالجتها كأصل واستهلاكها على أكثر من فترة مالية والنفقات ذات الصفة الإيرادية والتي يجب أن تعالج كنفقات تشغيلية تحمل على حساب النتيجة.
• عملية اختيار طريقة مناسبة لحساب الإهلاك من بين الطرق البديلة (طريقة القسط الثابت، القسط المتناقص، إعادة التقدير) 
• مسألة اختيار الطريقة المناسبة لتقويم المخزون من المستلزمات السلعية والإنتاج التام الصنع وتحت التشغيل.
• عملية تقدير المخصصات اللازمة لمواجهة بعض الخسائر والالتزامات المتوقعة وغير محددة المقدار مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص الخصم المسموح به ومخصص الضرائب المتنازع عليها … وغيرها.

وفي مقابل هذا كله لا يواجه مفهوم التدفقات النقدية هذه المشاكل حيث يكون الاهتمام على تقدير التدفقات المتوقعة في المشروعات الجديدة.

كذلك فإن تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع الاستثماري الجديد يعتمد على العمر الاقتصادي للمشروع وليس العمر الإنتاجي للمشروع.

 ويقصد بالعمر الاقتصادي: 

  الفترة الزمنية التي يتوقع أن يكون فيها تشغيل المشروع اقتصادياً أي تزيد عوائده عن تكاليف تشغيله بمعدلات مقبولة ومرغوب فيها.

أما العمر الإنتاجي فيقصد به: 

 الفترة الزمنية التي يكون فيها المشروع صالحا لمزاولة نشاطه الإنتاجي أو الخدمي. وفي العادة يكون العمر الإنتاجي أطول من العمر الاقتصادي بسبب تناقص القدرات الإنتاجية للأصول وارتفاع التكاليف بمرور الوقت مما يؤثر سلباً على الإيرادات ويجعل التشغيل غير اقتصادي.


غير أن ما سبق لا يعني أن تبني الأساس النقدي في تقدير التدفقات النقدية - والذي يتجنب هذه المشاكل السابق الإشارة إليها أعلاه - لا يثير أية مشاكل، بل يثير عدداً من القضايا مثل:

1- مسألة معالجة إهلاك الأصول الرأسمالية:

الإهلاك هو النقص التدريجي الذي يطرأ على قيمة الأصول الرأسمالية نتيجة الاستعمال أو التقادم أو غيرها من الأسباب التي تقلل من القوة الإنتاجية للأصول، ويعالج محاسبيا على أنه نفقة جارية؛ ويتعلق بالفترة المالية محل المحاسبة ويحمل على قائمة نتائج الأعمال الخاصة بتلك الفترة.

ووفقا للمبدأ النقدي لا يعد الإهلاك تدفقا نقدياً خارجاً حيث إنه مجرد قيد محاسبي يبين توزيع تكلفة الأصل الثابت على سنوات العمر الاقتصادي للمشروع. ورغم أن قسط الاهلاك يعتبر ضمن بنود النفقات الواجب مقابلتها بالإيرادات إلا أنه لا يمثل تدفقاً نقدياً خارجاً، لأن تكلفة الاستثمار المبدئي حسبت في بداية المشروع ومن ثم فحساب قسط الإهلاك كتدفق نقدي خارج يعد تكرارا للحساب أي حساب لقسط الإهلاك مرتين، مرة عند شراء الأصل ومرة عند احتساب الإهلاك خلال العمر الاقتصادي المتوقع. أي أن الإهلاك يعد نفقة غير نقدية ولا يمثل تدفقاً نقدياً خارجاً ولذا يستبعد من التكاليف الثابتة. ويتم حساب الإهلاك على أساس العمر الاقتصادي وليس العمر الإنتاجي للأصول.

 2- الضرائب على الدخل:

تدخل الضرائب المباشرة على الدخول ضمن التدفقات النقدية الخارجة، وحساب هذه الضرائب يتم على أساس الربح المحاسبي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال المقابلة بين إيرادات الفترة ونفقاتها بما فيها قسط إهلاك الأصول الثابتة حيث لا تسمح مصلحة الضرائب بخصم قيمة الأصل كله من الوعاء الخاضع للضريبة وإنما تسمح فقط بخصم قسط الإهلاك السنوي، وهكذا فإن قسط الإهلاك وإن لم يعد بنداً من بنود التدفقات النقدية الخارجة إلا أنه يؤثر على التدفقات الخارجة بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على الوعاء الخاضع للضريبة. وعلى ذلك يمكن تقدير التدفق النقدي طبقاً للخطوات التالية:


تحديد الوعاء الضريبي (صافي الربح المحاسبي) والذي يساوي إيرادات الفترة مطروحاً منها جميع نفقات الفترة بما فيها قسط الإهلاك.

الوعاء الضريبي = معدل الضريبة × حساب الضريبة المستحقة.

حساب التكاليف الجارية للمشروع = التكاليف الجارية السنوية (ما عدا الإهلاك) + الضريبة.

صافي التدفق النقدي في سنوات التشغيل= إيرادات المشروع – التكاليف الجارية للمشروع.

3- أعباء القروض:

لا تعتبر أعباء القروض المتمثلة في أقساط القروض وفوائدها ضمن التدفقات النقدية الخارجة عند حساب صافي التدفقات النقدية بغرض تقييم كفاءة الاستثمارات في مشروع معين، وإن كانت تؤثر فيها بشكل غير مباشر كما في حالة أقساط الإهلاك وذلك من خلال تأثيرها على الربح المحاسبي.

4- القيمة التخريدية:

وهي القيمة المقدرة لبيع الأصل الثابت بعد إهلاكه دفترياً أو في نهاية العمر الاقتصادي للمشروع، ويختلف تأثير هذه القيمة على التدفقات الخارجة والداخلة على ما إذا كان سوف يتم إحلال الأصل بأصل جديد في عمره الاقتصادي أو قبله، أو لن يتم ذلك، أي عدم إحلال أو تجديد الأصل بأصل جديد، وذلك على النحو التالي:

أ‌- حالة عدم الإحلال والتجديد:

وهنا تعتبر القيمة التخريدية للأصل الثابت بنداً من بنود التدفقات النقدية الداخلة وتضاف إلى إيرادات السنة الأخيرة من العمر الاقتصادي للأصل. وتؤثر القيمة التخريدية على مقدار قسط إهلاك الأصل باعتبار أنها استرداد لجزء من تكلفة الأصل في نهاية عمره الاقتصادي ولذلك يتم حساب قسط الإهلاك وفقا للمعادلة التالية والتي يتضح منها أن الذي يتعرض للإهلاك هو المبلغ المتبقي من قيمة الأصل بعد استنزال القيمة التخريدية.

قسط الإهلاك = تكلفة الأصل مطروحاً منها القيمة التخريدية ÷ سنوات العمر الاقتصادي للمشروع

كذلك فإن القيمة التخريدية تؤثر مرة أخرى على التدفقات النقدية من خلال تأثيرها على مقدار الضريبة المستحقة على المشروع نظراً لأن القيمة التخريدية تؤثر على قسط الإهلاك ) تقلل قسط الإهلاك) الواجب خصمه من إيرادات المشروع ومن ثم تؤدي إلى زيادة الأرباح أو الوعاء الخاضع للضريبة ومن ثم يزداد مقدار الضريبة.

ب‌- حالة الإحلال والتجديد:

هنا يتم إحلال أصول جديدة محل الأصول القائمة أثناء العمر الاقتصادي للأصول، وهذا يعني التخلص من الأصول القديمة ببيعها كخردة، لذا يتم تحديد القيمة البيعية للأصل القديم بعد خصم المبالغ التي يتم تحملها لإزالة أو التخلص من الأصل. وتؤثر القيمة التخريدية على التدفقات النقدية الخارجة من المشروع والمتعلقة بالمشروع الجديد حيث تنخفض هذه التدفقات بمقدار القيمة التخريدية.

5- تكلفة الفرصة البديلة:

عند تقييم المشروعات الاستثمارية الجديدة يفضل استخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في تقدير تكاليف وإيرادات المشروع، فقد تتمثل تكلفة الفرصة البديلة في مقدار العائد أو المنفعة التي يحققها إنشاء أو تنفيذ المشروع الاستثماري الجديد، وفي هذه الحالة يتعين قبول أو رفض المشروع في ضوء مدى مساهمته في تغطية تكاليفه بما فيها استخدام الأصول المستثمرة في المنشأة والتي كانت غارقة من قبل ولم يكن لها أي استخدام بديل قبل نشوء الفكرة الاستثمارية لهذا المشروع، وهذا يتطلب تقدير قيمة لتلك الأصول الغارقة حتى ولو لم يصاحب تقدير هذه القيمة أي تدفق نقدي خارج للغير بمفهومه الفعلي، ويمكن تقدير تلك القيمة بمقدار المنفعة التي تقدمها الأصول الغارقة للمشروع الاستثماري الجديد وتعالج تلك القيمة على أنها تدفق نقدي خارج عن تكاليف استثمارية.

كما قد تتمثل تكلفة الفرصة البديلة في مقدار العائد أو المنفعة الضائعة على المنشأة من جراء اتخاذ قرارها بإنشاء وتنفيذ المشروع الجديد، وفي هذه الحالة يتعين إدراج مقدار العائد أو المنفعة الضائعة ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع أي اعتباره ضمن التدفقات النقدية الخارجة عن تكاليف استثمارية.

مكونات التدفقات النقدية الخارجة والداخلة:

أولاً - التدفقات النقدية الخارجة:

أ- التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بالتكاليف الاستثمارية:

وتشمل كافة بنود التكاليف الملموسة وغير الملموسة بالإضافة إلى رأس المال العامل لأول دورة تشغيلية. وعند حساب التدفقات النقدية الخارجة الخاصة بالتكلفة الاستثمارية يتعين ملاحظة مايلي:

• لا يلزم أن يأخذ التدفق النقدي الخارج شكل الإنفاق النقدي بل يمكن أن يكون في صورة حق معرفة مثلا يدخل ضمن التكلفة يتعين حسابه كحصة مساهمة أو مشاركة في رأس المال المملوك.
• هناك أمثلة كثيرة للتكلفة الاستثمارية غير الملموسة التي يتعين أخذها في الحسبان مثل حق التأليف، براءات الاختراع، العلامات التجارية. فتقديم مثل هذه البنود على أنها حصة في رأس المال المملوك يوجب تقييمها على أنها تدفق نقدي خارج.
• الحصص العينية التي يشارك بها المؤسسون للمشروع الجديد تعتبر تدفقاً نقدياً خارجاً رغم أنه لم يترتب عليها خروج فعلي للنقدية.
•  في حالة شراء آلات ومعدات بتسهيلات موردين أو بقروض في فترات الإنشاء فإن ما يتم تسجيله من قيمة هذه الآلات والمعدات كتدفقات نقدية خارجة هو تكلفة ما يحصل عليه المشروع بالفعل من هذه البنود في سنة الوصول بغض النظر عن طريقة الدفع.
• يتم حساب قيمة بنود التكاليف الاستثمارية الغارقة (تكاليف ضمنية) والتي تمثل أصولاً لم يكن لها استخدام في ظل الأوضاع القائمة وسوف تستخدم في المشروع الجديد. يتم حساب قيمة هذه البنود ضمن التدفقات النقدية الخارجة بما يعادل المنفعة المستمدة منها حتى وإن لم يصاحبها تدفق نقدي خارج.

ب - تكاليف نقدية خارجة تتعلق بالتكاليف الجارية:

وتعد بنود هذه التكلفة بمثابة تضحية يتحملها المشروع في مقابل الحصول على منافع سنوية خلال العمر الإنتاجي المتوقع، وهذه البنود تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في قيام المشروع بالإنتاج، وتتضمن التكاليف الإدارية والتشغيلية والتسويقية وغيرها من بنود التكلفة التي تأخذ الصورة النقدية وبالتالي فهي لا تتضمن في الغالب فوائد القروض التي يعقدها المشروع وتعتبر الضرائب المباشرة من بنود التكلفة النقدية الخارجة.

وفيما يخص التكاليف الجارية النقدية يلاحظ أنه:

• تختلف تفاصيل بنود التكاليف الجارية من مشروع إلى آخر ومن نشاط إنتاجي إلى آخر.
• إذا كان الهدف من حساب صافي التدفقات النقدية هو الحصول على الربح المحاسبي فإن الفوائد المدفوعة تعد من قبيل الأعباء واجبة الخصم من الإيرادات المحققة.
• في حالة اعتماد المنتج بشكل أساسي على مواد مستوردة فإن حساب التكاليف الجارية يجب أن يأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى الكميات المستوردة أسعار هذه المنتجات والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة عليها.
• تكاليف قطع الغيار والصيانة والإصلاح يدخل جزء منها في التكاليف الجارية ويدخل الجزء الآخر في التكاليف الرأسمالية (مثل تكاليف العمرات الشاملة للمصانع القائمة أو للسفن حتى وإن تمت بشكل دوري).
• رغم أن أقساط الإهلاك الرأسمالي لا تعد تدفقات نقدية خارجة إلا أنها تدخل ضمن بنود التكاليف السنوية الجارية، وهذا ينطبق على ما يسمى معدل النفاد للمشروعات التي تقوم على استغلال المعادن في باطن الأرض.

ثانياً - بنود التدفقات النقدية الداخلة:

تتضمن التدفقات النقدية الداخلة البنود التالية:

1. الإيرادات السنوية الجارية: وتتضمن قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع من السلع والخدمات، والعبرة هنا بوقت التدفق النقدي وليس وقت تقديم السلعة أو الخدمة فتحصيل مقدم ثمن لبضاعة أو شقة يسجل كتدفق داخل في وقت الحصول عليه بغض النظر عن تحقق البيع أو التسليم.
2. قيمة رأس المال العامل في نهاية العمر الإنتاجي المتوقع: ويتضمن هذا البند قيمة المخزون المتبقي من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.
3. قيمة متبقي الأصول: ويتضمن هذا البند قيمة الأصول القابلة للإهلاك في نهاية العمر الإنتاجي المتوقع، فبالنسبة للأرض مثلا وهي أصل غير قابل للإهلاك وترتفع قيمتها مع الزمن تدخل قيمتها كبند من بنود التدفقات النقدية الداخلة بعد استقطاع الضرائب المستحقة أما المتبقي من الأصول القابلة للإهلاك فيتمثل في قيمة الخردة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها.

هذا وسوف نتناول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والتكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية بشكل أكثر تفصيلاً عندما نشرح الدليل الإرشادي لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.